هذا ما قررته المحكمة في قضية المنشط الإذاعي مومو ومن معه
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـ عبد الرحيم مرزوقي
قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، صباح اليوم الأربعاء 29 ماي الجاري، تأخير ملف المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة، المعروف بـ"مومو"، على خلفية قضية ما بات يعرف بـ"السرقة المفبركة"، للمرة الثالثة على التوالي.
وجاء تأخير ملف "مومو" استحابة لملتمس من هيئة الدفاع، التي طالبت بتأخيره قصد إعداد الدفاع، حيث قررت المحكمة تحديد جلسة 03 يونيو المقبل من أجل انطلاق أولى جلسات المحاكمة الاستئنافية.
يشار إلى أن غرفة الجنحي التلبسي بالمحكمة الزجرية بعين السبع، قررت يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024 ، الحكم على "مومو" ابتدائيا بأربعة أشهر حبسا نافذا، على خلفية قضية فبركة عملية سرقة هاتف تم بثها على المباشر بإذاعة "هيت راديو"، وهو الحكم الذي تم استئنافه على الفور، ما حال دون اعتقال المعني بالأمر، خاصة وأن متابعته من طرف النيابة العامة كانت في حالة سراح.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
وزير الحكم المحلي يعقد اجتماعاً مع عمداء البلديات لبحث تحديات العمل
عقد وزير الحكم المحلي المكلّف بحكومة الوحدة الوطنية عبد الشفيع الجويفي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا تقابليًا موسعًا مع نحو 50 عميد بلدية من مختلف أنحاء البلاد، وذلك بكلية ضباط الحرس البلدي، بحضور كل من وكيل الوزارة لشؤون البلديات السيد مصطفى أحمد سالم، ورئيس جهاز الحرس البلدي اللواء رجب قطوسة.
واستهل الوزير اللقاء بالترحيب بالعمداء، معربًا عن شكره وتقديره لاستجابتهم للدعوة وتحملهم مشقة السفر، ومثمنًا حرصهم على الارتقاء بمستوى خدمات منظومة الإدارة المحلية.
وأوضح الجويفي أن الهدف من هذا اللقاء هو تعزيز التعارف والاستماع المباشر للمشاكل التي تواجه البلديات، مؤكدًا أن البلديات باعتبارها الأقرب إلى المواطنين والأكثر دراية باحتياجاتهم، يجب أن تكون في صدارة أولويات الوزارة خلال المرحلة القادمة. كما أعلن عن عقد لقاء موسع بعد عيد الأضحى المبارك لمناقشة كافة الملفات والقضايا المرتبطة بالعمل البلدي بشكل تفصيلي.
وخلال الاجتماع، قدّم عمداء البلديات مداخلاتهم التي تناولت التحديات التي تواجه المجالس البلدية، خصوصًا ما يتعلق بالجوانب الإدارية والمالية ومشاريع التنمية المحلية، وأكد الوزير استماعه الكامل لملاحظاتهم، واعدًا بالعمل على معالجتها في أقرب وقت ممكن.
وفي ختام الاجتماع، شدد عمداء البلديات على رفضهم للميزانيات الموازية وغير المدروسة، مؤكدين أن الميزانية التي ينبغي اعتمادها هي تلك التي تحظى بموافقة جميع الليبيين وتمثل كافة البلديات، محذرين من أن تخصيص ميزانيات لصناديق موازية مثل ما يُعرف بـ”صندوق إعادة الإعمار” قد يشكل عبئًا ماليًا كبيرًا على الدولة ويؤثر سلبًا على المواطنين.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار سعي وزارة الحكم المحلي إلى تعزيز التواصل المباشر مع البلديات، وبحث سبل تحسين أداء الإدارة المحلية وتذليل العقبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين بفعالية.
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"