الجامعة العربية: دراسة جدية لمدى إمكانية تجميد مشاركة إسرائيل في أعمال الجمعية العامة
تاريخ النشر: 6th, December 2025 GMT
قال السفير ماجد عبد الفتاح، رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، إنه لم يتم تقديم أي مشروع قرار رسمي لطرد إسرائيل من الأمم المتحدة حتى اللحظة، إلا أن هناك دراسة جدية لمدى إمكانية تجميد مشاركة إسرائيل في أعمال الجمعية العامة، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء سبقت إليه المنظمة في حالات تاريخية مثل جنوب أفريقيا وصربيا.
وأوضح ماجد عبد الفتاح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن تحريك هذا المسار يتطلب توافقًا دوليًا وتنسيقًا عربيًا مستمرًا، مؤكدًا أن الأمر ما زال قيد البحث.
وأضاف ماجد عبد الفتاح، أن هناك مسارين متوازيين يجب المضي فيهما، أولهما تنفيذ مبادرة الرئيس الأمريكي ترامب، وكذلك إعلان نيويورك المتعلق بخطة التعافي وإعادة إعمار غزة، والتي جرى إعدادها بالتنسيق بين الدول العربية.
وتابع: "مبادرة ترامب لا تتضمن نصًا مباشرًا حول حل الدولتين، لكنها تؤكد بشكل صريح على حق الفلسطينيين في تقرير المصير، وهو ما يجعلها جزءًا من الجهد الدولي الجاري لدعم الشعب الفلسطيني وتحقيق الاستقرار".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل نتنياهو اخبار التوك شو غزة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
تطور إيجابي.. الجامعة العربية تشيد بموقفي هولندا وبلجيكا وتدين خطوة ناورو
رحبت جامعة الدول العربية بالقرارين اللذين اتخذتهما مملكة هولندا ومملكة بلجيكا بحظر استيراد وشراء وبيع منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأرض الفلسطينية المحتلة، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً في اتجاه تعزيز احترام قواعد القانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية.
وأكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة، أن أي تعامل اقتصادي أو تجاري مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية يتعارض مع الالتزامات المترتبة على الدول بعدم الاعتراف بالأوضاع غير المشروعة الناشئة عن الاحتلال الإسرائيلي، وعدم تقديم الدعم أو المساعدة في استمراره، وذلك استناداً إلى أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016)، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية المترتبة على سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.
حظر منتجات المستوطنات الإسرائيليةكما أكدت الأمانة العامة، أن القرارات التي اتخذتها هولندا وبلجيكا تمثل نموذجاً عملياً لترجمة الالتزامات القانونية الدولية إلى إجراءات ملموسة، داعيةً الدول الأخرى، ولا سيما الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى اتخاذ خطوات مماثلة تحول دون استفادة المستوطنات غير القانونية من الأسواق الدولية، وتسهم في وقف الأنشطة الاستيطانية وسياسات الضم وفرض الأمر الواقع.
ومن ناحية اخرى، أعربت جامعة الدول العربية عن الرفض التام والاستنكار الشديد لإعلان جمهورية ناورو عزمها افتتاح سفارة لها في مدينة القدس المحتلة، وتعتبر هذه الخطوة انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، ولا سيما قراري مجلس الأمن رقم (476) و(478) لعام 1980، اللذين أكدا بطلان جميع الإجراءات والتدابير الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع مدينة القدس المحتلة ووضعها القانوني، ودعوا جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية أو نقلها إلى المدينة.
وشدد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة على أن هذا الإعلان يمثل خروجًا على الإجماع الدولي بشأن الوضع القانوني لمدينة القدس، ويشكل مساسًا بالالتزامات القانونية المترتبة على الدول بعدم الاعتراف بأي أوضاع أو إجراءات غير مشروعة تنشأ عن الاحتلال، كما أنه يقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية