“إم بي سي ميديا سوليوشنز” تطلق “MMS Sports” كوجهة رئيسية لأهم الأحداث الرياضية على قنوات SSC ومجموعة MBC
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
* MMS Sports وجهتك الأولى لعرض إعلانك في أهم الأحداث الرياضية التي تُبث على قنوات شركة الرياضة السعودية(SSC) ومجموعة MBC والعربية
أعلنت شركة إم بي سي ميديا سوليوشنز (MMS) ، الذراع التجارية لمجموعة MBC والممثل الإعلاني الرسمي لشركة الرياضة السعودية (SSC) والعربية، عن إطلاق علامتها التجارية الرياضية الجديدة ‘MMS Sports’.
وجاء الإعلان خلال حدث أُقيم في الرياض، حيث كشفت شركة MMS عن إطلاق “MMS Sports” كوجهة رئيسية للعلامات التجارية التي تتطلع إلى أن تكون جزءًا من الأحداث الرياضية الإقليمية والعالمية الرائدة.
ونسعى في “MMS Sports” إلى جمع أهم الأحداث الرياضية والمباريات والبرامج ضمن SSC ومجموعة MBC والعربية تحت مظلة واحدة، مما يوفر فُرصًا للعلامات التجارية للتواصل مع جمهور كبير من عشاق الرياضة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر جميع المنصات: التلفزيون أو منصة شاهد أو الراديو أو الفيديوهات أو وسائل التواصل الاجتماعي.
وتعمل “MMS Sports”على عرض مجموعة واسعة من الأحداث الرياضية بدءاً من كرة القدم حتى سباقات السيارات العالمية، وتوفر للعلامات التجارية فرصة ذهبية ومتفردة للتسويق لاسمها في عالم الرياضة المليء بالحماس والإثارة، سواء كان ذلك من خلال رعايات استراتيجية، أو إعلانات، أو المشاركة في تنظيم الحدث.
وتقدم MMS Sports وسائل متعددة للعلامات التجارية للتفاعل مع الجماهير، وترك بصمة دائمة.
وقال أحمد بن عطاف الصحاف، الرئيس التنفيذي لشركةMMS في MBC Media Solutions : نؤمن بقوة الرياضة في التأثير على الجمهور، ونسعى من خلال ذلك في MMS Sportsلتمكين العلامات التجارية من الاستفادة من قوة الجمهور الرياضي لتعزيز حضورها، وخلق روابط وثيقة مع العملاء والمستهلكين.
من جانبه، أكد هاني غريّب، الرئيس التنفيذي للمبيعات في MMS، على قوة الرياضة في تعزيز نمو العلامات التجارية، مشيرًا إلى أن إطلاق MMS Sports يهدف إلى تعزيز نمو العلامات التجارية من خلال استغلال قوة الرياضة وجماهيريتها، وتوفير فرص ذهبية لتوسيع نطاق السوق، وتعزيز وجود العلامة التجارية، وتحقيق نتائج تجارية ملموسة.
وتبعًا لذلك، استعرض رمزي غانم، رئيس نمو العملاء في شركة MMS، الفرص الاستثنائية التي تقدمها MMS Sports، وتضم أهم وأرقى البطولات والمنافسات المحلية والعالمية.
وقد حضر حفل إطلاق MMS Sports ممثلون من شركة الرياضة السعوديةSSC ومجموعة MBC والعربية، بالإضافة إلى عملاء محليين وعالميين.
وللاستفادة من قوة الرياضة وشعبيتها في المنطقة، يمكنك التواصل مع MMS Sports على البريد الإلكتروني
اقرأ أيضاًالمجتمعبيان حول اختفاء المواطن هتان بن غازي في القاهرة
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية للعلامات التجاریة الأحداث الریاضیة قوة الریاضة
إقرأ أيضاً:
المشاط تعرض التجربة المصرية في جلسة رئيسية لاجتماعات مجموعة العشرين نظمها الاتحاد الأفريقي ومنظمة OECD
خلال فعاليات اجتماعات وزراء التنمية لمجموعة العشرين، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول العرض الأولي لتقرير «ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025»، الصادر عن مفوضية الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
وشارك في الفعالية السيدة/ آنا إيزابيل كزافييه، وزيرة الدولةلشؤون التعاون والعلاقات الخارجية البرتغالية، والسيد/ أنطونليس غارسيا، مدير الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجلالتنمية (AECID)، والسيدة/ سيسيليا أوغاز إسترادا، نائبةالمدير العام والمديرة العامة للتخطيط الاستراتيجي والبرمجةوالسياسات، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية(UNIDO)، والدكتور فرانك هوفمان، رئيس وحدة شؤون دولجنوب أفريقيا، وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية(BMZ)، وغيرهم من الشركاء.
وفي مستهل كلمتها، وجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر لحكومة جنوب أفريقيا، استعرضت ملامح السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تسعى الحكومة إلى إطلاقها قريبًا، موضحة أنها توفر إطارًا شاملًا لمواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي، كما تعمل على تعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير. وذكرت أن مصر تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات البنية التحتية بما يحفز جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذه الفعالية تهدف إلى تقديم عرض تمهيدي للتقرير المرتقب “ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025”، والذي يأتي في إطار الشراكة الممتدة بين مفوضية الاتحاد الأفريقي ومركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وبدعم من عدد من الشركاء الدوليين، موضحة أن هذا التقرير يقدم رؤى تحليلية وسياسية مهمة تركّز على قضايا التحول الإنتاجي وخلق فرص العمل باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للتنمية المستدامة في القارة الأفريقية، مع إبراز الدور الحيوي للاستثمار في البنية التحتية كوسيلة لتسريع هذا التحول.
وأشارت "المشاط" إلى موضوعات التقرير التي تتقاطع مع عدد من المبادرات القائمة في إطار مجموعة العشرين، لا سيما مبادرة “دعم التصنيع في أفريقيا والدول الأقل نمواً”، التي أُطلقت في عام 2016 لتعزيز القدرات الإنتاجية، وتنويع الاقتصاد، وتشجيع الاستثمارات الصناعية في أفريقيا، كما يكمل هذا الجهد مبادرة الاتفاق مع أفريقيا (Compact with Africa)، التي تركّز على تعبئة استثمارات القطاع الخاص من خلال إصلاح السياسات وتعزيز الشراكات المؤسسية.
وأكدت «المشاط»، أن الدول الإفريقية واجهت تكاليف أكبر مقارنة بالدول المتقدمة، وبالرغم من أن مشهد تمويل العمل المناخي في إفريقيا لعام 2024 يشهد نموًا ملحوظًا، إلا أنه مازالت هناك فجوة في توفير احتياجات تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا ودعم جهود التنمية.
كما تطرقت إلى مشكلة الديون في قارة أفريقيا وتوقعات ارتفاع مدفوعات خدمة الدين وفقًا لتقارير المؤسسات الدولية، وأهمية تفعيل المبادرات الدولية الهادفة للتغلب على تلك الأزمة التي تحول دون تمكين العديد من دول القارة من القيام بدورها في تحقيق التنمية.
وأشارت إلى المنصات الوطنية بقيادة الدول وهي تعتبر أداة محورية للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، لافتة إلى منصة “نُوَفِّي” في مصر، التي حصلت على دعم مؤسسي قوي من شركاء التنموية متعددي الأطراف والثنائيين، كما تتضمن المنصة آليات دعم فني متكاملة، تشمل التحضير للمشاريع، وبناء القدرات، والتنسيق بين الأطراف ذات الصلة، للانتقال من التعهدات المناخية للتنفيذ الفعلي.
وأكدت أنه في ضوء دورها الإقليمي والدولي المحوري، فإن مصر تسهم في النقاشات العالمية حول “التمويل العادل” وبناء “مؤسسات مالية عادلة”، من خلال دليل "شرم الشيخ للتمويل العادل" خلال رئاستها لمؤتمر COP27، الذي يُبرز الحاجة إلى تعزيز الاستثمارات في مشاريع التنمية المستدامة.
كما أشارت إلى أهمية التركيز على أدوات التمويل المبتكر التي تمكّن من حشد استثمارات واسعة النطاق، تتجاوز النُهج التقليدية في تمويل التنمية، مشيرة إلى تجربة مصر الرائدة في استخدام آلية مبادلة الديون كأداة لتعزيز التنمية المستدامة والعمل المناخي، وتُمثّل هذه الآلية وسيلة مزدوجة لتخفيف الضغط على المالية العامة، وفي الوقت نفسه تسريع التقدّم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والالتزامات المناخية.
وأكدت حرص مصر على تطوير إطار مؤسسي شامل لضمان توافق تدفقات التمويل مع أولويات الدولة وأهدافها التنموية، حيث كانت مصر الدولة الأولى في المنطقة التي تُطلق “الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية”، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التي تُحدد الفجوات التمويلية عبر سبعة قطاعات ذات أولوية، كما ترصد مصادر التمويل الحالية—سواء كانت عامة أو خاصة، محلية أو دولية، ثم تطوّر خارطة طريق لتوسيع هذه الموارد من خلال أدوات تمويل مبتكرة، كما تهدف إلى تحفيز مُشاركة القطاع الخاص، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام من خلال آليات حوكمة منسقة، وتوفير إطار موحد لحشد رؤوس الأموال الوطنية والدولية على نحو فعّال.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة