“الكنيست” يصدّق بقراءة “تمهيدية” على إلغاء حصانة وكالة “أونروا”
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
#سواليف
صادق برلمان الاحتلال (كنيست) اليوم الأربعاء، بقراءة تمهيدية على مشروع قانون “يلغي الحصانة والامتيازات الممنوحة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)”.
ولا يزال يتعين التصويت بـ3 قراءات إضافية لصالح مشروع القانون ليصبح نافذا، وذلك ضمن ما تقول جهات فلسطينية وأممية ودولية إنها “حملة إسرائيلية لتفكيك (الأونروا) وتصفية قضية اللاجئين”.
وأوضح “الكنيست”، أن “مشروع القانون ينص على أنه لا تسري لوائح مرسوم حصانة وامتيازات الأمم المتحدة من عام 1947 على (الأونروا)، ولا على موظفيها أو أي شخص يعمل من طرفها”.
مقالات ذات صلة
كما “ينص على قيام وزير الخارجية بإلغاء الأمر القانوني الذي يوفر هذه الحصانة”.
ووفق مشروع القانون، فإن مرسوم الحصانة والامتيازات الخاصة بالأمم المتحدة من عام 1947 يخول وزير الخارجية في حكومة الاحتلال “إصدار أمر قانوني بأن الأمم المتحدة وموظفيها سيحظون بحصانة وامتيازات”.
وأوضح أن “من بين الحصانات والامتيازات التي تتمتع بها (الأونروا): الحصانة من الخضوع للمحاكمة، وحصانة الأرشيفات والمكاتب، وإعفاء أو تخفيض من الضريبة وضريبة الأملاك، وإعفاء من منع الاستيراد أو التصدير، وإعفاء من ضريبة الدخل وأخرى”.
وزعم مشروع القانون أن “أونروا” وموظفيها ساهموا في هجمات “طوفان الأقصى” في الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وأن “جهاز التربية التابع للوكالة يدعم الإرهاب والكراهية”.
وحسب مشروع القانون، “لا يوجد أي مجال لمنح الوكالة وموظفيها الامتيازات ولا الحصانة التي يستحقونها حسب مرسوم منظمة الأمم المتحدة والعاملين فيها”.
وتنفي “الأونروا”، التي تتخذ من حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية مقرًا رئيسيًا لها، صحة اتهامات الاحتلال لها، وتؤكد أنها “تلتزم الحياد وتركز حصرًا على دعم اللاجئين”.
ومقابل تمسك الأمم المتحدة باستمرار “الأونروا”، دعا الاحتلال في الأشهر الماضية إلى أن “تحل مؤسسات أخرى محلها، وأقنعت دولا، في مقدمتها الولايات المتحدة، بوقف تمويل الوكالة؛ ما أصابها بعجز مالي شديد”.
ويتعاظم احتياج الفلسطينيين لخدمات “الأونروا” في ظل مواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 36 ألفا و171 شهيدا، وإصابة 81 ألفا و420 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 1.7 مليون شخص من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الأمم المتحدة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
الأونروا: وقف مجاعة غزة ممكن.. والاحتلال يمنع 90% من المساعدات الإنسانية
قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فيليب لازاريني، اليوم السبت، إنّ: "المجاعة في قطاع غزة يمكن وقفها، والأمر يتطلب إرادة سياسية، ولا نطلب مستحيلا".
وعبر منشور على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أكّد لازاريني أنّ "المساعدات المرسلة لغزة حاليا تستهزأ بحجم المأساة الجماعية التي تتكشف أمام أعيننا".
وأبرز خلال وصفه للمأساة الإنسانية الرّاهنة في غزة، قال أنّ: "900 شاحنة مساعدات دخلت غزة خلال الأسبوعين الماضيين، ما يمثل ما يزيد قليلاً عن 10 بالمئة فقط من الاحتياجات اليومية لفلسطيني القطاع".
إلى ذلك، شدّد المسؤول الأممي: "لا نطلب المستحيل، اسمحوا للأمم المتحدة بالقيام بعملها في مساعدة المحتاجين بغزة والحفاظ على كرامتهم"، مشيرا في الوقت نفسه إلى: "وقف المجاعة في غزة يتطلب إرادة سياسية".
وتابع لازاريني: "خلال وقف إطلاق النار السابق في القطاع، كانت الأمم المتحدة تدخل من 600 إلى 800 شاحنة مساعدات يوميا، وبهذه الطريقة منعنا وقتها حدوث مجاعة من صنع الإنسان".
تجدر الإشارة إلى أنه منذ 20 شهرا ترتكب دولة الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في كامل قطاع غزة المحاصر، حيث بدأت قبل 3 أشهر عملية تجويع ممنهج ومنعت جميع المؤسسات الدولية من إدخال إمدادات، وتحت ضغط دولي ومطالبات حثيثة ادعت دولة الاحتلال الإسرائيلي توظيف "مؤسسة غزة الإنسانية"، المدعومة أمريكيا وإسرائيليا، لإدخال مساعدات.
وفي 19 كانون الثاني/ يناير الماضي، كان اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى بين حماس ودولة الاحتلال الإسرائيلي، قد انطلق، وتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.
غير أنّه، في مطلع آذار/ مارس الماضي، قد انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة التي استمرت 42 يوما، فيما تنصل الاحتلال الإسرائيلي من الدخول في المرحلة الثانية التي تشمل إنهاء الحرب.
إلى ذلك، مارست قوات الاحتلال الإسرائيلي، سياسة متعمدة بغية التمهيد لتهجير قسري، وذلك عبر تجويع بحق 2.4 مليون فلسطيني في غزة، بإغلاق المعابر منذ 2 آذار/ مارس الماضي بوجه المساعدات الإنسانية ولا سيما الغذاء، حسب المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع.
وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب دولة الاحتلال الإسرائيلي منذ ما يناهز العامين، جرائم إبادة جماعية ضد غزة خلفت أكثر من 178 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!