«التنمية المحلية»: تعديلات قانون التصالح تشمل بعض مخالفات البناء المحظورة
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن القيادة السياسية وجهت بتقديم تسهيلات عديدة في قانون التصالح، وحل الإشكاليات الخاصة به، مؤكدا أن قانون التصالح الخاص بعام 2023، واللائحة التنفيذية التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء، كانت من شأنها تحفيز المواطنين على تقديم طلبات تقنين أوضاع المباني المخالفة.
وأضاف متحدث وزارة التنمية المحلية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة ماهر، ببرنامج «8 الصبح» على شاشة «dmc»، أن التسهيلات الجديدة بقانون التصالح على مخالفات البناء، جعلت كثير من المواطنين لديهم الحرص على تقنين أوضاعهم واستخراج مستخرج رسمي وشهادة ميلاد للعقار أو الوحدة السكنية، خصوصا مع تواجد المشروع القومي لتكويد الوحدات السكنية والعقارات، لتقنين الوحدات حتى يستطيع صاحبها التصرف فيها بأريحية، وتكون ذات قيمة عادلة.
إمكانية التصالح على مخالفات كانت محظورةأوضح قاسم، أن أهم التسهيلات الذي قدمها هذا القانون بلائحته التنفيذية هي إمكانية التصالح على مخالفات التي كان التصالح عليها محظورا بضوابط، والتصالح خارج الحيز العمراني، موضحا أن القانون الذي أقره مجلس الوزراء تجاوز عن بعض تلك المخالفات، حيث أصبح متاحا التصالح عليها بـ3 أضعاف سعر المتر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مخالفات البناء التنمية المحلية قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
وزير الشباب يقترح إضافة مادة جديدة على تعديلات قانون الرياضة
كتب- نشأت علي:
اقترح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب، إضافة مادة جديدة بمشروع قانون الرياضة المعروض بمجلس الوزراء ونصها: "الإعفاء من مقابل الانتفاع المقرر على الهيئات الرياضية لصالح من الوزارات أو الهيئات أو وحدات الإدارة المحلية".
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة الشباب والرياضة، بمجلس النواب لمناقشة طلب الإحاطة المقدم النائب طارق السيد، بشأن التنبيه بالتعميم على جميع المحافظين بالتوقف عن اصدار قرار حقوق انتفاع بالقيمة الاستثمارية للهيئات الرياضية والشبابية ذات النفع العام والتقيد بالإيجار الاسمي لعدم تعطيل مشروعات الدولة في وزارة الشباب والرياضة.
وأكد وزير الشباب، أن ذلك المقترح يأتي اسوة بما جاء بنص المادة رقم 27/10 من قانون رقم 7 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادرة بالقانون رقم 218 لسنة 2017.
من جانبه أشاد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب بمقترح الدكتور أشرف صبحي، مؤكدًا أن هناك أندية عديدة تعاني من ارتفاع الايجار الفعلي، مما يعرقل مسيرة تلك الأندية، لافتًا إلى أنه في حال عدم النص في مشروع قانون الرياضة على إضافة مادة استبدال الايجار الاسمي بالإيجار الفعلي، ستقوم اللجنة بإدخال ذلك التعديل علي مشروع القانون الوارد من الحكومة.
فيما أكد اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب، أن ملف الشباب والرياضة، أمن قومي ويجب تذليل كافة الصعوبات التي تواجه الشباب، وذلك لحمايتهم من المخاطر التي تهددهم.
من جانبه طالب النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، ضرورة مساندة الأندية الرياضية لمساعدتها على ممارسة مهام عملها، وذلك من خلال تخفيف الأعباء المالية عنها، من خلال تفعيل الإيجار الاسمي بدلا من الفعلي.
شارك في اجتماع اللجنة كلا من اللواء إيهاب بشير - الوكيل الدائم واللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب بالوزارة والمستشار محمد دياب المستشار القانوني للوزارة، وأحمد عفيفي وكيل وزارة الشباب للاستثمار ، والدكتور علاء جاب الله مدير الاتصال السياسي بالوزارة، والدكتورة ياسمين عراقي وأحمد مصطفى ومحمد منير والدكتور محمد عساف مدير المنشآت الشبابية بالوزارة.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
لجنة الشباب والرياضة أشرف صبحي محمود حسين وزير الرياضةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة