الواقع يختلف عن القانون.. مثليون حائرون بشأن وجهات السفر
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
ينقسم الأفراد الذين ينتمون لمجتمع الميم عين حول العالم بشأن زيارة الوجهات السياحية المميزة التي تجرم المثلية الجنسية، وفق تقرير لشبكة "سي إن إن" الإخبارية.
ويشعر بعض من أفراد مجتمع الميم عين بعدم الراحة للسفر لدول تجرم المثليين ومزدوجي الميل الجنسي والعابرين جنسيا، ولا يفضلون الذهاب إلى تلك الوجهات، حتى لو كانت معروفة سياحيا وذلك للحفاظ على سلامتهم.
في المقابل، يرى البعض الآخر من هذه الفئة أن التجربة على أرض الواقع مختلفة عن نصوص القوانين، التي تجرم نشاط أفراد مجتمع الميم عين.
ولا تزال هناك 62 دولة في جميع أنحاء العالم تجرم المثلية الجنسية، وفقً للرابطة الدولية للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي والعابريان جنسيا (ILGA)، التي تحصي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة فقط.
ومن بين هذه الدول، يمكن لـ 12 دولة أن تفرض عقوبة الإعدام على النشاط المثلي، بما في ذلك دولة الإمارات المفضلة لدى السياح، وقطر، والسعودية.
وأظهر تقرير صادر عام 2021 من منظمة "اوبن فور بيزنس" غير الربحية أن الدول الكاريبية التي تحظر المثلية الجنسية شهدت انخفاض ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 5.7 بالمئة وخسرت صناعة السياحة فيها من 423 مليون دولار إلى 689 مليون دولار سنويا.
وقال كوري أونيل، وهو مدير مكتب في لندن، إن "السلامة في طليعة ذهن أي شخص عند السفر"، مضيفا: "حتى لو لم تكن مثليا بشكل واضح، فهناك خطر أن يُنظر إلى تصرفاتك على أنها مثلية، وهو ما لا يستلزم عقوبات رسمية فحسب، بل وحشية الشرطة وجرائم الكراهية".
وأردف قائلا: "لا أريد أن يكون ذلك في ذهني أثناء الإجازة".
من الابتزاز إلى الاعتقال.. مخاطر تحدق بمستخدمي تطبيقات تعارف "مجتمع الميم" أعادت واقعة استدراج السلطات القطرية لمثلي مكسيكي عبر إحدى تطبيقات المواعدة من أجل اعتقاله، تسليط الضوء على المخاطر التي ترتبط باستخدام تطبيقات المواعدة الخاصة بالمثليين في الدول العربية، خاصة في ظل تكرر حوادث مماثلة خلال السنوات القليلة الماضية. ويعني موقف أونيل أنه إذا لم تتغير القوانين، فلن يرى الأهرامات أبدا على اعتبار أن مصر تجرم المثلية الجنسية. كما لا يمكنه زيارة جزر المالديف التي تعاقب على المثلية بالسجن 8 سنوات بالإضافة إلى 100 جلدة. وتساءل: "لماذا أعطي المال لدولة لا تريد وجودي؟".
وعلى الطرف الآخر، قال دارين بيرن، وهو مؤسس شركتي سفر هما "أوت أوف أوفيس" و"ترافل غيه"، "أنا أحترم تماما أن بعض الناس لا يريدون دعم اقتصاد (بلد ما) حيث المثلية الجنسية غير قانونية. لكن الجانب الآخر هو أنني أريد أن أذهب، ومن خلال الذهاب، أساعد في تغيير العقليات. كل بلد لديه أشخاص مثليون".
وفي السنوات الأخيرة، أصبح مسوقو الوجهات السياحية أكثر رغبة في جذب عملاء من أفراد مجتمع الميم عين، غالبا لأسباب مالية، حسبما قال بيرن. فالمسافرون من ذلك المجتمع "أقل احتمالا لإنجاب الأطفال وأكثر احتمالا للحصول على دخل قابل للصرف".
وقال شيروين باندا، رئيس شركة "أفريكان ترافيل" التي تقدم رحلات السفاري الفاخرة بالقارة السمراء إن "سمعة الوجهة بأنها صديقة للمثليين هي الدافع الأساسي لنا".
وأضاف: "بمجرد أن ندرك أن المسافرين من مجتمع الميم عين، فإننا نحرص بشدة على ضمان أن يكون المرشدون والفنادق وجميع نقاط الاتصال طوال الرحلة بحالة آمنة وشاملة لهم".
وعام 2020، أطلق بلال الحمومي ورانيا شنتوف شركة "إنكلوسف موروكو"، وهي أول شركة سياحة أسسها مثليون في بلد يعاقب على النشاط المثلي بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات.
وقال الحمومي: "بصفتنا أعضاء في المجتمع، شعرنا أننا سنفهم بشكل أفضل كيفية التعامل معه. المغرب بلد يُمارس فيه التسامح، ولكن لا يُوعظ به".
وتابع: "يمكننا أن نفهم مخاوف العملاء، ولكن من ناحية أخرى، كان من المهم إنشاء مساحة حيث يمكن لمجتمع المثليين المحليين المشاركة في برامج التدريب وفرص التوظيف".
وقال الحمومي إن الواقع في المغرب "يختلف قليلا عن القانون".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المثلیة الجنسیة مجتمع المیم عین
إقرأ أيضاً:
تجديد الشراكة بين جمعية جهات المغرب وجهات فرنسا
زنقة20ا الرباط
وقعت، جمعية جهات المغرب وجهات فرنسا اتفاقا لتجديد إطار شراكتهما بباريس، حيث وقعت الاتفاق كل من رئيسة جمعية جهات المغرب مباركة بوعيدة ورئيسة “جهات فرنسا” وجهة أوسيتاني، كارول ديلغا.
وشهد حفل التوقيع، الذي انعقد على هامش المؤتمر الفرنسي-المغربي بين الجهات، حضور عدد من رؤساء مجالس الجهات المغاربة والفرنسيين، من بينهم رئيس مجلس جهة مراكش- آسفي، السيد سمير كودار.
كما حضر اللقاء المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية، ريمي ريو، وممثلين عن سفارة المملكة بباريس.
ووفق بلاغ مشترك لجمعية جهات المغرب و”جهات فرنسا” وجهة أوسيتاني، فقد شكل اللقاء مناسبة لتقييم حصيلة برنامج التكوين “جهات 2021” واستخلاص الدروس المستفادة منه.
وأشار البلاغ ذاته إلى أن هذا البرنامج يعد ثمرة شراكة نموذجية جمعت جمعية جهات المغرب وجهات فرنسا وجهة أوسيتاني، بدعم مؤسسي من المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، وبتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية.
وأوضح البلاغ أن مؤشرات نجاح هذا المشروع كانت واضحة، إذ استفاد منه أزيد من 250 مشاركا ومشاركة من المنتخبين والأطر، وتم التطرق خلاله إلى مواضيع استراتيجية من خلال تنظيم ندوات بكل من المغرب وفرنسا، همت قضايا وتحديات كبرى تهم الجهات، كالتخطيط الترابي، وتدبير الموارد البشرية، والعلاقات الدولية، إلى جانب عقد نحو 100 اجتماع تقني وتنسيقي خاص بالمشروع.
وقد أفرز البرنامج، بحسب المصدر ذاته، دينامية جماعية قوية بين الفرق المغربية والفرنسية، ترجمت إلى عمل مشترك على مختلف المستويات، ضم منتخبين وخبراء وتقنيين ومسؤولي مشاريع، التزموا جميعا بهدف مشترك هو تحقيق التنمية الترابية.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها