مصر تعلن عن خسائر كبيرة في أهم قطاعات البلاد
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
كشف أحدث تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات المصري "أميك"، عن تراجع المبيعات الإجمالية خلال الأشهر الست الأولى من عام 2023 الجاري بنسبة 69.8 بالمئة.
إقرأ المزيدوبحسب "أميك"، فقد توقفت المبيعات في سوق السيارات بقطاعاته المختلفة (ركوب "ملاكي" - حافلات - نقل بضائع تجاري) عند 36.
وبلغ الفارق في المبيعات بين النصف الأول من عام 2022 الماضي والحالي 85.473 سيارة، وذلك بفعل التحديات المتعاقبة على السوق، أبرزها نقص العرض وزيادة الأسعار.
وواصل قطاع سيارات الركوب "الملاكي" مسلسل الانهيار، إذ سجل خلال أول ستة أشهر من العام الجاري 26.869 وحدة، مقابل 92.621 وحدة على أساس سنوي، فاقدا بذلك نحو 65.752 سيارة.
وتراجع قطاع سيارات النقل التجاري "الشاحنات" بنسبة 71% بعدما توقفت مبيعاته عند 5.994 وحدة مقارنة بـ20.645 وحدة في الفترة ذاتها من العام الماضي.
أما قطاع نقل الركاب "الحافلات"، فكان الأقل تأثرا بالأوضاع الاقتصادية التي يمر بها السوق، إذ بلغت المبيعات في النصف الأول من العام 3.982 وحدة مقابل 9.5 آلاف وحدة على أساس سنوي.
ويتوقع خبراء أن يستمر تراجع المبيعات خلال النصف الثاني من 2023، مستندين إلى استمرار مسببات الأزمة الممتدة منذ عام أو يزيد، ومنها الانخفاض الحاد بالعرض وارتفاع الأسعار.
وكان تقرير لوكالة "F2M" "فوكاس تو موف" الأمريكية المتخصصة في أبحاث أسواق السيارات، أفاد بتوقف المبيعات في سوق السيارات المصري بنهاية عام 2022 عند 186.819 وحدة بانخفاض 32.6%. ولفت تقرير الوكالة إلى أن حل معضلة قطاع السيارات المصري يكمن في انفراج أزمة الاضطراب في سلسلة التوريد العالمية الناجم عن نقص المواد الخام، ولا سيما لإنتاج الرقائق الدقيقة، فضلا عن استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وتوفره لعودة الاستيراد.
المصدر: مصراوي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google
إقرأ أيضاً:
الإدارة العسكرية في ميانمار ترفع حالة الطوارئ عقب 4 سنوات ونصف على الانقلاب
أعلنت الإدارة العسكرية الحاكمة في ميانمار، الخميس رفع حالة الطوارئ التي استمرت أربع سنوات ونصف في البلاد تمهيدا لإجراء انتخابات عامة نهاية العام الجاري.
وذكرت وكالة كيودو للأنباء أن الاعلان صدر عقب اجتماع مجلس الدفاع والأمن الوطني الذي عقد برئاسة القائد العام للإدارة العسكرية الجنرال مين أونغ هلاينغ.
وأفاد المتحدث باسم الحكومة العسكرية "زاو مين تون" في بيان، أنهم رفعوا حالة الطوارئ التي أعلنت بعد الانقلاب العسكري في عام 2021 لأن البلاد "بحاجة إلى التحرك نحو نظام ديمقراطي".
وأعلن جيش ميانمار حالة الطوارئ في البلاد مطلع فبراير/ شباط 2021، بعد ساعات من الانقلاب واعتقال مستشارة الدولة أون سان سو تشي، وكبار أعضاء الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الحاكمة.
وفي إشارة إلى الانتخابات المقرر إجراؤها في نهاية العام الجاري، قال تون: "تم رفع حالة الطوارئ اليوم حتى تتمكن البلاد من إجراء انتخابات على طريق الديمقراطية التعددية".
والأربعاء، أعلن القائد العام للإدارة العسكرية مين أونغ هلاينغ في ميانمار بخطابه خلال فعالية أقيمت في العاصمة نايبيداو أن الانتخابات ستجرى في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، و"سيتم بذل الجهود لضمان تمكن جميع الناخبين من التصويت".
وفي أيلول/سبتمبر 2024، قالت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ليز ثروسيل، إن ما لا يقل عن 5350 مدنيا قُتلوا ونزح أكثر من 3.3 مليون شخص منذ الانقلاب العسكري في ميانمار في عام 2021.