التخطيط: نستهدف تحقيق 4.2% معدل نمو خلال العام القادم
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تناقش التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 24/2025 بالجلسة العامة لمجلس النواب
د.هالة السعيد: نعتمد علي برامج وطنية للإصلاح الاقتصادي ولا نقبل الوصاية على الاقتصاد المصري
القاهرة -2 يونيه 2024
ناقشت اليوم د.
وخلال ردها على استفسارات النواب؛ أوضحت د. هالة السعيد أن الخطة تتم في ظل ظروف استثنائية تأثرت بها كل دول العالم، حيث تأثرت مصر مثلها مثل باقي الدول بمجموعة من الأزمات المتتالية بدأت بأزمة كوفيد-19 ثم الأزمة الروسية الأوكرانية، وأزمة الأوضاع الحالية في غزة، لذا أصبح الوضع أكثر تعقيدًا، مؤكدة أنه بالرغم من كل تلك الأزمات مازالت الدولة المصرية تحقق معدل نمو إيجابي كما تحقق أغلب قطاعات الاقتصاد القومي معدلات نمو موجبة، مشيرة إلى أن معدل البطالة وصل إلى 7%.
وحول عدالة توزيع الاستثمارات في المحافظات، أكدت السعيد أن الخطة تراعي الفجوات التنموية على مستوى جميع المحافظات، موضحة أنه يتم مراعاة توزيع الاستثمارات في الخطة بما يحقق التوازن بين عجز الموازنة ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
وفيما يتعلق بمشروعات التأمين الصحي الشامل؛ قالت السعيد إن خطة العام المالي الجديد تستهدف أن تدخل الخدمة 58 مستشفى لخدمة المواطنين منهم 8 مستشفيات تأمين صحي شامل.
وأشارت السعيد إلى جهود الدولة في ضخ مزيد من الاستثمارات في البنية التحتية خلال السنوات السبع الماضية وذلك بهدف تحسين جودة الحياة فضلًا عن جذب استثمارات القطاع الخاص، موضحة أن هذا العام يشهد 55% زيادة في الاستثمارات الموجهة لقطاعات الصحة والتعليم بشكل أساسي، لتزيد نسبة الاستثمارات الموجهة للصحة والتعليم من الاستثمارات الحكومية لأول مرة لتصل نسبة 20%.
وأشارت السعيد إلى حرص الحكومة على وضع سقف استثماري ينطبق على كل جهات الدولة وخاصة على الاستثمارات الموجهة للبنية التحتية، لافته إلى توجه الدولة لترتيب الأولويات وإدارة الموارد وفقًا لتلك الأولويات.
وحول الأصول غير المستغلة أوضحت السعيد أنها تبلغ 4250 أصل قابلة إلى أن تكون أصل استثماري، حيث يقوم صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية بدراسة الأصول الاستثمارية بشكل يحقق توفير منتج استثماري لمزيد من مشاركة القطاع الخاص، متابعه أن بعد تلك الدراسات يتم التوجه للسيد رئيس مجلس الوزراء لنقل تلك الأصول لصندوق مصر السيادي.
وتناولت السعيد الحديث حول الإصلاحات الهيكلية التي قامت بها الدولة عام 2022 والتي ركزت بشكل أساسي الاقتصاد الحقيقي والمتمثل في قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي تجعل الاقتصاد أكثر قدرة على مواجهة الصدمات، متابعه أنه تم التشارك مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وإجراء عدة حوارات وطنية ليتم وضع خطة إصلاحات هيكلية بهدف زيادة الوزن النسبي للقطاعات الثلاثة من 25% إلى 35% بنهاية العام 2025/2026، موضحة أن العمل جاري حاليًا على عدد من الإصلاحات والتشريعات في هذا الشأن.واكدت علي ان برنامج الاصلاحات الهيكلية برنامج وطني اعد بعقول مصرية دون وصاية من احد
وحول معدلات النمو أوضحت د.هالة السعيد أن العام القادم مستهدف تحقيق 4.2% معدل نمو في ظل اقتصاد عالمي يعاني من انخفاض في معدلات النمو، متابعه ان العام الحالي يشهد تحقيق معدل نمو بين 2.9% ، 3% ومستهدف زيادة المعدل، متابعه أن معدلات النمو القطاعية للعام القادم مستهدف أن تأتي من كل قطاعات الاقتصاد القومي، مشيرة إلى تحقيق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نمو بـ 16% بشكل متواصل خلال السنوات الخمس الأخيرة، وقطاع الزراعة يحقق ما يربو عن 4%، فضلًا عن تحقيق قطاعات التشييد والبناء والنقل واللوجيستيات معدلات نمو موجبة بشكل أساسي العام القادم.
وتابعت السعيد الحديث حول مصادر النمو والتي تنقسم إلى إنفاق استثماري وصافي الصادرات والواردات وإنفاق استهلاكي، موضحة أن مصر تتميز بأن مصادر النمو لديها بشكل أساسي وبما أن عدد سكان مصر كبير فالإنفاق الاستهلاكي سيكون المكون الرئيسي لمصادر النمو العام القادم.
وفيما يتعلق بمشاركة القطاع الخاص؛ أوضحت السعيد أن السنوات الماضية نتيجة زيادة الاستثمارات العامة بشكل كبير؛ فقد زادت نسبة مشاركة القطاع الخاص من 27 %إلى 30% ومستهدف أن تزيد إلى 38% نصيب القطاع الخاص من الاستثمارات هذا العام ومستهدف الوصول إلى 50% العام القادم من إجمالي الاستثمارات وذلك نتيجة زيادة الاستثمارات والمشروعات المختلفة.
وأوضحت السعيد أن مصر تنعم بأن 70% من السكان تحت سن الـ40 عاما، فهى دولة شابة، لذا تم التركيز في البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية على عدد من المحاور ومنها محور رفع كفاءة ومرونة سوق العمل، حيث أصبح سوق العمل ديناميكي متطور يعتمد على التكنولوجيا، وكان لابد من أن تكون مخرجات العملية التعليمية تتلاءم مع سوق العمل المتطور، لتحقيق التوافق بين جانبي العرض والطلب، لذا تم الاهتمام بالتعليم الفني والتكنولوجي، مشيرة الى حرص الدولة على ان تحصل عدد كبير من المدارس والكليات التكنولوجية والفنية على اعتماد دولي حتى تصبح جاذبة لأفراد المجتمع.
وحول قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، قالت وزيرة التخطيط إنه من المستهدف زيادة الاستثمارات الموجهة للقطاع الى 116 مليار جنيه بزيادة قدرها 25% عن العام الماضي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط معدل نمو الاستثمارات الموجهة التنمیة الاقتصادیة وزیرة التخطیط القطاع الخاص العام القادم هالة السعید بشکل أساسی السعید أن معدل نمو
إقرأ أيضاً:
«الموارد البشرية»: تراجع معدل البطالة بين السعوديين يجسد التقدم في سوق العمل
أكّدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوى تاريخي منذ بدء الرصد الإحصائي بنسبة 6.3%، خطوة تعكس الأثر التراكمي للبرامج والمبادرات الوطنية؛ الهادفة إلى تطوير سوق العمل، وتمكين الكوادر الوطنية.
ولفتت النظر إلى أن هذا التقدم يأتي استمرارًا لمسار التنمية الذي تشهده المملكة في شتى المجالات، حيث تجاوزت في وقت سابق مستهدف رؤية المملكة 2030 البالغ 7% قبل أوانه بست سنوات، وتسير بخطى واثقة نحو المستهدف الجديد المحدد بـ5% في ضوء التوجيهات والتحديثات التي أعلن عنها مؤخرًا.
وأشارت إلى أن الانخفاض يمثل امتدادًا للمسار التنازلي الذي سجله السوق خلال الفترات الماضية، حيث تراجع المعدل بواقع 0.7 نقطة مئوية مقارنة بالربع الرابع من عام 2024م، وبانخفاض سنوي قدره 1.3 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من عام 2024، كما سجل معدل البطالة لإجمالي السكان في المملكة انخفاضًا ملموسًا ليبلغ 2.8% متراجعًا بمقدار 0.7 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من عام 2024م وذلك وفقًا لما أظهرته نتائج نشرة سوق العمل للربع الأول من عام 2025م، الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، ما يعكس تحسنًا مستمرًا في كفاءة السوق وفاعلية سياساته التشغيلية.
ونوهت بما سجله سوق العمل من مستويات قياسية في مشاركة السعوديات، حيث انخفض معدل بطالتهن ليصل إلى 10.5% وهو الأدنى تاريخيًا، مقارنة بـ11.9% في الربع الرابع من عام 2024م، وبانخفاض سنوي قدره 3.7 نقاط مئوية عن الفترة نفسها من العام الماضي، ويؤكد ذلك أثر البرامج والمبادرات التي شملت تمكين المرأة اقتصاديًا، وتوفير بيئة عمل محفزة وآمنة، ورفع قدرتها على الإسهام الفاعل في النمو الوطني.
وقالت الوزارة: "إن برامج التوطين والدعم المقدمة للقطاع الخاص أثمرت عن تحقيق رقم قياسي جديد في عدد السعوديين العاملين بالقطاع، حيث بلغ 2.48 مليون سعودي وسعودية، كما دعم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) هذا النمو من خلال توظيف 143 ألف مواطن ومواطنة خلال الربع الأول من عام 2025م، فيما بلغت قيمة المبالغ المصروفة على برامج التدريب والتمكين والإرشاد نحو 1.83 مليار ريال ".
وأضافت: "تُجسّد هذه النتائج أثر الإستراتيجية الوطنية لسوق العمل، التي تتبناها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والرامية إلى تطوير السياسات واللوائح، وتمكين القوى الوطنية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة"، مبرزة سعيها من خلال ذلك إلى توفير فرص وظيفية نوعية، تتوافق مع المخرجات التعليمية، وتستجيب لمتطلبات السوق، وتدفع نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية رأس المال البشري ورفع إسهام السعوديين في الاقتصاد الوطني.
اخبار السعوديةوزارة الموارد البشريةاخر اخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
«عايزين موقف مش دموع».. نشأت الديهي يُطالب برد حاسم بعد حادث الإقليمي