توقعات بإعلان غانتس استقالته من حكومة حرب الاحتلال خلال أيام
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، توقعات بإعلان الوزير بحكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس، استقالته من الحكومة خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك في أعقاب تقديم حزبه مشروع قانون لحل الكنيست.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية في تقرير بعنوان "خطة الانفصال" إنه "من المتوقع أن يعلن غانتس استقالته من الحكومة خلال أيام"، مضيفة أن "ما بدأ بإعلان وحدة لشعب ينتهي بالعداء والعداوة والتهديدات المتبادلة".
وتابعت الصحيفة: "من المتوقع أن يعلن غانتس استقالته، بعد أن وصف حزب الليكود اقتراح حل الكنيست بأنه جائزة للسنوار"، منوهة إلى أن معسكر الدولة هاجم نتيناهو مجددا واتهمه بأنه "يختار المصلحة الشخصية على الوطنية".
يذكر أن رئيسة كتلة "المعسكر الوطني"، عضو الكنيست بنينا تامنو شاتا قدمت الخميس، مشروع قانون لحل الكنيست، وذلك وسط دعوات متكررة لتنحي رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، واتهامه بالفشل، على خلفية الإخفاقات في الحرب على غزة.
وقال بيان للكتلة، إن الدعوة لحل الكنيست تأتي "استمرارا للخطوة التي يقودها رئيس المعسكر الوزير بيني غانتس، بالتوصل إلى انتخابات بتوافق واسع، حتى شهر تشرين الأول/ أكتوبر".
وقالت تامنو شاتا إن "السابع من أكتوبر هو كارثة تستوجب منا العودة من أجل الحصول على ثقة الشعب، وتشكيل حكومة وحدة واسعة ومستقرة تتمكن من قيادتنا بأمان مقابل التحديات الهائلة في الأمن والاقتصاد وبشكل خاص في المجتمع الإسرائيلي. وتقديم مشروع القانون الآن يسمح لنا بطرحه خلال دورة الكنيست الحالية".
وكان غانتس قد أمهل نتنياهو حتى يوم 8 حزيران/ يونيو كي يتم تقديم قانون يلزم بتجنيد "الحريديين" بالجيش. كما قدم غانتس مشروع قانون لتشكيل لجنة تحقيق رسمية حول الإخفاقات التي أدت إلى هجوم "طوفان الأقصى".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية الحرب غانتس نتنياهو غزة غزة نتنياهو الحرب الاستقالة غانتس صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
بعد شهر من إقراره .. هل يتم تطبيق قانون الإيجار القديم اليوم؟
تتوالى الأنباء والشائعات حول قانون الإيجار القديم، والذي تطور النقاش حوله بشكل مكثف في الأيام الأخيرة، حيث يتساءل الكثيرون عن موعد تطبيقه، خاصة مع انتهاء الدورة الماضية لمجلس النواب وموافقة البرلمان على مشروع القانون.
وبحسب الأنباء المتداولة فإن قانون الإيجار القديم سيبدأ تطبيقه اليوم الجمعة في الأول من أغسطس 2025، وذلك بعد مرور 30 يوما على إقراره من قبل مجلس النواب.
في جلسة 2 يوليو الماضي، أقر مجلس النواب تعديلات قانون الإيجار القديم والتي تنص على تطبيق فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، حُددت بسبع سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن.
كما شمل التعديل مراجعة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة وفق القانون القديم، حيث ستشهد الوحدات السكنية زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، على ألا تقل الزيادة عن 1000 جنيه شهريا.
وفي المناطق المتوسطة، تُحدد الزيادة بعشرة أضعاف على الأقل، وبحد أدنى 400 جنيه، بينما تزداد في المناطق الاقتصادية لتصل إلى 250 جنيهاً على الأقل.
أما بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، فتُرفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
ونص القانون كذلك على تطبيق زيادة دورية سنوية خلال الفترة الانتقالية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، ما يعكس توجّهًا تدريجيًّا نحو إحداث توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من التجميد التشريعي في هذا الملف.
موعد تطبيق تعديلات الإيجار القديمبعد موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون الإيجار القديم في 2 يوليو الماضي، يجب أن يتم إبلاغ هذا المشروع إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حتى يتم إقراره.
ووفقًا للمادة 123 من الدستور، للرئيس الأحقية في إصدار القوانين أو الاعتراض عليها خلال 30 يومًا من إبلاغه، وليس من تاريخ الموافقة البرلمانية. لذا، لا تأثير قانوني لأي فترة انقضت بعد إقرار المشروع.
والمادة 123 من الدستور تحتسب فترة الـ30 يوما التي من الممكن أن يعترض فيها رئيس الجمهورية على مشروع القانون، من تاريخ إبلاغه به وليس من تاريخ موافقة مجلس النواب نهائيا عليه.
تنص المادة 123 من الدستور على أن "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها. وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يوماً من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانوناً وأصدر. وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتبر قانوناً وأصدر".
وهذا يعني أنه لا يوجد أي أثر مترتب على مرور 30 يوما على مجرد إقرار المشروع في مجلس النواب.
ما الوضع الحالي لمشروع القانون؟يرتبط مشروع قانون الإيجار القديم حاليًا بعدد من الإجراءات اللازمة لانتقاله من البرلمان إلى رئاسة الجمهورية. ولم يُسجل أي أثر قانوني لهذا المشروع حتى الآن، ولا يمكن استخدامه في المحاكم أو من قبل الأفراد.
إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع القانون خلال فترة ثلاثين يومًا المخصصة له، فسيقوم بإعادته إلى مجلس النواب، والذي يمكن أن يعقد جلسة طارئة للنظر في الاعتراض. بعد ذلك، إذا أصر المجلس على مشروع القانون، فإنه يمكن أن يتم تمريره بأغلبية ثلثي الأعضاء.
لم يحدد الدستور أو اللائحة الداخلية لمجلس النواب مواعيد معينة بين إقرار المشروع وإرساله إلى الرئيس. استنادًا إلى السوابق، فمن الشائع أن يحدث تأخير في إبلاغ الرئيس، ولكن أي تأخير يأتي في إطار المدة المسموحة للدراسة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري