“الكنيست” يصدّق بقراءة “تمهيدية” على إلغاء حصانة وكالة “أونروا”
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
#سواليف
صادق برلمان الاحتلال (كنيست) اليوم الأربعاء، بقراءة تمهيدية على مشروع قانون “يلغي الحصانة والامتيازات الممنوحة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)”.
ولا يزال يتعين التصويت بـ3 قراءات إضافية لصالح مشروع القانون ليصبح نافذا، وذلك ضمن ما تقول جهات فلسطينية وأممية ودولية إنها “حملة إسرائيلية لتفكيك (الأونروا) وتصفية قضية اللاجئين”.
وأوضح “الكنيست”، أن “مشروع القانون ينص على أنه لا تسري لوائح مرسوم حصانة وامتيازات الأمم المتحدة من عام 1947 على (الأونروا)، ولا على موظفيها أو أي شخص يعمل من طرفها”.
مقالات ذات صلةكما “ينص على قيام وزير الخارجية بإلغاء الأمر القانوني الذي يوفر هذه الحصانة”.
ووفق مشروع القانون، فإن مرسوم الحصانة والامتيازات الخاصة بالأمم المتحدة من عام 1947 يخول وزير الخارجية في حكومة الاحتلال “إصدار أمر قانوني بأن الأمم المتحدة وموظفيها سيحظون بحصانة وامتيازات”.
وأوضح أن “من بين الحصانات والامتيازات التي تتمتع بها (الأونروا): الحصانة من الخضوع للمحاكمة، وحصانة الأرشيفات والمكاتب، وإعفاء أو تخفيض من الضريبة وضريبة الأملاك، وإعفاء من منع الاستيراد أو التصدير، وإعفاء من ضريبة الدخل وأخرى”.
وزعم مشروع القانون أن “أونروا” وموظفيها ساهموا في هجمات “طوفان الأقصى” في الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وأن “جهاز التربية التابع للوكالة يدعم الإرهاب والكراهية”.
وحسب مشروع القانون، “لا يوجد أي مجال لمنح الوكالة وموظفيها الامتيازات ولا الحصانة التي يستحقونها حسب مرسوم منظمة الأمم المتحدة والعاملين فيها”.
وتنفي “الأونروا”، التي تتخذ من حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية مقرًا رئيسيًا لها، صحة اتهامات الاحتلال لها، وتؤكد أنها “تلتزم الحياد وتركز حصرًا على دعم اللاجئين”.
ومقابل تمسك الأمم المتحدة باستمرار “الأونروا”، دعا الاحتلال في الأشهر الماضية إلى أن “تحل مؤسسات أخرى محلها، وأقنعت دولا، في مقدمتها الولايات المتحدة، بوقف تمويل الوكالة؛ ما أصابها بعجز مالي شديد”.
ويتعاظم احتياج الفلسطينيين لخدمات “الأونروا” في ظل مواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 36 ألفا و171 شهيدا، وإصابة 81 ألفا و420 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 1.7 مليون شخص من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الأمم المتحدة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
غوتيريش في بغداد وبعثة الأمم المتحدة قبل المغادرة: العراق يقود خطة “مارشال”
13 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، السبت، إلى العاصمة بغداد.
وبحسب بيان مقتضب للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، ورد لـ المسلة، فإن غوتيريش سيشارك في مراسم الإعلان الرسمي لانتهاء أعمال بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي).
وتأسست يونامي عام 2003 بقرار من مجلس الأمن، وتقرر إنهاء ولايتها رسميا في 31 كانون الأول 2025، بعد تمديد أخير وبناء على طلب الحكومة العراقية.
وكان ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسان، قد اطلق كلمات الوداع للعراقيين مع قرب انتهاء مهام ومغادرة البعثة، حيث لخص رؤيته الكاملة تجاه العراق شعبا وسياسة، فبينما كشف عن ان العراق يتجه نحو “خطة مارشال عراقية”، اكد ان العراقيين أصحاب كرامة وانفه ولا يقبلون بالاملاءات.
وقال الحسان ان البعثة أتت بناء على طلب العراقيين، وإنهاء البعثة أتى أيضا بناء على طلب العراقيين، نحن في الأمم المتحدة دائما نحترم رغبات الدول خصوصا الدول التي تستضيف هذه البعثات، مشيرا الى ان العراقيين استضافوا على مدى أكثر من عقدين من الزمن هذه البعثة، وكان العمل شاقا، فوجدوا أن المهمة الموكلة لبعثة يونامي تقريبا حققت أهدافها، وآن الأوان لكي يأخذوا الأمور بأيديهم مثلهم مثل غيرهم من الدول.
وأشار الى انه يتفق مع هذا الطرح، مؤكدا ان المهمة فعلا أنجزت بنجاح، وكانت هناك 3 ملفات متبقية وهي مسألة المفقودين من دولة الكويت ورعايا الدول الثالثة منذ أيام الحرب وأيام غزو الكويت، هناك أيضا مسألة ممتلكات الكويتيين، وأيضا الأرشيف الوطني الكويتي.
وبين ان الانتهاء الحقيقي للبعثة سيكون 31 ديسمبر، وبعد 31 ديسمبر كل بعثة يونامي وأعضائها سيغادرون العراق، مشيرا الى ان الأمم المتحدة ستكون موجودة وقد تكون موجودة بغزارة وأكثر من السابق لأن العمل تحول الآن إلى عمل تقني في قضايا المناخ، في قضايا الصحة، في قضايا التعليم، في قضايا التكنولوجيا.
وأوضح انه من بين تقريبا 72 مصرفا، هناك 38 مصرفا تقع تحت العقوبات، لا يمكن لدولة أن تشرع في مرحلة اقتصادية وتنموية مستدامة – والعراقيون يريدون ذلك – بدون رفع هذه العقوبات عن هذه المصارف.
وأوضح ان هناك بعض المحطات المهمة في تاريخ العراق، فالعراقيون اليوم يستطيعون الذهاب لصناديق الاقتراع بحرية ودون ضغوطات، والتصويت لمن يختارونه لتحديد مصيرهم المستقبلي، هذا يعني خيار الحرية، وهو في أيدي الشعب العراقي، هذا أولا، الشيء الثاني، تمكن المجتمع الدولي بالذات – التحالف الدولي – بالتنسيق مع العراقيين وبتضحيات أكثرها من العراقيين، من القضاء على داعش.
وأشار الى ان هذا البلد مقبل على خطة مارشال عراقية – عراقية بدون أي فضل من الخارج لإعادة رسم الموقع الحقيقي لهذا البلد وهذا الشعب، ليس فقط على الخارطة العربية وإنما على الخارطة العالمية، مبينا ان العراق مؤسس للأمم المتحدة وكان عضوا في عصبة الأمم، فلا أعتقد أن يرضى العراقيون بأقل من ذلك، وأنا من الأشخاص المعجبين بالعراقيين وتاريخ العراق والشعب العراقي، ولم أجد منهم إلا كل الاحترام.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts