هل تنفذ الفنادق ما طالب به وهبي وتلغي عقود الزواج لدخولها
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
بدأ رسميا التحضير لمعركة جديدة من النقاش العمومي حول تغيير مضامين القانون الجنائي، بعد الحسم في تعديلات المدونة، والبداية أعطى إشارتها وزير العدل حول عدم قانونية طلب عقود الزواج في الفنادق.
وقال مصدر رفيع في القطاع السياحي، إن “هناك حديثا في أوساط المهنيين، حول توصل بعضهم باتصالات أو تبليغات شفوية من قبل السلطات الأمنية، تخبرهم بإسقاط شرط الإدلاء بعقد الزواج عند الحجز”.
وسربت في الأيام الأخيرة وثيقة تظهر تداول دورية داخلية في أحد الفنادق بأكادير تخبر الموظفين برفع الحظر عن حجوزات “الكوبلات” الذين لم يدلوا بعقود الزواج، كما تخبر الدورية ذاتها، برفع الحظر أيضا عن حجوزات النساء في المدن التي ينتمين إليها.
وأثار تداول تلك الوثيقة على نطاق واسع، الكثير من النقاش على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض لهذا القرار الذي توصلت به الفنادق.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
المنظمة الدولية للهجرة ترحب برفع العقوبات عن سوريا
رحّبت المنظمة الدولية للهجرة، بالقرارات التي اتخذها مؤخرًا الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة برفع جزء كبير من العقوبات المفروضة على سوريا.
وتعتبر هذه الخطوة، إلى جانب قرارات مماثلة اتخذتها المملكة المتحدة في الأسابيع القليلة الماضية، أنها تفتح آفاقًا جديدة للتعافي والعودة وبناء السلام الإقليمي بعد أكثر من عقد من الصراع الذي تسبب في أزمة إنسانية ونزوح جماعي وانهيار اقتصادي.
وقالت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، آمي بوب، إن رفع العقوبات يبعث رسالة أمل قوية لملايين النازحين السوريين، سواءً داخل البلاد أو في جميع أنحاء المنطقة، مضيفةً أنه مع ذلك يجب أن يُقابل هذا الأمل بدعم ملموس؛ فالسوريين لا يحتاجون فقط إلى القدرة على العودة، بل إلى سبل إعادة بناء حياتهم بأمان وكرامة.
وشددت المنظمة الدولية للهجرة على أن العودة المستدامة والطوعية للسوريين لن تكون ممكنة إلا بتوفر الظروف الأساسية، كضمان الخدمات والسكن والوثائق القانونية وسبل العيش.