أمريكا.. انخفاض الطلب على الديزل في اذار الماضي لأدنى مستوى منذ 1998
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
كشفت بيانات لادارة معلومات الطاقة الامريكية، عن انخفاض الطلب في الولايات المتحدة على الديزل في اذار الماضي لأدنى مستوى موسمي له منذ عام 1998.
وتعرض الطلب على الوقود المقطر، الذي يشمل الديزل وزيت التدفئة، لضربة حادة هذا العام تحت ضغط من تباطؤ نشاط التصنيع والطقس الشتوي المعتدل أكثر من المتوقع وازدهار إمدادات الوقود المتجدد، بحسب رويترز.
وانخفضت المنتجات الموردة من نواتج التقطير، وهو مقياس الطلب الذي تجريه إدارة معلومات الطاقة، بنسبة تزيد عن 6% مقارنة بشهر فبراير إلى 3.67 مليون برميل يوميًا في مارس، وهو أدنى مستوى خلال الشهر منذ عام 1998. وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع 0.6 بالمئة إلى 13.2 مليون برميل يوميا في مارس آذار، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر كانون الأول، وارتفع إنتاج تكساس، أكبر ولاية منتجة، 0.7 بالمئة إلى 5.6 مليون برميل يوميا في مارس، وهو أعلى مستوى أيضا منذ ديسمبر.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
عالية المهدي: تحرير الجنيه في مارس 2024 أنهى السوق السوداء وخفف الأزمة جزئيًا
قالت الدكتورة عالية المهدي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق بجامعة القاهرة، إنّ قرار تثبيت سعر الصرف بين فبراير 2023 ومارس 2024 ساهم في تفاقم أزمة العملة الأجنبية في السوق المصرية، في وقت كانت فيه البلاد بأمسّ الحاجة للدولار، مشيرة إلى أن هذه السياسة ساعدت على خلق سوق سوداء نشطة للعملة.
وأضافت المهدي، في حوارها مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ من أبرز تداعيات هذه السياسة، التراجع الكبير في تحويلات المصريين العاملين في الخارج، والتي هبطت من 28 مليار دولار سنويًا إلى نحو 16 مليار دولار فقط في عام 2023، بسبب غياب الحافز لتحويل الأموال عبر القنوات الرسمية نتيجة الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق.
وأشارت المهدي إلى أن هذه الأزمة تزامنت مع انخفاض في إيرادات قناة السويس بعد أن بلغت 9.5 مليار دولار في 2023، ثم تراجعت إلى نحو 6 مليارات في العام التالي، إضافة إلى تأثر الصناعة المصرية سلبًا حيث انخفضت قدرة المصانع على العمل بسبب صعوبة استيراد مستلزمات الإنتاج، ما أدى إلى تشغيلها بطاقة أقل كثيرًا من طاقتها القصوى.
وختمت بقولها إن قرار تحرير الجنيه في مارس 2024 كان ضروريًا وفعالًا، حيث اختفت السوق السوداء فورًا تقريبًا، واستقر سعر الصرف الرسمي عند 50 جنيهًا، مؤكدة أن السبب الرئيسي في ظهور السوق الموازية للعملة هو السياسات غير الواقعية للبنك المركزي، والتي لا تعكس حقيقة العرض والطلب في السوق.
https://www.youtube.com/watch?v=cLZFy8P4Xrg