رئيسة جماعة ببنسليمان تتنازل عن 350 مليونا لصالح رئيس المجلس الإقليمي المتابع بتبديد المال العام
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
علم من مصادر، أن رئيسة جماعة فضالات، إقليم بنسليمان، حررت تنازلا لصالح عبد الفتاح الزردي، الرئيس الإقليمي الحالي، رئيس جماعة فضالات سابقا، المتابع في ملف الفساد المالي المتعلق بمهرجان فضالات أمام غرفة الجنايات الابتدائية، باستئنافية الدار البيضاء.
ووفق وثيقة توصل بها موقع Rue20 ، فإن محامي رئيسة الجماعة المذكورة وجه مذكرة الى الرئيس الاول لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، يعلن فيها تنازل موكلته رئيس الجماعة عن مذكرة المطالب المدنية البالغة 3 مليون 500 ألف درهم.
وكانت جماعة فضالات، قد نصبت نفسها كطرف مطالب بالحق المدني في القضية المتابع فيها عبد الفتاح الزردي رئيس المجلس الإقليمي، أمام غرفة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، بشأن تبديد أموال عمومية.
ويتابع كل من عبد فتاح الزردي، الرئيس السابق لجماعة فضالات، رئيس المجلس الإقليمي ببنسليمان حاليا، ومحمد اجديرة، رئيس بلدية بنسليمان وزوجته، في ملف الفساد المالي بـ”مهرجان فضالات”، بتهم “اختلاس وتبديد أموال عمومية موضوعة تحت يد الرئيس السابق بمقتضى وظيفته، واستغلال النفوذ والمشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمالها، وصنع وثائق تتضمن بيانات غير صحيحة”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الأمين العام لمجلس الشيوخ: نفعل نظام الأثر التشريعي لتحديث القوانين المهترئة
قال المستشار محمود عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ، إنّ المجلس يُفعّل اختصاصه الدستوري وفقًا للمادة (248) من الدستور المتعلقة بالدراسات البرلمانية، من خلال نظام "الأثر التشريعي"، وهو نظام معمول به في غالبية برلمانات العالم، بل وتستعين به بعض الحكومات أيضًا في تقييم فعالية القوانين ومدى ملاءمتها للواقع المعاصر.
دراسة قانون التجارة المصريوأضاف عتمان، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ المجلس قام مؤخرًا بدراسة قانون التجارة المصري الصادر عام 1883، والذي لا يزال يُطبّق حتى الآن على شركات الأشخاص، رغم مرور ما يقرب من 150 عامًا على صدوره، لافتًا إلى أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس رأت أن استمرار العمل به لم يعد ملائمًا للتطورات الاقتصادية والقانونية التي طرأت على قطاع الأعمال.
قانون جديد ينظم شركات الأشخاصوأوصت اللجنة إما بإصدار قانون جديد ينظم شركات الأشخاص أو دمج هذا الباب في إطار التشريع القائم.
وتابع أن مجلس الشيوخ وافق على التوصيات التي تضمنها التقرير، وتم رفعها إلى السيد رئيس الجمهورية، الذي وجّه بدوره الحكومة باتخاذ ما يلزم من خطوات لتنفيذ تلك التوصيات، سواء بإعادة النظر في التشريع أو إعداد قانون جديد.
وشدد عتمان على أن جميع التوصيات التي يرفعها المجلس تحظى باهتمام بالغ من القيادة السياسية، حيث تصدر توجيهات رئاسية فورية بشأنها.
فبركوا شهادات جامعية.. استقالة نواب بسبب سير ذاتية مزورة في إسبانيا