الواقع يختلف عن القانون.. مثليون حائرون بشأن وجهات السفر
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
ينقسم الأفراد الذين ينتمون لمجتمع الميم عين حول العالم بشأن زيارة الوجهات السياحية المميزة التي تجرم المثلية الجنسية، وفق تقرير لشبكة "سي إن إن" الإخبارية.
ويشعر بعض من أفراد مجتمع الميم عين بعدم الراحة للسفر لدول تجرم المثليين ومزدوجي الميل الجنسي والعابرين جنسيا، ولا يفضلون الذهاب إلى تلك الوجهات، حتى لو كانت معروفة سياحيا وذلك للحفاظ على سلامتهم.
في المقابل، يرى البعض الآخر من هذه الفئة أن التجربة على أرض الواقع مختلفة عن نصوص القوانين، التي تجرم نشاط أفراد مجتمع الميم عين.
ولا تزال هناك 62 دولة في جميع أنحاء العالم تجرم المثلية الجنسية، وفقً للرابطة الدولية للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي والعابريان جنسيا (ILGA)، التي تحصي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة فقط.
ومن بين هذه الدول، يمكن لـ 12 دولة أن تفرض عقوبة الإعدام على النشاط المثلي، بما في ذلك دولة الإمارات المفضلة لدى السياح، وقطر، والسعودية.
وأظهر تقرير صادر عام 2021 من منظمة "اوبن فور بيزنس" غير الربحية أن الدول الكاريبية التي تحظر المثلية الجنسية شهدت انخفاض ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 5.7 بالمئة وخسرت صناعة السياحة فيها من 423 مليون دولار إلى 689 مليون دولار سنويا.
وقال كوري أونيل، وهو مدير مكتب في لندن، إن "السلامة في طليعة ذهن أي شخص عند السفر"، مضيفا: "حتى لو لم تكن مثليا بشكل واضح، فهناك خطر أن يُنظر إلى تصرفاتك على أنها مثلية، وهو ما لا يستلزم عقوبات رسمية فحسب، بل وحشية الشرطة وجرائم الكراهية".
وأردف قائلا: "لا أريد أن يكون ذلك في ذهني أثناء الإجازة".
ويعني موقف أونيل أنه إذا لم تتغير القوانين، فلن يرى الأهرامات أبدا على اعتبار أن مصر تجرم المثلية الجنسية. كما لا يمكنه زيارة جزر المالديف التي تعاقب على المثلية بالسجن 8 سنوات بالإضافة إلى 100 جلدة. وتساءل: "لماذا أعطي المال لدولة لا تريد وجودي؟".
وعلى الطرف الآخر، قال دارين بيرن، وهو مؤسس شركتي سفر هما "أوت أوف أوفيس" و"ترافل غيه"، "أنا أحترم تماما أن بعض الناس لا يريدون دعم اقتصاد (بلد ما) حيث المثلية الجنسية غير قانونية. لكن الجانب الآخر هو أنني أريد أن أذهب، ومن خلال الذهاب، أساعد في تغيير العقليات. كل بلد لديه أشخاص مثليون".
وفي السنوات الأخيرة، أصبح مسوقو الوجهات السياحية أكثر رغبة في جذب عملاء من أفراد مجتمع الميم عين، غالبا لأسباب مالية، حسبما قال بيرن. فالمسافرون من ذلك المجتمع "أقل احتمالا لإنجاب الأطفال وأكثر احتمالا للحصول على دخل قابل للصرف".
وقال شيروين باندا، رئيس شركة "أفريكان ترافيل" التي تقدم رحلات السفاري الفاخرة بالقارة السمراء إن "سمعة الوجهة بأنها صديقة للمثليين هي الدافع الأساسي لنا".
وأضاف: "بمجرد أن ندرك أن المسافرين من مجتمع الميم عين، فإننا نحرص بشدة على ضمان أن يكون المرشدون والفنادق وجميع نقاط الاتصال طوال الرحلة بحالة آمنة وشاملة لهم".
وعام 2020، أطلق بلال الحمومي ورانيا شنتوف شركة "إنكلوسف موروكو"، وهي أول شركة سياحة أسسها مثليون في بلد يعاقب على النشاط المثلي بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات.
وقال الحمومي: "بصفتنا أعضاء في المجتمع، شعرنا أننا سنفهم بشكل أفضل كيفية التعامل معه. المغرب بلد يُمارس فيه التسامح، ولكن لا يُوعظ به".
وتابع: "يمكننا أن نفهم مخاوف العملاء، ولكن من ناحية أخرى، كان من المهم إنشاء مساحة حيث يمكن لمجتمع المثليين المحليين المشاركة في برامج التدريب وفرص التوظيف".
وقال الحمومي إن الواقع في المغرب "يختلف قليلا عن القانون".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المثلیة الجنسیة مجتمع المیم عین
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني بشأن مراكز علاج الإدمان المخالفة.. كيف واجه القانون الظاهرة ؟
تقدم الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بشأن انتشار مراكز علاج الإدمان والطب النفسي غير المرخصة وغياب الرقابة عليها.
وطالب عضو البرلمان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إصدار تكليفات واضحة وحاسمة لجميع المحافظين للقيام بجولات تفتيشية مستمرة ومفاجئة لرصد هذه الظاهرة الخطيرة وتقديم مرتكبى هذه المخالفات المتعلقة بصحة المواطنين إلى المحاكمات العاجلة.
عقوبة إنشاء مصحات لعلاج الإدمان دون ترخيص
نظم القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية، والمعدل بأحكام القانون رقم 153 لسنة 2004 والمعدل أيضًا برقم 141 لسنة 2006، عملية إنشاء المراكز الطبية والتي تقدم خدمات علاجية، كما وضع عقوبات على من يخالف اللوائح والقوانين الخاصة بالترخيص وعملية إدارة المنشأة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على ترخيص بفتح منشأة طبية خاصة بطريق التحايل أو باستعارة اسم طبيب لهذا الغرض، ويعاقب بذات العقوبة الطبيب الذى أعار اسمه للحصول على الترخيص فضلاً عن الحكم بإغلاق المنشأة موضوع المخالفة.
عقوبة انتحال الصفة في القانون
نصت المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".