«العربي لحقوق الإنسان» يحذر من تصنيف «الأونروا» كمنظمة إرهابية
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
حذر المرصد العربي لحقوق الإنسان من خطورة محاولات كيان الاحتلال الإسرائيلي الرامية لتصنيف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بأنها "منظمة إرهابية"، وتجريم أنشطتها، ورفع الحصانة عن موظفيها، مؤكدًا أن هذه المحاولات والمساعي تتنافى مع كافة المواثيق والأعراف الدولية وحقوق الإنسان، كما تمثل جريمة حرب جديدة ضد الشعب الفلسطيني.
وطالب المرصد العربي لحقوق الإنسان في بيان اليوم الأحد، المنظمات الدولية لحقوق الإنسان بتكثيف جهودها للحيلولة دون تنفيذ هذه الجريمة التي تهدد حياة قرابة 6.4 مليون لاجئ فلسطيني، منهم مليوني لاجئ في قطاع غزة يتعرضون لعدوان وحرب إبادة جماعية لمدة أكثر من سبعة أشهر متواصلة، مشددا على ضرورة أن تضطلع هذه المنظمات بمسؤولياتها لحماية منظمات الإغاثة وموظفيها، وخاصة وكالة "الأونروا" لما تشكله من أهمية كبرى للشعب الفلسطيني.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي الأونروا منظمة إرهابية وكالة الأمم المتحدة المرصد العربي لحقوق الإنسان كيان الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة جماعية لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
اللقاء الإنساني الموسع بصنعاء يطالب المنظمات الدولية والأممية بإعادة تمويل البرامج المستدامة والتنموية
الثورة نت /..
أكد المشاركون في اللقاء الإنساني الموسع الذي نظمه قطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية والمغتربين اليوم في صنعاء، العمل وفق مبادئ العمل الإنساني وتجاهل الاعتبارات والضغوطات السياسية في المجال الإنساني.
وشددوا ختام أعمال اليوم الأول من اللقاء، على الالتزام بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين – قطاع التعاون الدولي كنافذة واحدة للتعامل المباشر بين المنظمات والجهات الحكومية، بما فيها تقديم البرامج والمشاريع والأنشطة وكافة التدخلات الطارئة.
وأشاروا إلى أهمية تعزيز مستوى التنسيق بين الجانب الحكومي والأمم المتحدة والوكالات المتخصصة وبناء الثقة والعمل بروح الفريق الواحد في جميع مراحل العمل الإنساني “التخطيط المشترك – تسهيل عملية التنفيذ – تبادل التقارير- عملية التقييم وقياس الأثر”، والعمل على إعداد آلية تنسيق مشتركة عبر قطاع التعاون الدولي بين الجهات الحكومية والوكالات والقرارات النافذة في البلد.
كما تم التأكيد على العمل بصورة مشتركة “الجانب حكومي – مكاتب – ووكالات الأمم المتحدة” لتذليل كافة الصعوبات التي تواجه البرامج والمشاريع والأنشطة الإنسانية المتفق عليها والتي جرى التنسيق لتنفيذها مسبقًا.
وطالب المشاركون في اللقاء، الأمم المتحدة ممثلة بمكاتبها ووكالاتها ومنظماتها في اليمن برفع مستوى التركيز في إظهار حجم الأزمة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني في المحافل والاجتماعات الدولية وإظهار العدد الحقيقي التقريبي للأشخاص المحتاجين في جميع التقارير الأممية الصادرة.
كما أكدوا أهمية تعزيز مبدأ الشفافية في الشراكة من خلال تبادل المعلومات والتقارير الدورية والسنوية وفق مبدأ الشفافية، والعمل على إعادة تمويل البرامج المستدامة والتنموية.. داعين إلى زيادة الحشد والمناصرة مع الدول والمانحين للحصول على التمويلات اللازمة لتغذية الفجوة التمويلية لتلبية الاحتياجات الإنسانية والأساسية ذات الأولوية.
كما طالبوا بإعادة النظر في قرار إيقاف المساعدات الإنسانية في محافظة صعدة والمشاريع التنموية في المحافظات الشمالية، والعمل وفق مبادئ وقيم العمل الإنسانية بعيدًا عن الضغوطات السياسية، والعمل على إعداد استراتيجية مشتركة بين الجانب الحكومي والأمم المتحدة لمعالجة ملف النزوح.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية