العساف: علينا استثمار الشباب وحل مشاكلهم وليس الهروب بهم إلى الأمام
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن العساف علينا استثمار الشباب وحل مشاكلهم وليس الهروب بهم إلى الأمام، البوصلة – ليث النمراتدعا النائب السابق مصطفى العساف، الشباب إلى ضرورة استثمار الوقت وعدم تضييعه في نشاطات لا فائدة ولا طائل منها، ولا .،بحسب ما نشر وكالة البوصلة للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات العساف: علينا استثمار الشباب وحل مشاكلهم وليس الهروب بهم إلى الأمام، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
البوصلة – ليث النمرات
دعا النائب السابق مصطفى العساف، الشباب إلى ضرورة استثمار الوقت وعدم تضييعه في نشاطات لا فائدة ولا طائل منها، ولا تحقق النفع للفرد والمجتمع، مبينا بان هذه الدعوة نابعة من الحرص على هذا الجيل، والحرص على الوطن ومقدراته وعدم ضياعها.
وقال العساف في تصريح لـ”البوصلة” إن المهرجانات التي تقام بين الحين والآخر، إنما هي مضيعة للوقت والمال، وتشكل انحرافا في فكر الشباب، عما هو أهم، وما يجب القيام به من مسؤوليات تجاه دينهم وأوطانهم.
واستغرب ما يروج له، بأن المهرجانات التي تقام تدر أرباحا ومنفعة اقتصادية على البلاد التي تقام فيها هذه المهرجانات، فالأموال التي تنفق على هذه المهرجانات هي من أموال أبناء الوطن، وبالتالي فهي ليست أموالا تأتي من الخارج لتدر منفعة اقتصادية.
وأضاف العساف “نحن نطالب منذ سنين بوقف المهرجانات، لكن هذه المطالبات لا تعني أن الأردنيين يعارضون الفن، لكن ما نريده هو الفعاليات الفنية التي تؤدي رسائل سليمة تتوافق مع قيم المجتمع”.
ووصف العساف هذه المهرجانات بأنها “هروب إلى الأمام”، فحالة الاحتقان المجتمعي تحتاج إلى إجراءات عملية تنحاز نحو مصالح وحقوق الأردنيين، والبحث عن حلول لمشاكل الفقر والبطالة، وغيرها من المشاكل.
(البوصلة)
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل العساف: علينا استثمار الشباب وحل مشاكلهم وليس الهروب بهم إلى الأمام وتم نقلها من وكالة البوصلة للأنباء نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تضاعف نسبة استثمار شركات التأمين بصناديق السلع والمعادن إلى 10%
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 123 لسنة 2025، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 2 لسنة 2025 بشأن قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين، فيما يتعلق بالحدود القصوى التي يجوز لشركات التأمين أن تستثمر أموالها المخصصة في وثائق صناديق استثمار السلع والمعادن أو أية شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن متداولة بالبورصات المصرية.
حيث قررت هيئة الرقابة المالية مضاعفة الحد الأقصى للأموال المستثمرة من الشركات في وثائق صناديق استثمار السلع والمعادن أو أية شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن متداولة بالبورصة المصرية، إلى 10% على الأكثر بدلاً من 5%.
وحدد القرار ألا تزيد قيمة الأموال المُستثمرة في وثائق صندوق الاستثمار الواحد على 5% من جملة الأموال الواجب تخصيصها، أو 15% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار أيهما أقل.
مستهدفات القرار
ويُعد القرار خطوة هامة في سبيل زيادة قيم التعاملات والسيولة بالسوق وتعزيز الاستقرار، مما يحفز على زيادة حجم الاستثمار في البورصة، ويعزز من عمق وجاذبية السوق، ما يؤدي بدوره إلى زيادة الثقة في سوق التأمين، ويضمن إدارة أموال شركات التأمين بطريقة تحقق التوازن بين تعظيم العوائد وحماية حقوق المؤمن لهم.
جاء ذلك استكمالاً للجهود المستمرة من قبل الهيئة والرامية لتوفير أطر تنظيمية وتشريعية مرنة تمكن الشركات من توظيف أموالها عبر قنوات متنوعة من شأنها الإسهام في تعزيز الكفاءة الاستثمارية ودعم جهود الاستقرار المالي لقطاع التأمين، وذلك وفق مبادئ الحوكمة وإدارة المخاطر.
حيث ألزمت الهيئة من خلال القرارات التنظيمية الأخيرة، صناديق التأمين الخاصة باستثمار جزء من أموالها في صناديق استثمار مفتوحة في الأسهم المقيدة في جداول البورصات المصرية بما يسهم في تدعيم الأنظمة الاستثمارية بالصناديق بكفاءات إدارية مرخصة من هيئة الرقابة المالية لإدارة وتخصيص الأموال بالكفاءة المطلوبة فضلاً عن تنويع الخيارات الاستثمارية.
ويأتي ذلك تنفيذاً لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وهو أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، والذي أناط لمجلس إدارة الهيئة وضع القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم أداء القطاع، وهو ما يجعله خطوة هامة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية. ويراعي القانون كافة التطورات والممارسات العالمية، وجاء متكاملاً مع رؤية الدولة المصرية وأهدافها التنموية وبالأخص تعزيز مستويات الشمول التأميني.
وتواصل الهيئة العامة للرقابة المالية جهودها لتعزيز كفاءة وفاعلية قطاع التأمين، وتلتزم بمواصلة تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتقديم المبادرات والسياسات الداعمة، التي تسهم في رفع كفاءة سوق التأمين، وتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية والاستدامة المالية والشمول الاقتصادي، وحصول ووصول كافة الأطراف إلى الخدمات التأمينية.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق