لماذا لا يجب أن تفوت إسرائيل فرصة التطبيع مع السعودية؟
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
حذر مقال في صحيفة "هآرتس" إسرائيل من تفويت فرصة التطبيع مع السعودية لاسيما أنها دولة ذلت ثقل سياسي كبير في المنطقة، لأن ذلك سيعني رفض الخروج من العزلة وتفويت فرصة الدخول إلى المنطقة كشريك وحليف.
وهذا الطرح تباينت بشأنه آراء عدد من المحللين السياسيين السعوديين والإسرائيليين الذين تحدثوا إلى موقع "الحرة"، إذ اعتبر البعض أن إقامة علاقات مع السعودية فرصة كبيرة لإسرائيل لا يمكنها تفويتها، بينما يرى آخرون أنها ليست ذات أهمية كبرى، فيما اتفق الجميع على أن المملكة لن تتنازل عن شروطها للتطبيع بإنهاء حرب غزة وإقامة دولة فلسطينية.
وأوضحت الصحيفة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، ومختلف أعضاء حكومته أعربوا عن معارضتهم القوية للمطالب السعودية التي تربط التطبيع بوقف إطلاق النار، والذي سيشمل أيضًا صفقة رهائن، وإدارة غزة بآلية غير عسكرية، والأهم من ذلك، موافقة إسرائيل على إنشاء دولة فلسطينية على حدود عام 1967.
ومع ذلك ترى الصحيفة الإسرائيلية أن النشاط الدبلوماسي المكثف بين واشنطن والرياض، وكذلك تصريحات كبار المسؤولين في الجانبين، تشير إلى أن اتفاق التطبيع الإسرائيلي-السعودي لا يزال قائما رغم حرب غزة وتداعياتها.
ولذلك تعتبر الصحيفة أن الرفض الإسرائيلي لهذا الانفتاح التاريخي من شأنه أن يشكل فرصة أخرى ضائعة للدولة اليهودية لتحقيق السلام مع القوة الرائدة في العالم العربي.
وفي حديثه لموقع "الحرة"، قال المحلل السياسي الإسرائيلي، أمير آرون، إنه "يتفق مع هذا الطرح"، مضيفا أن "عدم تفويت فرصة التطبيع مع دولة بحجم السعودية يبدو منطقيا، لكنه أوضح أن الحكومة الإسرائيلية الحالية لن تستطيع اتخاذ مثل هذا القرار في الوقت الحالي لأنها تتحرك وفقا للتطورات السياسية وليس ما هو عقلاني".
ويرى أنه "طالما أن الحكومة الحالية يقودها أمثال رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، فإن إسرائيل ليست على استعداد للمناورات السياسية الحكيمة أو لدفع الثمن مقابل الحصول على مثل هذا التطبيع الذي يصب بالطبع في صالحها".
وأشار كاتب المقال إلى أنه لا ينبغي أن تكرر إسرائيل ما حدث خلال السنوات الماضية حين أضاعت الفرص القليلة التي جاءتها للتطبيع مع العرب بشكل عام ومع السعودية بشكل خاص.
فرص ضائعة في السابقووفقا للصحيفة، تعود الفرصة الضائعة الأولى مع السعوديين إلى ديسمبر 1977، عندما أرسل ولي العهد الأمير فهد مبعوثاً إلى إسرائيل يحمل رسالة شفهية لوزير الخارجية وقتها، موشيه ديان. ورفض ديان مقابلته دون أن يعرف مضمون الرسالة مسبقا، وعاد حامل الرسالة إلى وطنه.
أما الفرصة الثانية فكانت في أغسطس 1981، عندما اقترحت السعودية مبادرة كانت ستتضمن الاعتراف الضمني بإسرائيل، وهو ما رفضه ديان بازدراء.
والفرصة الثالثة جاءت، في فبراير 2002، حينما تجاهلت إسرائيل ببساطة جهداً سعودياً آخر للتواصل، والذي بذله ولي العهد السعودي الأمير عبد الله، في حين تبنته جامعة الدول العربية. وكانت مبادرة السلام العربية، كما أصبحت معروفة، ذات أهمية خاصة لأنها عكست إجماعاً واسع النطاق على الاعتراف بإسرائيل ضمن حدود عام 1967، وإقامة علاقات دبلوماسية، في مقابل قبول إسرائيل بدولة فلسطينية تكون القدس الشرقية عاصمة لها.
لكن الصحيفة أوضحت أن "إسرائيل اعترضت على شروط هذه الخطة ليس فقط لأسباب سياسية وإيديولوجية، بل وأيضاً بسبب الجهل بأهمية السعودية في العالم العربي والإسلامي، والنظر إلى قيادتها على أنها فاسدة ومتطرفة دينياً".
وهذا الحديث يتفق معه المحلل السعودي، سالم الحامدي، وقال لموقع "الحرة" إن "موقف بلاده من التطبيع مع إسرائيل يظل مرتبطا بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة".
وأضاف أن "الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل لقبول اتفاق سلام مع السعودية، يتضمن الاتفاق إنهاء الحرب في غزة وإحياء حل الدولتين، ومع ذلك، هناك العديد من العقبات أمام هذا الاتفاق، أبرزها أن حكومة نتانياهو اليمينية في إسرائيل تركز على مواصلة القتال ضد حماس وترفض مناقشة إقامة دولة فلسطينية".
وأكد الخبير السعودي أن "المملكة لن تُطبع العلاقات حتى توقف إسرائيل العنف في غزة وتوافق على حل الدولتين"، مشيرا إلى أن هناك ضغوطا داخلية على نتانياهو من قبل كل من الرئيس ووزير الدفاع الإسرائيليين لقبول الاتفاق".
وقال إن "الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل من أجل قبول شروط المملكة للتطبيع لأنها تعتقد أن هذه الخطوة ستكون اختراقًا كبيرًا للسلام في المنطقة، ومع ذلك، فمن غير الواضح ما إذا كانت واشنطن ستتمكن من ممارسة ضغوط كافية لحمل إسرائيل على الموافقة على الاتفاق".
هجوم 7 أكتوبر غير الخططوأشار المقال إلى أنه لو تم تقديم مبادرة السلام العربية إلى إسرائيل في مراحل مبكرة من الصراع، لكانت القيادة على الأرجح قد اعتبرتها أساساً مقبولاً للمفاوضات والتوصل إلى اتفاق، لكن عملية التطرف الجارية داخل المجتمع اليهودي في إسرائيل فيما يتعلق بالأراضي المحتلة كانت سبباً في تحفيز الدول لعدم إقامة سلام مع إسرائيل بدون إيجاد حل سياسي للمشكلة الفلسطينية.
ووفقا للمقال، تشير اتفاقيات التطبيع المعروفة باسم الاتفاق الإبراهيمي للعام 2020 مع الإمارات والبحرين والمغرب ظاهريًا إلى عدم ربط حل المشكلة الفلسطينية بمساعي السلام، لكن أحداث 7 أكتوبر وما تلاها دحضت الادعاء بإمكانية تجاهل المشكلة الفلسطينية.
لكن كاتب المقال يرى أن الهجوم القاتل الذي شنته حماس والحرب التي أعقبته أدت إلى خلق فرصة فريدة من نوعها، كما فعلت العديد من الحروب التي كانت بمثابة نقاط تحول. وكان هذا هو الحال مع الحرب العربية الإسرائيلية عام 1973، والتي أدت في نهاية المطاف إلى السلام مع مصر.
وبعد مرور 50 عامًا بالضبط، ترفض إسرائيل الاستفادة من هذه الكارثة لبدء أو قبول خطط لليوم التالي لحرب غزة، بحسب المقال.
لكن الخبير السياسي الإسرائيلي، إيدي كوهين، لا يتفق مع ما جاء في هذا المقال، وقال لموقع "الحرة" "لو أرادت إسرائيل القبول بشروط السعودية للتطبيع كنا قبلنا المبادرة العربية منذ عشرين عاما".
وأضاف أن "أغلبية الشعب تعتقد بأن إقامة سلام مع السعودية له ثمن باهظ وهو تأسيس دولة إرهاب فلسطينية".
ولا يجد كوهين أهمية كبيرة بالنسبة لإسرائيل لتطبيع العلاقات مع السعودية، موضحا أن "إسرائيل موجودة منذ 76 عاما، ولم يكن لدينا علاقات مع السعودية التي تعد دولة غنية لكن ضعيفة".
كما أشار إلى أن "الاتفاق الإبراهيمي لم يشترط علينا تأسيس دولة فلسطينية، لذلك هذا الشرط تعجيزي ويحمل خسارة لإسرائيل وليس ربحا".
أهمية السعودية بالنسبة لإسرائيلوتحدث كاتب مقال الرأي بـ"هآرتس" عن أهمية السعودية بالنسبة لإسرائيل، موضحا أن التطبيع مع المملكة في حد ذاته مهم سياسيًا واقتصاديًا، لكن تداعياته الإقليمية والدولية العديدة ستكون أكثر أهمية".
وأشار إلى أنه "سيفتح الباب أمام اعتراف الدول الأخرى في الشرق الأوسط والعالم الإسلامي بإسرائيل، كما سيوجه ضربة للنظام الإيراني، الذي يطمح إلى تقويض التطبيع الإسلامي مع إسرائيل، فضلا عن ترسيخه لعملية اندماج إسرائيل المستمر في الهيكل الأمني الإقليمي والعالمي".
وأوضح المقال أن "من شأن التطبيع مع السعودية أن يزيل أثر بعض العداء على الأقل تجاه إسرائيل في العالم وفي المنطقة من قِبَل أولئك الذين يعارضون سياساتها ولكن ليس وجودها ذاته، وبالتالي وقف انحدارها إلى حالة المنبوذ".
ويرى أن التطبيع مع السعودية من شأنه أن يعزز علاقات إسرائيل الاقتصادية مع الدول الأخرى في المنطقة، مثل الإمارات.
وقال المحلل السياسي السعودي، أمير الراشد، لموقع "الحرة" إن "إسرائيل تعلم أن إقامة علاقات مع الرياض مكسب كبير لها لاسيما في الوقت الحالي، حيث تعيش في عزلة بعد عودة العلاقات ما بين الرياض وطهران والتحولات الداخلية في السعودية".
وأضاف الراشد أن "حكومة نتانياهو غير مستعدة في الوقت الراهن لتقديم هذه التنازلات، وهو ما يتضح من حجم التصعيد ضد الفلسطينيين في رفح والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، وتصريحات حكومة نتانياهو بعدم عقد أي اتفاق أو مصالحة مع فلسطين، وهو ما يصطدم مع مبدأ السعودية الذي يشترط حل القضية الفلسطينية من أجل المُضي قدما في التطبيع مع إسرائيل".
وفيما يتعلق بتداعيات رفض إسرائيل لشروط المملكة، قال المحلل السياسي السعودي إن "الرياض ليست في حاجة إلى إقامة علاقات مع إسرائيل إذا لم يقُم الإسرائيليون بتقديم تنازلات للفلسطينيين وإيجاد حل جذري لإقامة دولة فلسطينية"، نافيا أن يكون هناك أي تداعيات على المملكة من عدم إقامة سلام.
وأضاف الراشد أن رغبة واشنطن الشديدة في إنهاء هذا الملف تعود إلى قرب الانتخابات الأميركية، إذ يريد الرئيس جو بايدن، تعزيز فرصه عبر هذه الورقة، وكذلك من باب المنافسة مع الصين بعد نجاحها تطبيع العلاقات ما بين الرياض وطهران، حيث تريد واشنطن أن تطلع بدور أكبر في هذا الملف، لما له من فوائد متعددة، خاصة فيما يتعلق بتخفيف عزلة إسرائيل".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: التطبیع مع السعودیة إقامة دولة فلسطینیة إقامة علاقات فی المنطقة مع إسرائیل علاقات مع سلام مع إلى أن
إقرأ أيضاً:
رصد إسرائيلي للمخاطر السياسية والدبلوماسية للاعتراف الدولي بدولة فلسطينية
تعكس إعلانات فرنسا وبريطانيا ودول أخرى عن نيتها الاعتراف بدولة فلسطينية تحولاً جذرياً في العلاقات الدولية تجاه دولة الاحتلال، صحيح أن هذه الخطوة قد لا تُسهم في دفع عجلة الدولة الفلسطينية على أرض الواقع، لكنها عملية قد تُعرّض الاحتلال لعزلة سياسية، وإجراءات قانونية، وعقوبات على مستوى لم تشهده من قبل.
البروفيسور عميحاي كوهين, الباحث بمعهد الديمقراطية الإسرائيلي، وعضو هيئة تدريس في كلية "أونو" الأكاديمية، ذكر أنه "في الأيام الأخيرة، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستعترف بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، وهو ليس الوحيد، إذ من المقرر أن يُقدّم رئيس الوزراء البريطاني خطة سياسية تتضمن الاعتراف بدولة فلسطينية بشروط معينة، كما تدرس كندا وأستراليا اتخاذ مثل هذه الخطوة".
وأضاف في مقال نشره موقع ويللا، وترجمته "عربي21" أن "هذه الدول قد تنضم لأكثر من 140 دولة أعلنت سابقاً اعترافها بدولة فلسطينية، مما يطرح السؤال عما يعنيه هذا الاعتراف الموسّع للدولة الفلسطينية، حيث يُحدّد القانون الدولي أربعة شروط واقعية لوجود الدولة: الإقليم؛ عدد سكان محدد؛ حكومة فعّالة تُسيطر على الإقليم؛ والاستقلال عن سيطرة أو إدارة العلاقات الخارجية لدولة أخرى".
وأوضح أن "هناك شكّ كبير فيما إذا كانت السلطة الفلسطينية تفي بهذه الشروط الواقعية: من بين أمور أخرى، لا تسيطر السلطة على جميع جوانب الحياة فيها، وبعضها يخضع للقرارات الإسرائيلية، والموقف التقليدي في القانون الدولي هو أن الدولة إما أن تكون موجودة أو لا تكون، وإذا لم تستوف الشروط الواقعية لوجود الدولة، فإن الاعتراف بها لا معنى له".
وأشار أن "هذا الموقف لا يأخذ في الاعتبار حقائق الدبلوماسية الحديثة، حيث تكون شرعية الادعاءات المتعلقة بحق وجود دولة مستقلة ذات أهمية كبيرة، في هذا الواقع، قد يكون للكتلة الحرجة من الدول التي تعترف بوجود دولة آثار واسعة النطاق، فالاعتراف بالدولة خطوة سياسية ودبلوماسية وقانونية".
وأكد أنه "من الناحية السياسية، يعكس الاعتراف بدولة فلسطينية دعمًا لرؤية الاعتراف بدولتين كوسيلة لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وهو موقف تشترك فيه جميع دول العالم تقريبًا، ويُعدّ الاعتراف بالدولة الفلسطينية دليلاً على تدهور مكانة الاحتلال على الساحة الدولية نتيجةً للحرب الدائرة في غزة، ومعاناة فلسطينييها هناك، والضم التدريجي للضفة الغربية، وتقارير العنف ضد المدنيين الفلسطينيين".
وأشار أنه "من الناحية الدبلوماسية فإن هذا يُولّد شعوراً بالاستعجال لدى المجتمع الدولي للتدخل، واتخاذ إجراء دبلوماسي، ويتجلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية أن 135 دولة تُقيم علاقات دبلوماسية معها، ففي عام 2012، أيّدت 138 دولة منح "فلسطين" صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، ولم يُمنع قبولها كدولة كاملة العضوية في أبريل 2024 إلا باستخدام حق النقض (الفيتو) الأمريكي في مجلس الأمن، ففي هذه الحالة، أيّدت فرنسا قبول فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة، وامتنعت بريطانيا عن التصويت".
وأضاف أن "هذا الاعتراف الدبلوماسي بالدولة الفلسطينية سيؤدي لعواقب قانونية، على سبيل المثال، كان الاعتراف بفلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة بمثابة الأساس لقرار المحكمة الجنائية الدولية بمنحها ولاية قضائية على الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وبناءً على هذا القرار، أصدرت المحكمة مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت".
وأوضح أن "الاعتراف بالدولة الفلسطينية بحد ذاته لن يؤدي فورًا لإقامتها على أرض الواقع، ما دام الاحتلال لا يسمح بذلك، لكن عملية الاعتراف الجارية، بتداعياتها السياسية والدبلوماسية، وخاصة القانونية، مما سيُصعّب عليه بشدة ممارسة نفوذه على الساحة الدولية، وسيُثقل كاهل أفعاله في الضفة الغربية وقطاع غزة، ومن المتوقع أن تكون العواقب أشد وطأة مما شهدناه حتى الآن، وقد يُترجم الضغط السياسي عليه لإجراءات عملية كالعقوبات والإضرار بالعلاقات الاقتصادية مع العالم".
وأشار أنه "علاوة على ذلك، سيُسهّل الاعتراف الدولي المتزايد على السلطة الفلسطينية عملية "تدويل" الصراع، مما يؤدي لتزايد تدخل المجتمع الدولي في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مع مطالبة الفلسطينيين من الدول الأجنبية بالمساعدة في الصراع ضد دولة الاحتلال، ويُعدّ الاعتراف بالدولة الفلسطينية جزءًا من التسونامي السياسي الذي يشهده الإسرائيليون حاليًا".
وأكد أن "إعلان شخصيات إسرائيلية سياسية بارزة عن نيتها ضم قطاع غزة وبسط السيادة الكاملة على الضفة الغربية سيؤدي لتكثيف ردود الفعل الدولية، وإشعار الدول بضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لثني الاحتلال عن أفعاله الميدانية، ونواياه المستقبلية، صحيح أن الولايات المتحدة تُعيق في هذه المرحلة أبرز جوانب الضغط الدولي، إلا أن هناك أيضًا تراجعًا ملحوظًا في دعمه في الولايات المتحدة، وليس هناك ما يضمن استمرار الحماية الأمريكية".
وختم بالقول إن "اعتراف فرنسا وبريطانيا، العضوين الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بدولة فلسطينية سيجعل الاحتلال يعتمد كليًا على استخدام الولايات المتحدة لحق النقض (الفيتو)، الذي لطالما ترددت في استخدامه، وفي حال امتنعت الولايات المتحدة من الدفاع عن الاحتلال مستقبلًا، فسيضطر للوقوف وحيداً في وجه الضغوط الدولية التي لم تستطع أي دولة تحمّلها".