سقوط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية في بني سويف
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في بني سويف من ضبط (4 أشخاص" من بينهم عميلان "سيئا النية"ولإثنين منهم معلومات جنائية").
اقرأ أيضاً: السم في رشفة القهوة.. رجل يكشف مؤامرة شريكة العُمر
تحرير 158 مخالفة للمحلات غير الملتزمة بقرار الغلق ضبط قضايا إتجار بالعملة بقيمة 12 مليون جنيهجاء ذلك لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى سرقة الدراجات النارية عن طريق قطع التوصيلات الكهربائية "الضفيرة" والتخلص من اللوحات المعدنية والتصرف فيها بالبيع، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم (15) واقعة أخرى وأرشدوا عن المسروقات " 15 دراجة نارية" لدى العميلان "سيئا النية".
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًاً حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمعاقبة مُدانٍ بالحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات، وذلك بعد ثبوت تعديه بسلاح ابيض على فرد أمن في مركز شباب المعادي.
وتضمن الحُكم إلزامه بالمصاريف الجنائية، ومصادرة السلاح الأبيض.
وأسندت النيابة العامة للمتهم محمود.ب أنه في يوم 14 أغسطس 2023 بدائرة قسم البساتين شرع في إنهاء حياة المجني عليه صفوت حسين عمداً بغير سبق إصرار أو ترصد.
وقام المُتهم آثر خلاف بينه وبين المجني عليه بتسديد طعنتين بسلاح ابيض استقرتا بميسرة صدره فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطب والطب الشرعي المرفقين قاصداً إزهاق روجه، وقد خاب آثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إسعاف المجني عليه ومداركة حالته بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.
وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها ان الواقعة تتحصل في أنه في ليلة 14 أغسطس 2023 وحال تواجد المجني عليه صفوت حسين بكافيتيريا داخل مركز شباب المعادي في شارع الجزائر نشب خلاف بينه وبين المتهم محمود.ب.
ونشب الخلاف بسبب مواعيد عمل المركز، حيث يُغلق أبوابه في تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل.
وعلى اثر ذلك قام المتهم بالتعدي على المجني عليه بالضرب بسلاح أبيض نصل معدني.
وثبت بتقرير الطب الشرعي أن المجني عليه تعرض لجرحين قطعيين بالصدر، وتسبب ذلك في فترة علاج زادت عن 21 يوماً.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية بني سويف تشكيل عصابى سرقة الدراجات النارية الأسلحة النارية والبيضاء الإجراءات القانونية أجهزة الأمن المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
زوروا محررات رسمية بالغربية .. تشكيل عصابي يواجه هذه العقوبة طبقا للقانون
تمكن ضباط مباحث مرور الغربية بالتنسيق مع ضباط الأمن العام بقطاع وزارة الداخلية من إلقاء القبض علي 6 متهمين في وقائع تزوير أوراق ومحررات رسمية بأختام نسر الجمهورية للبيع سيارات المعاقين والجمارك للجمهور والنصب علي ضحاياهم بنطاق الغربية والقاهرة والسويس وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الواقعة مع المتهمين وقررت حبسهم لحين الانتهاء من استكمال التحقيقات وسماع أقوال المتهمين و ضحاياهم .
جهود أمنية مشددةوتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده من مباحث مرور المحلة بالكشف عن بيانات سيارة مهربة عبر منافذ جمركية وليس بها بيانات رسمية لدي الجهات المعنية .
تفاصيل الواقعةونظرا لخطورة الواقعة كونها تهريب وتلاعب في محررات وأوراق رسمية وتزوير تراخيص سيارات وبيانات قائديها ومحررات جوازات سفر خاصة بأختام النسر بشعار الجمهورية .
تحرك أمني عاجلتم تشكيل فريق بحث جنائي قاده العميد محمود طلعت أبوالمكارم مدير مباحث مرور الغربية والرائد محمد محرز رئيس مباحث مرور مركز شرطة المحلة بالتنسيق مع ضباط فرع الأمن العام بمحافظات القاهرة والسويس والغربية لكشف غموض واقعة عصابة تخصصت في تزوير أوراق ومحررات رسمية واختام بالشعار الجمهورية على مستوي محافظات الجمهورية .
سقوط المتهمينوبتقنين الإجراءات الأمنية وبالفحص وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكن ضباط وزارة الداخلية وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط 6 متهمين وهم كل من "محمد .ح" و"محمد .ن" و "عبد الرؤوف .ا" و"تامر .ش" و"عبد الله .م" و"أحمد .ع" وبحوزتهم 4 سيارات ملاكي ماركة "تويوتا وباسات" و 270 ختم ومعدات وأدوات التزوير وشعارات وأختام نسر الجمهورية .
حبس المتهمينوكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتجديد وحبس المتهمين 15 يوما علي ذمة التحقيقات.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التزوير.
عقوبة التزويرنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1- أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2- أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3- أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختاما أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبين لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.