تفاصيل بشعة حول جريمة قتل رضيعة ودفنها في الرصيفة
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
#سواليف
غيّر تقرير للطب الشرعي مسار تحقيق مدعي عام الرصيفة حول #وفاة #رضيعة تبلغ من العمر 6 أيام، زعمت والدتها أن رضيعتها غير الشرعية، توفيت بين يديها بعد إصابتها بشرقة خلال رضاعتها.
وتوصل الأطباء الشرعيون إلى أن الرضيعة توفيت نتيجة لإصابتها بنزيف دموي دماغي بسبب صفعة يد على الوجه، ما يدل على وجود #جريمة #قتل.
وجرى تشريح جثة الرضيعة في مستشفى الأمير فيصل بالزرقاء، من قبل لجنة طبية شرعية تضم كلا من الأطباء منصور المعايطة وعلاء الطوسي وعلاء الياسوري، وثبت لدى اللجنة وجود نزيف دموي دماغي أسفل الأم الجافية الناتج عن الارتطام بجسم صلب، وذلك بحسب مصدر مقرب من التحقيق.
وقال مصدر مقرب من التحقيق إن الطب الشرعي لم يجد أثر شدة أو عنف خارجي على جثمان الرضيعة، كذلك لم يجد أي كسور عظام الجمجمة، مشيرا إلى أنه جرى أخذ عينات من جثمانها لفحص الحمض الريبي (DNA).
وأكد المصدر أنه جرى إحالة القضية من قبل مدعي عام الرصيفة إلى محكمة الجنايات الكبرى، لعدم الاختصاص وللتحقيق فيها من قبل مدعي عام الجنايات، بعد ثبوت وفاة الرضيعة بنزيف دموي وليس كما ادعت والدتها.
وأشار إلى أن فريق التحقيق الشرطي يجري البحث عن مشتبه فيه، بعد ورود معلومات حوله تفيد بأنه المتسبب بصفع الرضيعة على وجهها خلال وجوده في المنزل الذي كانت تقيم فيه والدة الرضيعة.
وبحسب المعلومات التي نشرت سابقا، فإن والدة الرضيعة هي من سلمت نفسها للمركز الأمني، وأرشدت فريق البحث الجنائي والمختبر الجنائي إلى مكان دفن الرضيعه في مقبرة حطين بالرصيفة.
وكانت الرضيعة قد دفنت وهي عارية من الملابس، وملفوفة بـ”بلوزة”، ووضعت داخل حفرة حفرتها الام، وأهالت عليها التراب قبل أن تغادر المقبرة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف وفاة رضيعة جريمة قتل
إقرأ أيضاً:
يجب توافر 3 أركان .. شروط جريمة الامتناع عن تسليم حصة الميراث
حدد القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، المعدل بالقانون رقم 219 لسنة 2017أن الامتناع عن تسليم الورثة حصتهم القانونية من الميراث، جريمة لها عدة أركان يجب توافرها من أجل شروع المتضررين فى اتخاذ الإجراءات القانونية التى تحفظ حقوقهم فى الميراث.
الامتناع عن تسليم حصة الميراثومن شروط جريمة الامتناع عن تسليم حصة الميراث:
1- وجود تركة مملوكة للموروث.
2- أن تكون التركة (الميراث) تحت يد أحد الورثة (فى حيازته).
3- امتناع حائز الميراث عن التسليم لمن له حق الإرث.
الصلح في جرائم الامتناع عن تسليم الميراثوأتاح القانون الصلح في جريمة الامتناع عن تسليم الميراث الشرعي إلى الورثة رغم أحقيتهم حتى بعد صدور حكم بات ضد من يمتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي، وذلك للحفاظ على النسيج الأسرى للمجتمع.
ونصت المادة 49 من القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سنداً يؤكد نصيباً لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين، وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.
صدى البلد ينشر نصيب الأحزاب من مقاعد مجلس الشيوخ بعد ضم المنتخبين والمعينين