برلماني يكشف سر هجومه على الحكومة وسياسته.. وهذا رأيه في التحول للدعم النقدي
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
قال النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن أداء الحكومة بعيد بشكل كامل عن تطلعات المواطن خلال الفترة الأخيرة، موضحا أننا نحتاج لحكومة ذات طابع اقتصادي وسياسي.
برلماني سابق يكشف تفاصيل اجتماع مدبولي مع اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية برلماني يكشف تفاصيل تقدمه بطلب إحاطة لحجم مواقع المراهنات في مصر وجود نسختين من الموازنةوأضاف "إمام" في حواره ببرنامج "في المساء مع قصواء" المذاع على فضائية "سي بي سي" مساء الأحد، أنه هاجم الحكومة وسياساتها خلال جلسة اليوم التي انعقدت لمناقشة الموازنة العامة للدولة، لافتا إلى أنه يقوم بنقل هموم المواطن ويعبر عنه.
واستنكر إمام وجود نسختين من الموازنة العامة للدولة الأولى مع النواب، والأخرى مع صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن هناك تقرير عن موازنة جديدة يضم جداول بناء على ما قدمته الحكومة مختلف تماما، لا سيما فيما يتعلق بالاستخدامات والأجور والفوائد وغيرها.
الميل لفكرة التحول للدعم النقديوأشار إلى أن النسب الدستورية للتعليم والصحة والبحث العلمي بموازنة العام 2024 / 2025 موجودة على الورق لكنها غير متحققة على أرض الواقع.
وتابع "أنا ليبرالي اجتماعي أميل لتحويل الدعم العيني لنقدي ولكن تطبيقه في هذه المرحلة يؤدي إلى مزيد من التضخم"، مستنكرا عدم استفادة الحكومة بشكل سليم من المنح والقروض التي تحصل عليها بموافقة البرلمان.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الموازنة العامة الموازنة العامة للدولة مجلس النواب الدستور المواطن البرلمان أداء الحكومة لجنة الخطة والموازنة صندوق النقد الدولي الخطة والموازنة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب التحول للدعم النقدي
إقرأ أيضاً:
برلماني: تخصيص 78 مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص يفتح آفاقا جديدة للتصدير
قال عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن تخصيص 78 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، خطوة جادة من الدولة لتوطين الصناعة وتعزيز تنافسية المنتج المصري، وفى نفس الوقت تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأكد القطامى، أن هذه الخطوة تساهم بقوة فى تطوير قطاعات جديدة وزيادة التنافسية في القطاعات القائمة، وهو ما ينعكس على تقليل الاعتماد على قطاع أو عدد قليل من السلع ويجعل الاقتصاد أكثر مرونة في مواجهة الصدمات، إضافة لجذب الاستثمارات، خاصة وأن البيئة المحفزة للقطاع الخاص تجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة، مما يوفر رؤوس الأموال اللازمة للتوسع والابتكار.
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن هذه الخطوة تعزز القدرة التنافسية للصادرات وتحسين الميزان التجاري، ويكون >لك من خلال زيادة حجم الصادرات، فعندما يتم تحفيز القطاع الخاص على الإنتاج بكفاءة أكبر وبجودة أعلى، تزداد قدرته على المنافسة في الأسواق العالمية، مما يؤدي إلى زيادة حجم وقيمة الصادرات، وزيادة الصادرات مقارنة بالواردات وهذا بدوره ينعكس على تقليل العجز التجاري أو تحقيق فائض، مما يعزز احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد ويدعم استقرار العملة الوطنية.
وأضاف عمرو القطامى، أن تحفيز القطاع الخاص يساهم بقوة فى خلق فرص العمل وتقليل البطالة، حيث أن توسع الشركات مع زيادة الإنتاج والتصدير، يتطلب المزيد من الأيدي العاملة في مختلف المستويات والقطاعات، إضافة لتوفير فرص عمل متنوعة، مما يساعد على استيعاب شرائح مختلفة من القوى العامل، يشجع المناخ التنافسي القطاع الخاص على الاستثمار في البحث والتطوير لابتكار منتجات جديدة وتحسين المنتجات الحالية، مما يزيد من جودتها وكفاءتها.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف