بيلاوسوف: إصرار الغرب على تزويد نظام كييف بالأسلحة والمعلومات الاستخباراتية يطيل أمد الأزمة الأوكرانية
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
ألماآتا-سانا
أكد وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاوسوف أن إصرار الغرب على إغداق الأسلحة على نظام كييف وتزويده بالمعلومات الاستخبارية وتدريب عسكرييه يتسبب بإطالة أمد الأزمة الأوكرانية.
ونقلت وكالة سبوتنيك عن بيلاوسوف قوله خلال اجتماع وزراء دفاع الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي في مدينة ألماآتا الكازاخية اليوم: “أنا أتفق إلى حد كبير مع تقييمات الوضع العسكري السياسي في مناطق الأمن الجماعي التي تم التعبير عنها اليوم، فهي لا تزال معقدة وتتطلب اهتمامنا الوثيق”، مشدداً على أن التأثير السلبي الرئيسي على تطور الوضع هو الأنشطة المدمرة للولايات المتحدة وحلفائها”.
ووفقاً لبيلاوسوف فإن واشنطن وحلفاءها يقومون باستمرار بتدمير هيكل الأمن العالمي، من أجل الحفاظ على الهيمنة العالمية، مضيفاً: إن “النزاعات المسلحة تثير الأزمات عمداً، وتدعم الهياكل الإرهابية والمتطرفة، وتطبق جميع أنواع العقوبات، وتستخدم التهديد والابتزاز”.
وأشار وزير الدفاع الروسي إلى أن كييف تلقت أكثر من 278 مليار دولار من الدول الغربية منذ عام 2022 بهدف إطالة أمد الصراع، مضيفاً: إن استخدام الأسلحة الغربية ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في روسيا يتم بمشاركة مستشاري حلف شمال الأطلسي “الناتو”.
وتابع: إن القوات الروسية أجبرت القوات الأوكرانية على التراجع 8- 9 كيلومترات في مناطق مهمة بمقاطعة خاركوف والتقدم يجري على جميع المحاور، واعترضت أكثر من ألف مسيرة وأكثر من 250 صاروخ “هيمارس” و”فامبير” و50 صاروخ “أتاكمس” خلال الشهر الجاري.
وبين بيلاوسوف أن “خسائر القوات الأوكرانية خلال شهر آذار بلغت أكثر من 35 ألف عسكري وأكثر من 2700 آلية بما في ذلك 4 دبابات “أبرامز” و7 “ليوبارد”.. وعلى الرغم من فقدان إمكاناتها الهجومية تواصل كييف محاولة إقناع الغرب باستعدادها للقتال حتى النهاية”.
ويناقش وزراء دفاع منظمة معاهدة الأمن الجماعي خلال اجتماعهم اليوم التحديات والتهديدات التي تواجه الأمن العسكري في نطاق مسؤولية المنظمة، كما سيتم على هامش الاجتماع عقد عدد من اللقاءات الثنائية بين رؤساء الوفود.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يبحث اليوم تمديد قرار تفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا
يبحث مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، تمديد قرار تفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا.
ومن المقرر أن يعقد المجلس جلسة للتصويت على مشروع قرار أعدته فرنسا واليونان، يتعلق بتجديد العقوبات المفروضة على ليبيا.
ومشروع القرار يستهدف تمديد الإجراءات الخاصة بتفتيش السفن المشتبه بها في المياه الدولية قبالة السواحل الليبية، في سياق الجهود الدولية الرامية لمنع تدفق الأسلحة إلى ليبيا.
وتضمن مشروع القرار تمديد التفويض لمدة ستة أشهر، بما يتيح للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، سواء على الصعيد الوطني أو من خلال منظمات إقليمية، مواصلة تنفيذ عمليات التفتيش على السفن المتجهة إلى أو القادمة من ليبيا، إذا توفرت أسباب معقولة للاشتباه بانتهاكها لحظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة منذ عام 2011.
وتوقعت تقارير أن يلقى المشروع دعماً من غالبية الدول الأعضاء في المجلس، خاصة في ظل التوافق الدولي على أهمية منع تدفق السلاح إلى ليبيا. ويُعد هذا التفويض جزءاً من سلسلة قرارات اعتمدها مجلس الأمن خلال السنوات الماضية لمراقبة تنفيذ الحظر وتعزيز الأمن في البحر المتوسط.
الوسومحظر الأسلحة ليبيا مجلس الأمن