غضب متصاعد داخل الخارجية الأمريكية من دورها في العدوان على غزة
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
صفا
قالت المسؤولة في وزارة الخارجية الأمريكية ستايسي غيلبرت، التي استقالت الأسبوع الماضي بسبب موقف واشنطن من قطاع غزة، إن جزءًا من تقرير رئيسي حول المساعدات الإنسانية صدر في وقت سابق من هذا الشهر كاذب بشكل واضح، ويتناقض مع إجماع خبراء الوزارة.
وأكدت غيلبرت لصحيفة الغارديان البريطانية، أن مسؤولي الوزارة وليس فقط من المنظمات الإنسانية، اختلفوا مع التقييم الرسمي الذي تم إخراجه من أيدي الخبراء داخل الوزارة خلال الأسابيع الأخيرة وتحريره على مستوى أعلى.
وأدانت المجموعات الإنسانية على نطاق واسع تقرير الوزارة NSM-20 الذي صدر في 10 أيار/ مايو، والذي حدد من بين نتائج أخرى مثيرة للجدل، "أن "إسرائيل" لم تقيد نقل أو تسليم المساعدات الإنسانية الأمريكية، حيث سمح التقييم لإدارة بايدن بمواصلة تقديم الأسلحة إلى "إسرائيل"، إذ تصبح الدول التي تمنع المساعدات الأمريكية غير مؤهلة للحصول على الأسلحة والمساعدة الأمنية بموجب القانون الأمريكي".
وقالت غيلبرت إنه "من الواضح أن "إسرائيل" تحد من كمية المواد الغذائية والإمدادات الطبية القادمة إلى غزة".
وأضافت: "هناك إجماع بين المجتمع الإنساني على ذلك، إنه بالتأكيد رأي خبراء الشؤون الإنسانية في وزارة الخارجية، وليس فقط في مكتبي الأشخاص الذين ينظرون إلى هذا من مجتمع الاستخبارات ومن المكاتب الأخرى".
وتابعت: "سيكون من الصعب للغاية أن أفكر في أي شخص قال إن العرقلة الإسرائيلية للمساعدات ليست مشكلة. لهذا السبب أعترض على ذلك التقرير الذي يقول إن "إسرائيل" لا تمنع المساعدات الإنسانية. وهذا كذب واضح".
وتعد وغيلبرت واحدة من اثنين من مسؤولي إدارة بايدن الذين استقالوا هذا الأسبوع، ليصل المجموع الإجمالي إلى تسعة على الأقل، حيث قدم ألكسندر سميث، وهو مقاول ومستشار كبير في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID" استقالته يوم الاثنين الماضي، بعد إلغاء العرض الذي أعده حول صحة الأم والطفل في غزة.
وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية، أنه بعث برسالة إلى مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور، ينتقد فيها التناقضات في نهج الوكالة تجاه الأزمات الإنسانية المختلفة.
وكتب سميث: "لا أستطيع أن أقوم بعملي في بيئة لا يمكن فيها الاعتراف بأشخاص محددين كبشر كاملين، أو حيث تنطبق مبادئ النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان على البعض، ولكن ليس على الآخرين اعتمادًا على عرقهم".
وسبقت استقالة غيلبرت استقالات من قبل مسؤولين في إدارة بايدن، بسبب العدوان على قطاع غزة، منهم جوش بول المسؤول في مكتب وزارة الخارجية المسؤول عن المساعدات العسكرية للدول الأجنبية، وأنيل شيلين المختصة في قضايا حقوق الإنسان، وهالة رايت إحدى المتحدثات الرسميات باللغة العربية في الخارجية، وآخرهم كانت ليلي غرينبيرغ كول، التي عملت في وزارة الداخلية، وكانت مسؤولة عن تنظيم الحملة الانتخابية لنائبة الرئيس كامالا هاريس، وهي يهودية.
المصدر: عربي 21
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الخارجية الامريكية العدوان على غزة مساعدات انسانية استقالات
إقرأ أيضاً:
في اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب.. الحوثيون يرتكبون آلاف الانتهاكات ويحولون الطرق الإنسانية إلى نقاط ابتزاز
آلاف المختطفين في سجون الحوثيين.. بينهم أطفال ونساء ومسنونبمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، الذي يُصادف 26 يونيو من كل عام، كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، وهي ائتلاف حقوقي غير حكومي، عن حجم الانتهاكات المروعة التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي بحق المدنيين اليمنيين منذ بداية عام 2018 وحتى أبريل 2025.
مليشيات الحوثي تكرّس "دولة الجبايات": ضرائب غير قانونية تُجهز على الاقتصاد اليمني وتضاعف معاناة المواطنين تساؤلات مشروعة.. العقيد وضاح الدبيش يوضح لـ "الفجر"..هل كان الحوثي يجهل تبعات استهداف السفن الأمريكية؟ووثّقت الشبكة اختطاف نحو 1937 شخصًا، من بينهم 117 طفلًا، و43 امرأة، و89 مسنًا، في 17 محافظة خاضعة لسيطرة الحوثيين.
كما تعرّض ما لا يقل عن 476 مختطفًا لأبشع أنواع التعذيب، أفضى إلى موتهم، سواء داخل السجون أو بعد إطلاق سراحهم بفترة قصيرة، بينهم 18 طفلًا و23 امرأة و25 مسنًا.
641 سجنًا حوثيًا.. نصفها سرّيووفقًا للتقرير، تدير ميليشيا الحوثي شبكة ضخمة من السجون تبلغ 641 سجنًا، منها 368 سجنًا رسميًا تمت السيطرة عليها عقب الانقلاب في 2014، و273 سجنًا سريًا استحدثتها داخل منشآت حكومية وعسكرية، وحتى داخل مراكز دينية ومنازل معارضين سياسيين.
وتتنوع أماكن احتجاز المعتقلين بين المواقع العسكرية، والوزارات، ومراكز تحفيظ القرآن، وحتى المقار الحزبية، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
طريق عدن – صنعاء.. من ممر إنساني إلى نقطة جبايةورغم الآمال التي علّقها اليمنيون على إعادة فتح طريق عدن – صنعاء، باعتباره شريانًا رئيسيًا يربط شمال اليمن بجنوبه، إلا أن ميليشيا الحوثي حولته إلى نقطة ابتزاز ممنهجة.
حيث أقامت نقاط تفتيش عديدة لفرض إتاوات باهظة على التجار والسائقين، شملت حتى شاحنات المساعدات والسيارات الخاصة.
وامتدت تلك الممارسات إلى فرض رسوم على وسائل النقل الجماعي، مستندة إلى معايير عشوائية مثل حمولة المركبة أو المنطقة التي تنتمي إليها، مما أدى إلى ارتفاع أجور التنقل وأسعار السلع، وزاد من معاناة المواطنين الذين يواجهون أصلًا أزمة معيشية خانقة.
جبايات لتمويل الحرب تحت شعارات وهميةوتأتي هذه الإتاوات تحت مسميات متعددة مثل "المجهود الحربي"، "الزكاة"، و"دعم الجبهات"، وهي لا تُفرض عبر تشريعات قانونية، بل بقوة السلاح. وتؤكد التقارير الحقوقية أن هذه السياسة تعكس إصرار ميليشيا الحوثي على استغلال الأوضاع الإنسانية لتحقيق مكاسب مالية، وتمويل حربها العبثية، على حساب معاناة ملايين اليمنيين.
صنعاء تحت القصف.. 286 غارة أمريكية تستهدف معسكرات الحوثي خلال 50 يومًا خبير استراتيجي لـ "الفجر": ميليشيات الحوثي تسعى بتوجيهات ملالي إيران إلى تأليب المجتمع الإقليمي والدولي