«التنمية المحلية»: تعديلات قانون التصالح تشمل بعض مخالفات البناء المحظورة
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن القيادة السياسية وجهت بتقديم تسهيلات عديدة في قانون التصالح، وحل الإشكاليات الخاصة به، مؤكدا أن قانون التصالح الخاص بعام 2023، واللائحة التنفيذية التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء، كانت من شأنها تحفيز المواطنين على تقديم طلبات تقنين أوضاع المباني المخالفة.
وأضاف متحدث وزارة التنمية المحلية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة ماهر، ببرنامج «8 الصبح» على شاشة «dmc»، أن التسهيلات الجديدة بقانون التصالح على مخالفات البناء، جعلت كثير من المواطنين لديهم الحرص على تقنين أوضاعهم واستخراج مستخرج رسمي وشهادة ميلاد للعقار أو الوحدة السكنية، خصوصا مع تواجد المشروع القومي لتكويد الوحدات السكنية والعقارات، لتقنين الوحدات حتى يستطيع صاحبها التصرف فيها بأريحية، وتكون ذات قيمة عادلة.
إمكانية التصالح على مخالفات كانت محظورةأوضح قاسم، أن أهم التسهيلات الذي قدمها هذا القانون بلائحته التنفيذية هي إمكانية التصالح على مخالفات التي كان التصالح عليها محظورا بضوابط، والتصالح خارج الحيز العمراني، موضحا أن القانون الذي أقره مجلس الوزراء تجاوز عن بعض تلك المخالفات، حيث أصبح متاحا التصالح عليها بـ3 أضعاف سعر المتر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مخالفات البناء التنمية المحلية قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
محافظ الغربية: اعتماد وتحديث الأحوزة العمرانية لـ 6 عزب لتسريع خطي التنمية
وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الغربية برئاسة اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية،على اعتماد وتحديث الأحوزة العمرانية لعدد ٦ من العزب بمراكز مختلفة، في إطار خطة المحافظة لإنهاء هذا الملف بالكامل في أقرب وقت، بما يعود بالنفع المباشر على المواطن.
وشمل الاعتماد الأخير الموافقة على الحيز العمراني لأول مرة لعزبة تابعة لقرية الرجدية بمركز طنطا، بالإضافة إلى تحديث الأحوزة العمرانية لعدد (5) عزب أخرى موزعة على مراكز المحلة الكبرى، السنطة، قطور، بسيون، وطنطا، وهو ما يُعد خطوة حقيقية نحو تمكين الأهالي من البناء القانوني وتنظيم التوسع العمراني في المناطق الريفية.
وأكد اللواء أشرف الجندي أن محافظة الغربية قطعت شوطًا كبيرًا في هذا الملف الاستراتيجي، حيث بلغت نسبة الاعتماد 100% للمدن والقرى، و97.6% للعزب، مشددًا على أن الجهود مستمرة بوتيرة متسارعة لاستكمال النسبة المتبقية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق العدالة في التخطيط العمراني لكل مناطق الجمهورية.
وأشار المحافظ إلى أن الإنجاز لم يقتصر على الاعتماد الورقي فقط، بل تم التحرك فورًا إلى الميدان لتفعيل الخرائط على الأرض، حيث تم تشكيل لجنة ميدانية من ديوان عام المحافظة، تضم 8 فرق عمل بإجمالي 16 عضوًا، تعمل بنظام الورديات وعلى مدار 24 ساعة، بهدف توقيع الأحوزة العمرانية الجديدة ميدانيًا وتحديث الإحداثيات بدقة.
وقد حققت اللجنة الميدانية نسب إنجاز متقدمة في توقيت قياسي، حيث تم تحديد الإحداثيات على الطبيعة بنسبة 75% للمدن، و57.94% للقرى، و34.44% للعزب، فضلًا عن تسليم الأحوزة للوحدات المحلية والإدارات الزراعية بنسبة 37.5% للمدن، و50.46% للقرى، و11.12% للعزب، وهو ما يفتح الباب أمام بدء الإجراءات التنفيذية لتراخيص البناء في نطاق تلك الأحوزة.
وفي هذا السياق، وجّه اللواء أشرف الجندي خالص الشكر والتقدير للجنة الميدانية وفرق العمل المشاركة، مؤكدًا أنهم قدموا نموذجًا في الجدية والانضباط والالتزام، مشيرا ان هذه اللجنة تعمل بصمت وعلى مدار الساعة من أجل خدمة المواطنين، ونحن نُقدّر كل جهد يُبذل على الأرض في سبيل استقرار عمراني طال انتظاره
وأضاف المحافظ أن تسريع توقيع الأحوزة وتسليمها للوحدات المختصة ليس إجراء إداري فقط بل هو مفتاح للانتقال إلى مرحلة جديدة من التنمية، حيث تُمكّن هذه الإجراءات المواطنين من البناء بشكل قانوني ومُنظّم، وتفتح آفاقًا واسعة أمام تحسين جودة الحياة في مختلف قرى ومراكز الغربية.
واختتم الجندي تصريحه مؤكدًا: “نعمل من أجل المواطن، وكل ما تحقق هو نتاج عمل جماعي وتخطيط دقيق وإرادة صادقة على تنفيذ رؤية الدولة في تحقيق استقرار عمراني متكامل.. ونحن على مشارف إنجاز تاريخي سيُحدث نقلة نوعية في خريطة التنمية بمحافظة الغربية خلال أسابيع قليلة”.ش
IMG-20250621-WA0008
إنهاء أزمة صحفيي الطريق مبدئيا .. تفاصيل