البرلمان العربي يستنكر محاولات الاحتلال تصنيف "الأونروا" بالإرهابية
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
القاهرة - استنكر البرلمان العربي، محاولات الاحتلال الإسرائيلي الرامية لتصنيف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بالمنظمة الإرهابية، وتجريم أنشطتها، ورفع الحصانة عن موظفيها، معتبرًا ما يقوم به امتدادًا لمحاولاته الإجرامية لتصفية القضية الفلسطينية والقضاء على حق العودة للاجئين الفلسطينيين.
وأكد البرلمان العربي في بيان الأحد 02-06-2024 على الدور المهم والكبير لوكالة الأونروا، التي تقدم العون والإغاثة لحوالي 6.4 مليون لاجئ فلسطيني، منهم مليون لاجئ في قطاع غزة يتعرضون لعدوان وحرب إبادة وتجويع غير مسبوق من احتلال غاصب.
ودعا البرلمان المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان إلى تحمل مسؤولياتها تجاه وقف هذه الجرائم والانتهاكات المتكررة، وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وضرورة التحرك بشكل فوري وفاعل وإلزام الاحتلال بالتوقف الفوري والدائم عن هذه الانتهاكات المستمرة والمتواصلة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مطالبًا بتأمين الحماية لمنظمات الإغاثة وموظفيها، وخاصة "الأونروا" التي تقوم بدور إنساني كبير في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها قطاع غزة.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
أبو حسنة: لن نتعاون مع الآلية البديلة ونلتزم بتعليمات أمين الأمم المتحدة
أكد الدكتور عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أن الوكالة لن تتعاون مع الشركة الأمريكية المسؤولة عن الآلية الجديدة لتوزيع المساعدات في قطاع غزة، وذلك التزاماً بتعليمات الأمين العام للأمم المتحدة.
وقال: "نحن ملتزمون بموقف الأمين العام، وهذا الموقف تلتزم به كافة منظمات الأمم المتحدة، وقد أُبلغنا بوضوح أن التعاون مع هذه الجهة ممنوع حتى إشعار آخر".
وأوضح أبو حسنة، خلال مداخله هاتفيه على شاشة القاهرة الإخبارية ، أن هناك العديد من الأسباب التي تمنع الأونروا من التعاون مع هذه المنظومة الجديدة، أهمها عدم استيفائها لاشتراطات العمل الإنساني، ووجود حالة من الغموض والجدل حول أهدافها الحقيقية.
وأضاف أن هناك تخوفات جدية من أن تكون الخطة الجديدة تهدف إلى دفع 2.3 مليون فلسطيني نحو منطقة رفح جنوب قطاع غزة، في سيناريو مشابه لما جرى في مايو الماضي عندما تم تركيز نحو 1.8 مليون فلسطيني في تلك المنطقة.
وأشار إلى أن بعض المسؤولين أقرّوا بأن الهدف من الآلية البديلة هو "تركيز السكان" في بقعة جغرافية واحدة، وهو ما ترفضه الأونروا جملة وتفصيلاً.
وبيّن أن أي تعاون في هذا السياق سيكون مرفوضاً تماماً، لأنه يتعارض مع المبادئ الأساسية التي تقوم عليها عمليات الإغاثة الأممية، والتي يجب أن تكون حيادية، مستقلة، شفافة، وتستند إلى احتياجات الناس الحقيقية لا إلى أهداف سياسية أو أمنية. واختتم بالقول: "نحن نعمل تحت مظلة الأمم المتحدة، ولن نكون جزءاً من أي مخطط يُشتمّ منه محاولة لإعادة رسم خارطة النزوح في القطاع".
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»