صندوق عطاء يتوسع في المحافظات في خدمة الأطفال ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق عطاء الاستثماري الخيري لدعم ذوي الإعاقة أن هناك طفرة غير مسبوقة تشهدها الدولة في مجال دعم ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك نتيجة للإرادة السياسية الداعمة والمساندة لهم، والتي تسعى إلى إيجاد مساحة ومناخ ملائم لتضافرجهود كل شرائح المجتمع لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضحت القباج أن التأهيل المرتكز علي المجتمع هو أسلوب من أساليب تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تأهيلهم داخل مجتمعاتهم المحلية وأماكن سكنهم واستفادتهم من جميع الموارد المادية والبشرية المتوفرة في المجتمع المحلي، مما يحقق الدمج الكلي للأشخاص ذوي الإعاقة بالاعتماد علي مشاركة الأسرة والمجتمع والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم في تنفيذ هذه البرامج التي تهدف إلى تأهيل الشخص ذوي الإعاقة وإتاحة الفرصة أمامه ليعيش حياته بشكل طبيعي في بيئته، ويعتبر هذا الأسلوب من الحلول المثلي لتوفير الخدمات والارتقاء بوضع الإعاقة في الأماكن المحرومة من الخدمة لأنه يعتمد علي الانتقال بالخدمات إلى المجتمع الذي يعيش فيه الشخص ذوي الإعاقة ويتم الاعتماد علي موارد المجتمع والأسرة في إدارة هذه الخدمات .
وأشارت القباج إلى أن مشروعات التأهيل المرتكز على المجتمع من ضمن محاور عمل صندوق عطاء ، والذي يهدف إلي إنشاء وتفعيل وزيادة أنشطة وحدات اكتشاف وتدخل مبكر تهدف إلى تقديم خدمات التأهيل الأساسية لجميع أنواع الإعاقة من سن يوم إلى 18 عاما والتي وصلت خدماتها إلى 200 قرية محرومة من الخدمات في 10 محافظات وهي (بني سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج –قنا – الأقصر – أسوان – القليوبية – البحيرة –الإسكندرية) والتي تشمل التدخل المبكر وتتكون من جلسات لتنمية المهارات المتنوعة مثل الرعاية الذاتية، واللغة والتواصل، والتأهيل الحركي، والإدراك، وتنمية المهارات الأكاديمية والإعداد للمدرسة، بالإضافة إلى الأنشطة الترفيهية والفنية للأطفال وتدريبات الأسر، حيث تم إنشاء 65 وحدة تأهيل من خلال 61 جمعية قاعدية يستفيد منها عدد 8200 طفل وشخص ذوي إعاقة مستفيد من خلال جلسات التأهيل بالوحدات والزيارات المنزلية وجلسات الاستقبال.
ونجح صندوق عطاء في تدريب عدد (250) كادرا ومسئول تأهيل لتقديم خدمات التأهيل الأساسية للأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذ ندوات توعية وتدريب مباشر لعدد (5,218) من أولياء الأمور عن حقوق الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكيفية التعامل مع ذويهم ، كما تم بناء قدرات 76 شخص ذوي إعاقة في المرحلة العمرية من (16-18) سنة على ريادة الأعمال في 3 وحدات بالصعيد "بني سويف، المنيا، سوهاج" وتم قيام 33 شخصا من ذوي الإعاقة في إنشاء مشروعات اقتصادية صغيرة يقومون بإدارتها وفقاً لقدراتهم ، هذا بالإضافة إلى تنفيذ ندوات توعية لعدد (6,047) لأفراد المجتمع المحلي عن الاكتشاف المبكر للإعاقة وحقوق الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكيفية التعامل معهم و تنفيذ ندوات توعية عن تقبل الاختلاف، وقانون الإعاقة للطلاب بالمدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية والجامعات بإجمالي عدد (176) طالبا وطالبة وتنفيذ لقاءات توعية بالوحدات الصحية لتوعية (50) ممرضة بالوحدات الصحية على آلية اكتشاف الأطفال ذوي الإعاقة من المترددين على الوحدات الصحية والإحالة للخدمات اللازمة والتعامل مع أسرهم وتنفيذ أنشطة فنية وترفيهية دامجة لعدد 3.871 للأطفال ذوي الإعاقة مع عدد 1.240 من الأطفال من غير ذوي الإعاقة، كما تم تنفيذ برامج تدريبية حول دمج الأطفال ذوي الإعاقة لعدد 49 من مقدمي الخدمات التعليمية والرياضية للأطفال ذوي الإعاقة .
كما تم إتاحة البيئة الفيزيقية للأطفال ذوي الإعاقة في 6 مؤسسات تعليمية ورياضية، كما تم عمل جولات حرة بالمحلات والمكاتب والشوارع لعدد 1434 مستفيدا لتعريف الأطفال ذوي الإعاقة بالمهارات الحياتية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صندوق عطاء ذوي الإعاقة خدمة الأطفال نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج والأشخاص ذوی الإعاقة الأطفال ذوی الإعاقة صندوق عطاء کما تم
إقرأ أيضاً:
التضامن: غلق 7 دور رعاية بسبب مخالفات رصدها مأمورو الضبط القضائي
تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرا عن أعمال الضبطية القضائية بالوزارة خلال شهر سبتمبر الماضي، وذلك في إطار التنسيق والتعاون مع مكتب النائب العام للحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمُسنين.
وبلغت عدد الزيارات التي تم تنفيذها من خلال مأموري الضبط القضائي بديوان عام الوزارة والمديريات التابعة لها خلال سبتمبر 2025 عدد 121 زيارة ما بين دور الرعاية الاجتماعية لرعاية الأيتام، ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، ومؤسسات الدفاع الاجتماعي، وكانت أكثر الزيارات في محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة والغربية والدقهلية.
كما بلغ عدد محاضر الضبط القضائي التي تم تحريرها بالتنسيق مع مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام، وكذا وزارة الداخلية بشأن المخالفات والانتهاكات التي تم رصدها من خلال مأموري الضبط القضائي بديوان عام الوزارة والمديريات التابعة لها بمؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية ومؤسسات الدفاع الاجتماعي والأسر الكافلة عدد 8 محاضر ضبط قضائي.
وفى نفس الإطار قام مأمورو الضبط القضائي بغلق عدد 7 دور رعاية بالتنسيق مع الإدارات الفنية بالوزارة والمديريات التابعة لها في محافظات القاهرة والإسكندرية والغربية.
الجدير بالذكر أن الضبطية القضائية بوزارة التضامن الاجتماعي هي آلية رقابية وقانونية تُمكّن مأموري الضبط القضائي من حماية الفئات الأولى بالرعاية "مثل الأطفال وذوي الإعاقة والمسنين"وضمان حقوقهم من خلال الرقابة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وكشف المخالفات والتجاوزات، وتحرير محاضر قضائية بشأنها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وتهدف الضبطية القضائية إلى الحماية والرقابة، من خلال تعزيز حماية الأطفال في مؤسسات الرعاية، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمسنين، وكفالة حقوقهم، ورصد المخالفات والتجاوزات في مؤسسات الرعاية الاجتماعية والجمعيات الأهلية، خاصة تلك التي تشكل جرائم يعاقب عليها القانون، فضلا عن ضمان تطبيق القوانين المنظمة لعمل الوزارة، مثل قانون الطفل وقانون رعاية حقوق المسنين وقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
وتتعدد مهام مأموري الضبط القضائي بدءا من زيارة المؤسسات للقيام بزيارات تفتيشية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتحرير المحاضر عند رصد مخالفات تستوجب إجراء قانونيًا، والتنسيق مع الجهات المختص بالوزارة ومع النيابة العامة والجهات المختلفة.
وقد وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بالتوسع في منح الصفة لبعض العاملين بالوزارة والمديريات التابعة لها في مجالات مختلفة مثل العمل الأهلي، والضمان الاجتماعي، ورعاية المسنين، والتعاون الإنتاجي والاستهلاكي لضمان تطبيق القوانين، وكذلك التدريب المستمر لمأموري الضبط القضائي لمواكبة التطورات المختلفة في هذا المجال وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة للتعامل مع المخالفات والقوانين المتعلقة بمجال عملهم.