هل تُشرقُ شمسُ العدالة على رعاية المُستضعفين؟ مداولات برلمانية واعترافات ميدانية

31 مايو، 2024

بغداد/المسلة الحدث: تعاني منظومة الرعاية الاجتماعية في العراق من تفشي الفساد، مما يُعيق وصول المساعدات إلى الفئات المستحقة ويُفاقم من معاناتها.

ويتجسد الفساد في منظومة الرعاية الاجتماعية بالعراق في تحويل الأموال المخصصة للرعاية الاجتماعية إلى حسابات خاصة و منح المساعدات للأشخاص غير المستحقين بناءً على علاقاتهم أو انتماءاتهم السياسية و مطالبة المستفيدين بدفع رشاوى مقابل الحصول على المساعدات و تزوير الوثائق لإثبات الأهلية للحصول على المساعدات، اضافة الى التعقيدات الإدارية المُفرطة التي تُعيق وصول المساعدات إلى المستحقين.

وقال النائب في البرلمان العراقي، حسين عرب، وهو نائب لجنة العمل البرلمانية: سنتخذ الإجراءات القانونية بحق من يستغل ملف الرعاية الاجتماعية للانتفاع الشخصي بحق العوائل المحتاجة.

وأشار المحلل السياسي والأكاديمي العراقي غالب الدعمي إلى قضية فساد داخل منظومة الرعاية الاجتماعية في العراق. وذكر الدعمي أنه اطلع على حالة لأفراد أسرة معاون مدير عام يتألفون من 11 شخصاً، قدموا طلباً لشمولهم براتب الرعاية الاجتماعية، بما فيهم زوجته الموظفة في وزارة التربية.

وأوضح الدعمي أنه استدعى المعاون للاستفسار عن الأمر، ليرد الأخير بلا خجل بأن “أبو الحاسبة” قد أخطأ وسجلهم سهواً. واستنكر الدعمي هذه التبريرات، معتبراً أن هؤلاء الأشخاص يسرقون أموال الفقراء، فيما يمتلك بعضهم سيارات فارهة، ومع ذلك مسجلون على راتب الرعاية الاجتماعية. وأضاف أن هناك من يستلمون ثلاثة رواتب في الوقت نفسه.

و يُؤدي الفساد في منظومة الرعاية الاجتماعية إلى العديد من العواقب السلبية على الفئات المستحقة، منها حرمان الفئات المستحقة من المساعدات التي كفلها لهم القانون وازدياد حدة الفقر بين الفئات المستضعفة، خاصة الأرامل والأيتام والمعوقين وفقدان الثقة بالمؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية العاملة في مجال الرعاية الاجتماعية وشعور الفئات المستحقة بالإحباط واليأس بسبب عدم حصولهم على المساعدات التي يستحقونها.

وتلعب لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في البرلمان العراقي دورًا هامًا في مُتابعة ومراقبة ملف الرعاية الاجتماعية، من خلال  إعداد القوانين والتشريعات المتعلقة بالرعاية الاجتماعية، بما في ذلك قوانين الضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية للمحتاجين والمعوقين.

و تُراقب اللجنة عمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والوكالات التابعة لها، وتُتابع تنفيذ البرامج والمشاريع المتعلقة بالرعاية الاجتماعية كما تُحقق اللجنة في الشكاوى والتجاوزات المُتعلقة بالرعاية الاجتماعية، وتُحيل المخالفات إلى الجهات المُختصة.

وقال النائب عرب أن لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني عقدت  اجتماعها الدوري واستضافت رئيس هيئة الحماية الاجتماعية  الدكتور احمد الموسوي لمناقشة موضوع التخصيصات المالية المرصودة لصندق الحماية لعام 2024 وملف استرداد اموال المتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية.
وجرى خلال اللقاء مناقشة موضوع نقل تخصيصات أكثر من 37 ألفاً من مستفيدي الحماية الاجتماعية إلى وزارة الداخلية لتعيينهم بصفة عقد في سلك الشرطة.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة