الأمم المتحدة تحتفي باليوم العالمي للدراجة الهوائية
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحتفي الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، باليوم العالمي للدراجة الهوائية، والذي يوافق الثالث من يونيو من كل عام، وذلك للتوعية بالفوائد الاجتماعية المتعددة لاستخدام الدراجة لأغراض النقل والترفيه، واعترافا بمزايا الدراجات الهوائية وتعدد استخداماتها، كونها وسيلة نقل مستدامة بسيطة وميسورة ونظيفة ومناسبة للبيئة.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، يسلط اليوم العالمي للدراجات الهوائية الضوء على منافع استخدام الدراجة الهوائية ـ بوصفها وسيلة نقل بسيطة تُستخدم منذ قرنين، فضلا عن أنها زهيدة السعر ونظيفة وصائنة للبيئة، وتسهم الدراجة في تحسين جودة الهواء، وتقليل الازدحام المروري، وتيسير الحصول على خدمات التعليم والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الاجتماعية الأخرى أمام الفئات المستضعفة، ويُعد نظام النقل المستدام، الذي يعزز النمو الاقتصادي ويحد من أوجه التفاوتات مع تعزيز مكافحة تغير المناخ، أمرًا عظيم الأهمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وإدراكا من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتفرد الدراجة الهوائية بخاصيتي تعدد الاستخدام وطول مدته، كما غدا ذلك واضحا خلال القرنين الماضيين، ونظرا لما تتصف به الدراجة الهوائية كذلك من كونها وسيلة نقل بسيطة ومستدامة وموثوقة وصائنة للبيئة وأسعارها زهيدة، قررت الجمعية العامة إعلان يوم 3 يونيو يوما عالميا للدراجة الهوائية.
وحثت الجمعية العامة للأمم المتحدة، المعنيين وأصحاب المصلحة على توكيد استخدام الدراجة الهوائية وتطوير استخداماتها بوصفها وسيلة لتعزيز التنمية المستدامة وتحسين التعليم، بما في ذلك تحسين دروس الرياضة البدنية بما يعزز صحة الأطفال والشباب، وليكون وسيلة للوقاية من الأمراض، ولتعزيز التسامح والتفاهم والاحترام المتبادل، ولتيسير الشمول الاجتماعي وثقافة السلام.
ورحبت الجمعية العامة بالمبادرات الرامية إلى تنظيم فعالية لركوب الدراجات الهوائية على الصعد الوطنية والمحلية؛ بما يعزز الصحة البدنية والعقلية، فضلا عن الرفاه وتطوير ثقافة ركوب الدراجات الهوائية في المجتمع.
ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن الهياكل العمرانية المأمونة المخصصة للمشاة وراكبي الدرجات الهوائية هي كذلك تعد سبيلا لتحقيق المساواة الصحية، وفي ما يتصل بالقطاع المدني الأفقر الذي لا يستطيع امتلاك سيارة خاصة، يظل السير أو ركوب الدراجة الهوائية هما وسيلتا نقل تساعدان على الحد من أمراض القلب والسكتات الدماغية وبعض أنواع السرطانات والسكري، لذا فإن وسائل النقل النشطة المطورة ليست وسائل صحية وحسب، وإنما وسائل لتحقيق المساواة وفعالة في خفض الكلفة.
وذكرت منظمة الصحة العالمية أنه لم تزل تلبية احتياجات المشاة وراكبي الدرجات الهوائية جزءًا مهمًا من حلول التنقل الرامية إلى المساعدة في فصل النمو السكاني عن زيادة الانبعاثات في المدن، فضلا عن تحسين جودة الهواء والسلامة على الطرق، ودفعت أزمة كورونا عديد المدن إلى إعادة التفكير في أنظمة النقل فيها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحده الدراجة الهوائیة الجمعیة العامة
إقرأ أيضاً:
ما العمل بعد نهاية النظام العالمي؟
أكثر الناس إدراكاً لنهاية ما يسمى النظام العالمي هم مخططوه. وفي طريقة أشبه بصاحب الكرة الذي يدعو المحيطين به للعب معه، على أرض خططها على طريقته وأتى بحكم لقَّنه قواعد اللعبة التي صممها ليضمن الفوز، لتبدأ المباريات وتنتهي كل مرة بنتائج تعلن فوزه مع فريقه وفقاً للقواعد.
ثم أتقنت الفرق الأخرى قواعد اللعبة وبدأت بالفوز في بعض المباريات، لم يعر صاحب الكرة الأمر اهتماماً في البداية ما دام يستأثر بالفوز. فلما اشتدت المنافسة ولم يعد الفوز حليفه، اشتط غضباً وحمل كرته ومضى بها معلناً أن النتائج على النحو المشهود لم تكن مسعاه، فطرد الحكم وشرع في طمس معالم الملعب ومحو قواعد اللعبة القديمة، ليفكر في لعبة جديدة يكسب نتائجها.
بطبيعة الحال، عالم الواقع أكثر تعقيداً من عالم صاحب الكرة، فالمتنافسون سعياً للتقدم في لعبة الأمم لن ينتظروا نظاماً جديداً يُنعم به عليهم من احترف الفوز في النظام القديم، بل سيسعون إلى ترتيب البدائل التي تيسر حركة التجارة والاستثمار وتنظم سريانها وتسوي منازعاتها.
وفي هذه الأثناء سيسعون إلى احتواء اللاعب القديم؛ فقد صار لديهم ما يخسرونه إذا ما افتعل المعارك ليطيل أمد الهيمنة بكل ما يتاح له من سبل استخدام القوة بأنواعها ناعمة كانت أم خشنة، أو مزج بينهما بما تيسر له من ذكاء مفترض.
وما دمنا بصدد القوة في العلاقات الدولية فلنرجع إلى آخر ما كتبه جوزيف ناي، الأستاذ بجامعة هارفارد، ونُشر قبل وفاته بأيام في عدد شهر أبريل (نيسان) الماضي من مجلة «أفريكان إيكونومي» المعنية باقتصاد القارة السمراء، وكان قد اختصها بمقال عن مستقبل النظام العالمي، أشار فيه إلى أنه بعد القرن الماضي الذي شهد سيطرة أميركية بعد نهاية الحرب الباردة في عام 1991، بما أسفر عن تدعيم مؤسسات واتفاقيات دولية قائمة وإنشاء أخرى تؤكد نهج الاعتماد على القواعد الحاكمة في إدارة العلاقات الدولية. لعب فيها دور حكام اللعبة الدولية مؤسستا بريتون وودز المتمثلتان في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ومنظمة التجارة العالمية والاتفاقية الإطارية لتغيرات المناخ وغيرها. ولكن مع اطراد الصعود الآسيوي، وقبل قدوم الرئيس الأميركي دونالد ترمب لسدة الحكم بفترة بدأ تنبؤ المحللين بأن عصر الهيمنة الأميركية يوشك أن يرى نهايته، مع توزيع جديد للقوة.
جاءت المكاسب الآسيوية المتنامية منذ مطلع هذا القرن على حساب أوروبا، فما زالت الولايات المتحدة تحتفظ بنصيبها الذي تمتعت به لعقود وهو ربع الاقتصاد العالمي. ورغم تقدم الصين فاقتصادها لم يتفوق على المنافس الأميركي بعد. وعلى الرغم من تطورها العسكري الوثاب فإنها تأتي بعد الولايات المتحدة وزناً في آلة الحرب، ولا تتمتع بتحالفاتها، أو تقدمها التكنولوجي، حتى الآن.
النقطة المحورية هي تلك التي اختتم بها جوزيف ناي مقاله، والتي تمزج بين معرفته البحثية وخبرته العملية، مساعداً سابقاً لوزير الدفاع الأميركي، وخلاصتها أنه «إذا ما تآكل النظام الدولي الراهن فإن السياسات المحلية الأميركية تتحمل مسؤولية هذا التآكل بقدر مسؤولية الصعود الصيني عنه».
وقد ترك السؤال مفتوحاً عما إذا كان ما يشهده العالم منذ تولي الإدارة الثانية للرئيس ترمب من هجوم متوالٍ على التحالفات والمؤسسات الدولية التي بنيت القرن الماضي، بداية طويلة لانحدار أميركي، أم هي مجرد مرحلة دورة ستشهد صعوداً بعدما تصل للدرك الأسفل من القاع. وقد دعا ناي إلى الانتظار للتعرف إلى الحقيقة بين الأمرين مع بداية ولاية رئيس أميركي جديد في 2029. لم يمنح القدر الفرصة لناي للتعرف إلى الرئاسة الجديدة لما بعد ترمب وتوجهاتها، ولا أحسب أن سائر العالم معلقة مصائره انتظاراً لما سيقرره الناخب الأميركي ومزاجه، ويجب ألا تكون.
سنشهد مزيداً من محاولات الكر والفر في معركة التجارة الدولية لتخفيض التعريفة الجمركية
سنشهد مزيداً من محاولات الكر والفر في معركة التجارة الدولية لتخفيض التعريفة الجمركية المفروضة أحادياً في الثاني من أبريل الماضي الذي سماه ترمب «يوم التحرير» للتعريفة الجمركية الذي أعقبه التاسع من أبريل وهو «يوم تجميد» هذه التعريفة لتسعين يوماً، بعدما انتفضت الأسواق المالية متقلبة بعد تصعيد الحرب التجارية. وقد وجدنا اتفاقيات تجارية للتوصل لترتيب أفضل مع الولايات المتحدة، أو قُل أقل سوءاً مما صار في يوم التحرير، على النحو الذي تم بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة، وما يسعى إليه الاتحاد الأوروبي أيضاً.
وربما استجابت بلدان عالم الجنوب، ومنها البلدان العربية والأفريقية، لدعاوى الناصحين لها بزيادة القيمة المضافة بتصنيع ما تملكه من ثروات طبيعية وتعدينية على أرضها بدلاً من الاسترسال في النمط المتدني لعلاقاتها التجارية بتصديرها خاماتٍ وسلعاً أولية، وذلك بعقد منافسة مفتوحة بين الشركات الراغبة في التصنيع بخاصة مع الرغبة الجامحة للولايات المتحدة في الحصول على المواد الخام الحرجة اللازمة للصناعات التكنولوجية المتقدمة، بخاصة مع تقدم الصين في الولوج لمصادرها بخاصة في أفريقيا.
ويقترح الاقتصاديان فيرا سونغ وي وويتني شنيدمان أن الولايات المتحدة في اتفاقياتها التجارية الجديدة مع أفريقيا عليها أن تعلي فرص زيادة التعاون في التصنيع بالقارة لكي تحظى بفرص تفوق الصين التي سبقتها بالفعل إلى القارة.
والأهم مما سبق هو كيفية قيام دول عالم الجنوب، وقد أدركت زوال النظام القديم، بإدارة عملية التنمية والتقدم بارتكازها على البشر، والتنويع الاقتصادي، والتحول الرقمي، وتيسير الاستثمار، وثورة في البيانات. وفي هذه المرتكزات والممكنات الخمس ما نفصله في مقال قادم.
الشرق الأوسط
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة