القانونية النيابية: البرلمان يسعى لعدم تمرير الموازنة بشكلها الحالي
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
السومرية نيوز – سياسة
أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأحد، أن مجلس النواب يسعى لعدم تمرير قانون الموازنة "بشكله الحالي"، مشيرة الى ان القانون بحاجة الى إجراء جلسات ومناقشات وتعديلات على بعض بنوده. وقال عضو اللجنة رائد المالكي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مجلس النواب يسعى الى عدم تمرير الموازنة بشكلها الحالي، لانها تتضمن تغييرات أساسية وجوهرية"، مبينا ان "اللجنة لديها أسئلة واستفسارات ومطالبات للجنة المالية بان تحضر ونجري معها جلسة مناقشة".
وأضاف المالكي، "وبعد إجراء جلسة المناقشة والاتفاق على بعض النقاط، من الممكن ان نعقد جلسة للبرلمان من أجل إجراء التصويت على قانون الموازنة"، لافتا الى ان "اللجان لحد الان لم تعالج البنود التي لاقت اعتراضات نيابية بعد ارسال القانون من الحكومة".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
«نقل البرلمان» توافق على موازنة جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي عن العام 2026/2025
ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها اليوم الأحد، مشروع القانون المقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2026/2025، فيما يخص" جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي"
وإستعرض اللواء ضياء الدين مصطفي موازنة جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي حيث بلغت إجمالي تقديرات موازنة الجهاز، للعام المالي 2025/2026، 968 مليون جنيه
بينما بلغت اعتمادات الجهاز، للعام المالي الجاري 2024/2025، 667 مليون و200 ألف جنيه، بزيادة قدرها 300 مليون و800 ألف جنيه، بنسبة زيادة 45%
أولا: الموازنة الجارية لجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، بلغت تقديرات الموازنة الجارية للجهاز للعام المالي 2025/2026، مبلغ 590 مليون جنية.
و بلغت اعتمادات العام المالي الجاري 2024/2025، مبلغ 345 مليون و200 ألف جنيه، بزيادة قدرها 244 مليون و800 ألف جنيه، بنسبة زيادة 71%.
بينما بلغت تقديرات الاستخدامات الرأسمالية للجهاز للعام المالى، مبلغ 378 مليون جنية، بينما بلغت اعتمادات العام المالي الجاري 2024 /2025، مبلغ 322 مليون جنيه، بزيادة قدرها 56 مليون جنية.، بنسبة 17%
وقد وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2026/2025، فيما يخص جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.