إدارة إتحاد العاصمة تخرج عن صمتها وتكشف مستجدات جديدة بخصوص الإقصاء من كأس الكاف
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
كشفت إدارة نادي إتحاد الجزائر، اليوم الخميس، مستجدات جديدة بشأن قضية خسارة الفريق على البساط أمام المنافس في الدور النصف النهائي في كأس الكونفيدرالية الإفريقية، نادي نهضة بركان المغربي.
بسبب قضية إصرار المنافس على خوض مواجهتي نصف النهائي بقمصان تحمل خريطة وهمية لاتحترم سيادة دولة الجزائر ودولة الصحراء الغربية.
ونشرت إدارة “سوسطارة، بيانا عبر صفحتها الرسمية على منصة “فيسبوك” والذي جاء على النحو التالي:”اجتمع مسؤولو إتحاد العاصمة، صبيحة اليوم، مع لجنة استئناف الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم بواسطة تقنية “الفيديو”. قصد الاستئناف في قرار اللجنة المنظمة لمسابقات الأندية ونظام إجازات الأندية التي أقرت بخسارة اتحاد العاصمة على البساط بنتيجة 3-0 في لقاء إياب نصف النهائي لكأس الكونفيدرالية الإفريقية أمام نهضة بركان (القاء رقم 130)”.
وأوضحت إدارة نادي إتحاد العاصمة، أن دفاع النادي أكد على قرار عدم لعب لقاء العودة بمجرد التأكد أن الفريق المنافس كان يرتدي قمصان كان من المفترض أن يتم رفضها من الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم، باعتبارها مخالفة للقوانين الدولية.
وتابع ذات البيان، بالتوضيح أن الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم، كانت قد أقرت كذلك بخسارة اتحاد العاصمة 3-0 في لقاء ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية بالرغم من رفض فريق نهضة بركان اللعب دون قمصانه واتخاذه قرار عدم ارتداء الاطقم الثلاثة التي وضعها اتحاد العاصمة تحت تصرفه. ناهيك على أن فريق إتحاد العاصمة كان حاضرا وجاهزا بشهادة محافظ المباراة الذي دوّن أن نهضة بركان هو من رفض اللعب، إلا أن ذلك لم يمنع من اعتبار الاتحاد خاسرا بنتيجة 3-0.
وعبرت إدارة إدارة اتحاد العاصمة، عن أمالها في إسترداد الحقوق المهضومة من طرف المحكمة الرياضية الدولية، حيث كان من المفترض (لو تم تطبيق القوانين) تأهل اتحاد العاصمة مباشرة للنهائي دون لعب نصف نهائي الإياب.
وفي الختام، كشفت إدارة إتحاد العاصمة، أن المحكمة الرياضية الدولية حدّدت تاريخ 03 جوان المقبل آخر موعد لإيداع المذكرات بالنسبة للأطراف المتنازعة، على أن يتم فتح الملف ودراسته والبث فيه بعد هذا التاريخ.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الکونفیدرالیة الإفریقیة إتحاد العاصمة اتحاد العاصمة نهضة برکان
إقرأ أيضاً:
مظاهر تصاعد وتيرة التحريض العنصري والسياسي على فلسطينيي 48
القدس المحتلة- في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تتصاعد وتيرة التحريض الدموي والعنصري على فلسطينيي 48، خصوصا القيادات السياسية وبعض أعضاء الكنيست العرب، نظرا لمواقفهم الرافضة للعدوان على غزة وحصارها وتجويعها.
وبلغ هذا التحريض مستويات غير مسبوقة، منها دعوات متكررة لمحاكمتهم، وتضييق الخناق على عملهم السياسي، في محاولة لنزع شرعيتهم وإخراجهم من دائرة التأثير البرلماني والعام.
وترافق ذلك مع تصاعد مظاهر العداء والعنصرية في الشارع الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في الداخل، انعكست في اعتداءات جسدية مباشرة، طالت عددا من الشخصيات البارزة، كان أبرزها الاعتداء على النائب أيمن عودة وتحطيم مركبته، ومحاولة الاعتداء على النائب عوفر كسيف أثناء مشاركتهما في مظاهرة مناهضة للحرب.
عنف وتضييققتل 9 شبان فلسطينيين من الداخل برصاص شرطة الاحتلال منذ مطلع عام 2025، في مؤشر خطِر على تنامي العنف الممنهج عليهم.
وتشهد المؤسسات الأكاديمية والإعلامية بدورها حالة متزايدة من التضييق بحق طلبة الجامعات والصحفيين الفلسطينيين، بملاحقات أمنية، وفصل تعسفي، وتهديدات بالطرد، لكتم أي صوت يعارض الحرب أو يتعاطف مع الضحايا في غزة.
وواصلت سلطات الاحتلال منع النشاطات الوطنية، وفرضت قيودا صارمة على فعاليات مثل يوم الأرض ومسيرة العودة، بما فيها حظر رفع العلم الفلسطيني.
وتبرز قرارات المحاكم الإسرائيلية أيضا انحيازا متزايدا ضد حرية التعبير والعمل السياسي، كان آخرها إدانة رئيس لجنة الحريات الشيخ كمال الخطيب بتهمة "التحريض"، رغم تبرئته من "التماهي في منظمة إرهابية".
كما ثبتت محكمة إسرائيلية الاعتقال الإداري للقيادي في "حركة أبناء البلد" رجا إغبارية، في وقت يتم فيه احتجاز العشرات من شبان الداخل رهن الاعتقال الإداري بدون تهم واضحة، بقرار من وزير الدفاع يسرائيل كاتس.
إعلانويثير هذا التصعيد قلقا بالغا لدى القيادات السياسية والمجتمعية في الداخل الفلسطيني، الذين يحذرون من توجه سلطوي ممنهج لنزع الشرعية عن المواطنين العرب وشيطنة وجودهم، مما يهدد مستقبل الحضور الفلسطيني في الداخل وموقعه السياسي والوطني.
وحذر أستاذ القانون والنائب السابق عن الجبهة الديمقراطية، يوسف جبارين، من الأبعاد الخطِرة لما يُعرف بـ"قانون الإقصاء" الإسرائيلي، مؤكدا أنه يمثل انزلاقا نحو الاستبداد وتقويضا لأسس العمل الديمقراطي، لا سيما مبدأ فصل السلطات، والحق في التصويت والترشح للكنيست، وحقوق المواطنين العرب في التمثيل السياسي.
وقال للجزيرة نت، إن هذا القانون يستخدم كأداة للانتقام السياسي ضد النواب العرب، ويشرعن الملاحقة السياسية بحق ممثلي "الأقلية الأصلية" في البلاد.
ووجه انتقادا شديدا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية التي صدّقت عليه قبل سنوات، واعتبر أن ما حذر منه سابقا قد تحقق الآن بمحاولات إقصاء النائب أيمن عودة، وقبله النائب عوفر كسيف ذي توجه يساري.
ويشكل "قانون الإقصاء" -حسب جبارين- خطرا مباشرا على تمثيل فلسطينيي الداخل، ويكرس الإقصاء السياسي والتمييز ضدهم بأدوات قانونية استبدادية تمنح الأغلبية اليهودية في الكنيست صلاحيات تعسفية. وأوضح أن هذه التشريعات تهدف إلى عزل المجتمع العربي وتكميم أفواه نوابه، في مسعى لإعادة عقلية الحكم العسكري ومحو المواقف الوطنية لفلسطينيي 48.
من جانبه، تبنى سكرتير حزب التجمع الوطني الديمقراطي في منطقة المثلث، جمال دقّة، الطرح القائل، إن تصاعد التحريض والعنصرية على فلسطينيي 48 لم يعد مجرد سلوك فردي أو انعكاسا لمواقف يمينية متطرفة، بل أصبح نهجا عاما يسود المجتمع الإسرائيلي، بتغذية مباشرة من سياسات الحكومة.
وأوضح للجزيرة نت، أن هذه السياسات تتعامل مع المواطنين العرب كـ"طابور خامس"، ما يخلق بيئة سياسية واجتماعية تشجع على العنف والتمييز دون رادع.
وأشار إلى أن الملاحقة السياسية والتحريض المتواصل الذي تمارسه المؤسسة الإسرائيلية على فلسطينيي الداخل، يترجم على الأرض إلى اعتداءات جسدية متكررة، غالبا ما تمر دون محاسبة قانونية، وهو ما يفتح المجال لتكرارها وتصاعدها.
وباتت الدولة ذاتها -وفقا له- في مقدمة المحرضين والمنفّذين لهذه السياسات، مستشهدا بقتل 9 شبان من فلسطينيي 48 برصاص الشرطة منذ مطلع العام الجاري.
وأكد دقّة أن تعامل المؤسسة الإسرائيلية مع فلسطينيي الداخل منذ اندلاع الحرب على غزة يتسم بالانتقام والاستهداف، مع تصاعد النظرة إليهم على أنهم خطر وجودي يجب التخلص منه، قائلا "نحن اليوم في بدايات مرحلة أكثر وحشية من التحريض العنصري، فقط لأننا عبرنا عن تضامننا مع أهلنا في غزة ورفضنا الحرب".
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026