دخول مصر فى شراكة استراتيجية مع الصين قرار أكثر من رائع، فهو يعنى أن مصر قد تخلت تماماً عن تبعيتها القديمة كما كان قبل ثورة 30 يونيو. والحقيقة أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، نجح تماماً فى تحقيق كل ما من شأنه مصلحة البلاد بالدرجة الأولى. كما أن ترفيع العلاقات بين مصر والصين لم يأت وليد الصدفة أو محض كلام، وإنما نتيجة جهود شاقة قامت بها الدولة على مدار العشر سنوات الماضية.
هذه العلاقات المصرية - الصينية لها مردود إيجابى على عملية التنمية فى مصر، وتعنى بدء رحلة جديدة ترتكز على دفع جهود توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا والاستفادة من القدرات التى تمتلكها مصر فى هذا الشأن. كما أن هذه العلاقات تعكس تطلعات الشعبين المصرى والصينى للنمو والازدهار، إضافة إلى دفع المشروعات المشتركة الجارى تنفيذها بين البلدين ومقترحات التعاون الجديدة فى ظل عضوين هما مصر والصين فى البريكس. وتشمل أوجه التركيز على قطاعات الإنشاءات والاتصالات والسياحة والأمن الغذائى والقطاع المالى باعتبارها قطاعات واعدة تلبى المصالح المشتركة للبلدين.
والمعروف أن الاستثمارات الصينية فى مصر تبلغ حوالى ثلاثة مليارات دولار بخلاف الاستثمارات المستهدف جذبها خاصة فى العين السخنة من خلال أكثر من تجمع صناعى، ومن المنتظر استهداف استثمارات أخرى جديدة بقيمة تزيد على المليار دولار. كما أن جهاز التمثيل التجارى المصرى يعمل على تنفيذ خطة بالأسواق الصينية خاصة فى بكين وشنغهاى، تستهدف زيادة الاستثمارات بنسب تتراوح بين 20٪ و30٪ خلال العام الحالى. ولا أحد ينكر النجاح الذى حققته الشركات الصينية فى فى الأسواق المصرية، وجذب وضخ رؤوس أموال فى هذا الأمر، إضافة إلى نقل الخبرة والتكنولوجيا لعدد من القطاعات الصناعية ذات الألولوية. وهذه الاستثمارات تعد نموذجاً ناجحاً فى كل المجالات وطاقة إنتاجية هامة جديدة في توطين هذه الصناعات وتوفير فرص عمل للشباب خاصة فى المجال الصناعى.
ترفيع العلاقات المصرية - الصينية يعود بالخير والنفع على جموع المصريين من كافة النواحى، ويؤكد أن مصر الجديدة التى تنفتح على خبرات العالم تسير فى الاتجاه الصحيح.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكاوى الاستثمارات الصينية د وجدى زين الدين ثورة 30 يونيو الرئيس عبدالفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن ضخ استثمارات غير مباشرة بـ 107.85 مليار جنيه..تفاصيل
ارتفع حجم الاستثمارات المالية غير المباشرة التي اعلنت عن ضخها وزارة المالية مساء اليوم الخميس إلي 107.85 مليار جنيه، لتدبير احتياجات الحكومة .
كشف تقرير صادر عن وزارة المالية اليوم، عن استهداف طرح استثمارات مالية بقيمة تبلغ 90 مليار جنيه في المتوسط من خلال التنسيق مع البنك المركزي المصري لترتيب صفقات الاستثمار
وفقا لتقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية عن استهداف الحكومة طرح تلك الاستثمارات في صورة أذون خزانة من أجلي 182 و 364 يوما.
وبحسب ما ذكره التقرير فإن الحكومة عهدت الي البنك المركزي المصري بعملياات ترتيب الطرح المذكور
حجم الاستثماراتوسجل حجم الاستثمارات المطروحة لأجل 364 يوما بقيمة تبلغ 107.732 مليار جنيه من أصل 45 مليارا كانت مستهدفة، لتصل جملة الاكتتابات المطروحة نحو 222 طلبا استثماريا
وبلغ متوسط سعر الفائدة للاستثمار نحو 26.86% وأقل سعر بنسبة 25% وأعلي سعر بنسبة 30%.
وصل حجم الاستثمارات المطروح في أجل 182 نحو 64.115 مليار جنيه من اصل 45 مليار جنيه، تضمنت 377 طلبا استثماريا.
وبلغ متوسط سعر الفائدة للاكتتاب في ذلك الاجل نحو 28.64 يوما واعلي سعر بنسبة 31% وأقل سعر 24.479%