صراع البنوك بين عدن وصنعاء يهدد بانهيار الهدنة في اليمن
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
تصاعدت حدة الحرب الاقتصادية بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وجماعة الحوثيين، في خطوة تهدد بانهيار الهدنة العسكرية السارية وغير المعلنة بين الطرفين منذ أبريل/نيسان 2022، التي أعقبت 7 سنوات من القتال المحتدم.
وعلى غرار الانقسام السياسي والعسكري، يشهد اليمن انقساما نقديا، إذ يوجد بنكان مركزيان أحدهما تديره الحكومة في مدينة عدن، جنوبي البلاد، ويتعامل بأوراق مالية حديثة، قيمة الدولار الأميركي فيها 1760 ريالا، والآخر في العاصمة صنعاء يديره الحوثيون، ويتعامل بأوراق مالية أقدم، قيمة الدولار الأميركي فيها 531 ريالا.
وفي أحدث محطات الصراع، أوقف البنك المركزي في عدن، الخميس الماضي، تعامله مع 6 من أكبر البنوك التجارية التي تعمل في مناطق سيطرة الحوثيين، بعد أن رفضت نقل مقراتها الرئيسية إلى عدن، ليرد البنك المركزي في صنعاء بوقف التعامل مع 12 بنكا تعمل في مناطق نفوذ الحكومة.
ردة الفعل الحوثية كانت ضد مصارف حكومية هي البنك الأهلي وكاك بنك، و11 بنكا ناشئا.
هذا القرار يكشف حجم الوجع من قرارات #البنك_المركزي_اليمني في عدن. pic.twitter.com/EtrKop8F1M
— zakaria alkamali (@ZakariaAlkamali) May 31, 2024
ويحظى البنك المركزي في عدن باعتراف المؤسسات المالية الدولية مما يمنحه قدرة التحكم في الوصول إلى الشبكة المالية العالمية "سويفت"، كما يُعد الجهة الوحيدة التي تستطيع عبرها البنوك التجارية المحلية تمويل عمليات الاستيراد من الخارج.
في المقابل، يستمد البنك المركزي في صنعاء قوته من وجود مقرات البنوك الرئيسية في مناطق نفوذه، مما يمنحه قدرة التحكم بالأنشطة المالية والمصرفية داخل اليمن، وفي وقت سابق منع البنوك التجارية المحلية مشاركة بياناتها مع البنك المركزي في عدن.
وقال محافظ البنك المركزي للحكومة أحمد المعبقي، في مؤتمر صحفي، أمس الجمعة، إن "البنوك خضعت لضغوطات جماعة مصنفة إرهابية وفشلت في توفيق أوضاعها خلال المهلة التي مُنحت لها (مدتها شهران) لنقل مقراتها الرئيسية إلى عدن".
وتوعّد المعبقي بإجراءات أقسى ضد الحوثيين، الذين يتهمهم بتدمير وتسييس القطاع المصرفي والمالي، وطبع عملة معدنية جديدة، وتجميد ومصادرة حسابات المواطنين بسبب معارضتهم لسياساتهم القمعية.
احاطة محافظ البنك المركزي اليمني احمد غالب المعبقي ، في مؤتمر صحفي عقده عقب صلاة الجمعة اليوم ، حول قراراته الاخيرة بشأن البنوك المخالفة pic.twitter.com/DAK9VrJMOi
— عبدالرحمن أنيس (@abdulrahmananis) May 31, 2024
متاعب جديدةوفي حين قد يضفي هذا الصراع متاعب معيشية جديدة على اليمنيين، لم يعر المواطن حسين العصيمي اهتماما لهذه القرارات، وقال "ما ضر الشاة سلخها بعد ذبحها"، في إشارة إلى واقع اليمنيين الذين يعيشون دون رواتب منذ 7 أعوام، وصاروا رهينة الفقر والجوع والمرض.
ويضيف للجزيرة نت أن اليمني لا يجد قوت يومه وليس لديه دخل مادي، لذلك لم يعد تعنيه أي إجراءات اقتصادية.
لكن رئيس جمعية البنوك في اليمن محمود ناجي يقول، للجزيرة نت، إن عبء هذا الصراع سيتحمل تكلفته اليمنيون، حيث سينعكس على ارتفاع لأسعار السلع والخدمات بعد تعطّل عمل البنوك التجارية في تحويل الأموال لشراء واستيراد السلع من الخارج لبلد يستورد حوالي 90% من احتياجات سكانه.
فديو اخر لمطالبات بوادئعهم
يوضح انه امام بنك اليمن الدولي في صنعاء
مع هتاف البنك سا.رق
للعلم ان بنك اليمن الدولي ليس لحاله نهب الحوثيين الودائع لديه كل البنوك تحت سيطرة مليشيا الارهاب الحوثية نهبة الودائع
نهبوها الحوثيين من البنك المركزي اليمني في صنعاءلن كل البنوك امولها فيه pic.twitter.com/uh5MeY9GGF
— صلاح المشولي (@salah7346) May 14, 2024
ووفق مصرفيون فإن شركة موني جرام للتحويلات المالية أبلغت، الخميس الماضي، البنوك اليمنية ووكلاءها المصرفيين في اليمن، بضرورة إثبات عدم ممانعة من قِبل البنك المركزي في عدن كشرط للاستفادة من عملياتها المصرفية.
وستعقّد هذه الخطوة، التي من المتوقع أن تحذو حذوها بقية الشبكات المالية الدولية، تحويلات المغتربين التي تمثّل أموالهم شريان حياة للملايين في الداخل اليمني، في الوقت الذي تطوّق الأزمة المعيشية عنق الملايين من السكان إثر تراجع حجم المساعدات الدولية.
وسادت حالة من الهلع في الأوساط المصرفية والتجارية في العاصمة صنعاء، ومؤخرا عجزت بعض البنوك عن إرجاع أموال المودعين الذين نظموا وقفات احتجاجية تطالب بصرف أموالهم.
وبررت الحكومة اليمنية قرارها المتعلق بمطالبة البنوك التجارية نقل مقر مراكزها الرئيسية إلى عدن، بأنه قرار يمني سيادي ذو طابع نقدي مصرفي، وقال مجلس القيادة الرئاسي الذي يعد السلطة الأعلى إن القرار يعد تعزيزا لحضور الدولة ومؤسساتها الشرعية، التي تعبّر عن الإرادة الوطنية الحرة.
ووفق مصدر في الحكومة اليمنية، فإن هذه القرارات كانت معدة سلفا كرد على الحوثيين الذين بدؤوا حربا اقتصادية على الحكومة منذ 2020، حين حظرت الجماعة تداول الأوراق النقدية الجديدة التي طبعها البنك المركزي في عدن، والقصف الذي شنته على موانئ تصدير النفط لتحرم الحكومة من ملايين الدولارات بعد توقف عمليات التصدير.
وقال المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، للجزيرة نت، إن الوقت قد حان للرد.
لكن الحوثيين اتهموا الولايات المتحدة ومن معها، بالوقوف خلف التطورات المصرفية، ووصف زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، في حديث متلفز، مساء الخميس، ذلك بـ"صب الزيت على النار".
وأضاف أن الضغط على البنوك في صنعاء مسعى أميركي لدعم العدو الإسرائيلي، في إشارة إلى أن هذه القرارات ردة فعل على هجمات جماعته في البحر الأحمر.
ومنذ أواخر 2023، يشن الحوثيون هجمات متكررة على السفن، التي يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل، مؤكدين أن عملياتهم تأتي دعما لأهل غزة الذين يتعرضون لحرب إسرائيلية منذ نحو 8 أشهر أوقعت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى.
وهدد عبد الملك الحوثي بعودة الصراع، وقال "ما الذي يدفع البعض إلى أن يجنِّدوا أنفسهم وما بأيديهم لخدمة العدو الإسرائيلي؟ هل يأتي من يريد أن يخسر كل شيء: أمنه، وسلمه؟".
بيان القوات المسلحة بشأن عملية استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "ايزنهاور" رداً على العدوان الأمريكي البريطاني الداعم للعدو الصهيوني#لستم_وحدکم#معركة_الفتح_الموعود_والجهاد_المقدس
pic.twitter.com/c51ndhos3U
— قناة المسيرة (@TvAlmasirah) May 31, 2024
أزمة اقتصاديةواعتبر العقيد رشاد الوتيري، الضابط بالتوجيه المعنوي في صنعاء، أن إجراءات البنك في عدن تأتي في إطار التصعيد الأميركي البريطاني ضد الحوثيين، للضغط عليهم لوقف هجماتهم البحرية ضد السفن الإسرائيلية، من خلال خلق أزمة اقتصادية تزيد معاناة اليمنيين.
وتوقع العقيد الوتيري، في حديث للجزيرة نت، أن تشعل الحرب الاقتصادية نار الحرب العسكرية مجددا، وقال "قد نشهد حراكا عسكريا في قادم الأيام سيكون هو الأقوى لطرد المحتل الأجنبي وأذنابه المحليين في المحافظات الجنوبية والشرقية من اليمن".
وأكد أن "الموقف الحوثي سيزداد قوة وتصعيدا على الولايات المتحدة وبريطانيا ومن يدور في فلكهما باليمن وفي المنطقة العربية".
ورغم حالة الصراع والانقسام النقدي الحاصل، كان الملف الاقتصادي قد شهد تفاهمات قادها المبعوث الأممي إلى اليمن بهدف توحيد السياسة النقدية، وإلزام الأطراف بوقف توظيف البنوك في الصراع الجاري، غير أن التطورات الأخيرة قد تعيد الملف إلى المربع الأول.
ويقول محمود ناجي، رئيس جمعية البنوك في اليمن، إن المصارف تعمل في ظروف سيئة جدا بسبب هذا الانقسام ولم تكن يوما طرفا في هذا الصراع السياسي، بل سعت إلى تخفيف الأزمة بعد أن اضطرت للعمل في ظروف سيئة وغير مواتية للعمل المصرفي خلال السنوات الماضية.
ويضيف أن البنوك تقدم خدمة مالية في إطار مهني، ومهمتها الحفاظ على أموال المودعين، ويُفترض بأن تترك لتعمل بحيادية واستقلالية من أجل الشعب اليمني الذي يعيش واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات البنک المرکزی الیمنی البنک المرکزی فی عدن البنوک التجاریة للجزیرة نت البنوک فی فی الیمن فی صنعاء pic twitter com
إقرأ أيضاً:
استراتيجية اليمن الجديدة.. الدبلوماسية بقوة الردع
لا تعلن تصريحات رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط الأخيرة مجرد تطور عسكري، بل ترسم ملامح استراتيجية متكاملة تدمج بين القوة الذكية والدبلوماسية الحازمة في مواجهة الكيان الصهيوني، هذه التصريحات – التي جاءت كتحذير مباشر للدول ذات السفارات في كيان الاحتلال – تعكس، أولاً: تحولاً نوعياً في أدوات المواجهة، تقدم التفوق العسكري اليمني كحقيقة قائمة، وتؤكد أن ضربات اليمن «ستكون مدروسة وفعالة وحيوية» وأن قوات صنعاء تحتفظ بالأفضلية والسيطرة على مسرح المواجهة، والأمر برمته ليس تفاخراً، بل تأكيد لواقع فرضته عمليات الردع الناجحة، إنه إعلان أن القوة اليمنية أصبحت معطى استراتيجياً لا يمكن تجاهله.
ثانياً: يمثل هذا التصريح تحذيراً استباقياً غير مسبوق، فتحويل السفارات الأجنبية في الكيان المحتل إلى عنصر في معادلة الردع يمثل خطوة بالغة الذكاء والحسم، إذ أن مطالبة حكومة العدو «بإبعاد السفارات مسافة كافية» من الأهداف المشروعة للقوات المسلحة اليمنية، ونصيحة الدول بإخلاء سفاراتها إذا لم يستجب العدو، تمثل ضغطاً غير مباشر على الكيان لإجباره على الاختيار بين حماية علاقاته الدولية أو تعريض حلفائه للخطر، إلى جانب كونه مسؤولية قانونية وأخلاقية تنقل صنعاء عبئها من حماية السفارات وأرواح الدبلوماسيين إلى الكيان المحتل الذي سيتحملها إن رفض إبعادها.
كما قد يفسر هذا التصريح القوي والذكي بأنه إقامة الحجة وتجنب التبعات الدولية المحتملة من خلال إظهار النية المسبقة لتفادي إلحاق الضرر بالسفارات إذا التزمت بشرط الابتعاد، وبالتالي فإن تداعيات هذا التصريح ستمثل بكل وضوح اعترافاً ضمنياً بفعالية الضربات، وكما هو معروف فأن التحذير مبني على يقين من قدرة الصواريخ اليمنية على الوصول بدقة لأهدافها داخل الكيان.
ثالثا: إن فتح قنوات اتصال مباشرة مع وزارات خارجية الدول عبر الخارجية اليمنية في صنعاء للتأكد من خلو محيط سفاراتها من أي هدف مشروع، وإعلان استعداد اليمن «لإفادة أي دولة عن وضع سفارتها»، يقدم بديلاً مؤسسياً للتواصل ويرسخ مكانة صنعاء كجهة رسمية على الصعيد المحلي والأقليمي والعالمي، كقوة قادرة على إدارة ملفات معقدة، ورابعا فإن تلك الشفافية تفضح عجز العدو، فالكشف عن مواقع الأهداف العسكرية المشروعة ضمنياً هو إظهار لشبكة الاستهداف الدقيقة التي يمتلكها اليمن.
ما حدث ليس مجرد ضربات عسكرية، بل تأكيدٌ على متانة معادلة الردع اليمنية القائمة على وحدة الجبهات، «يد واحدة للمقاومة، ومعركة واحدة من غزة إلى صنعاء». الكيان الصهيوني بات مجبرًا على مراجعة كل حساباته، فالجبهة اليمنية فرضت نفسها كخطر وجودي، حيث تواجه «إسرائيل» قوة إيمانية لا تعترف بزمان أو مكان، وتستطيع الوصول إلى عمق الكيان في أي لحظة.
واليوم لم يعد الردع اليمني حبيس الميدان العسكري فقط، لقد امتد ليشكل أداة ضغط سياسية ودبلوماسية فاعلة، اليمن، بقوة صواريخه وبراعة دبلوماسيته، يجبر العالم على التعامل مع حقيقة جديدة، وجود سفاراتكم في الكيان المحتل أصبح مرتبطاً بقدرته على حمايتها من ضرباتنا، إنها معادلة تضع الكيان وحلفاءه في مأزق وجودي إما الاعتراف بسيادة اليمن على خياراته المساندة لغزة وتحديد أهدافه العسكرية المشروعة في عمق الكيان، أو مواجهة عزلة دولية متزايدة عندما تبدأ السفارات بالمغادرة خوفاً من أن تصبح ضمن دائرة الردع التي لا هوادة فيها.
وبالإضافة إلى ما سبق، يواجه الكيان اختبارًا وجوديًّا أمام قوة يمنية أثبتت أن السماء المحتلة ليست حكرًا على الطيران الصهيوني، وأن زمن التفوق العسكري المطلق قد ولى، اليمن، بقيادته وجيشه وشعبه، يكتب فصلًا جديدًا في معركة التحرير، حيث لا عودة إلى الوراء، فالردع اليمني قد تجاوز ميدان المعركة، ليفرض واقعًا إقليميًا واستراتيجيًا جديدًا يهدد وجود كيان العدو الصهيوني واستمراره، بفضل ما يمتلكه اليمن من قدرات عسكرية متطورة تحرم العدو من قوته الجوية والبحرية وكل مناوراته.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك