أين وصلت فكرة أن تكون مصر مركزا لتخزين الحبوب الروسية والتعامل معها؟
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير التجارة المصري، أحمد سمير، قوله، الاثنين، إن شركة مصرية أرسلت إلى الحكومة الروسية دراسة جدوى لبناء مركز للحبوب في مصر، يمكنه تخزين الحبوب الروسية والتعامل معها.
وقال سمير إنه "يمكن بناء المركز في بورسعيد أو دمياط أو منطقة السخنة"، حسب وكالة رويترز.
ومصر واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم، وعادة ما تستورد ما يقرب من 10 ملايين طن سنويا.
يذكر أنه من بين تبعات الحرب الروسية - الأوكرانية، تراجع الطلب على القمح الروسي بسبب العقوبات الغربية على روسيا التي تَحول دون سير عمليات توريد القمح على النحو السابق، في الوقت عينه تزداد الحاجة المصرية لاستيراد القمح بعد تراجع المحصول الأوكراني الذي كانت تعتمد عليه مصر قبل الحرب. معادلة جمعت مصر وروسيا على طاولة المصالح المشتركة.
وفي وقت سابق، قالت وكالة "آر تي" الروسية، إن مصر وروسيا تجريان محادثات بشأن إنشاء مركز لوجستي في منطقة قناة السويس لتخزين إمدادات القمح القادمة من موسكو، نقلاً عن وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية.
وكانت القاهرة، التي تعتبر موسكو المورد الرئيسي للحبوب لها، قالت في السابق إن إنشاء مركز على طول طريق السويس التجاري سيسهل صادرات القمح الروسي إلى الدول المجاورة لمصر.
وفي آب/ أغسطس 2023، أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر عن استعدادها لإعادة تصدير القمح الروسي إلى دول ثالثة، بما في ذلك دول المنطقة العربية وكذلك شمال وشرق أفريقيا، إذا تم بناء مركز التوزيع اللوجستي المقترح لقناة السويس.
والاقتراح المصري ليس جديدا فهو يعود إلى بدايات الأزمة التي خلقتها الحرب على أوكرانيا، وكان سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية رئيس أمانة "منتدى الشراكة الروسية الإفريقية" أوليغ أوزيروف، قد علق على إمكانية إنشاء مركز للحبوب الروسية في مصر في شهر تموز/ يوليو 2023.
وقال في حوار مع وكالة "نوفوستي" الروسية: "يبدو لي أن فكرة إنشاء الممرات اللوجيستية ومراكز الحبوب واعدة وقابلة للتنفيذ، نظرا للفرص العظيمة التي تتمتع بها روسيا في صادرات الحبوب".
وكان نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين صرح في نيسان/ أبريل 2023، بأن "مصر ستصبح مركزاً للحبوب الروسية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا". وقال في مقابلة صحفية إن "مصر اعتمدت خلال السنوات الأخيرة على الحبوب الروسية، لا سيما القمح، بسبب جودتها وسعرها". وأضاف أن "جميع الشروط تنطبق على مصر لتصبح مركزاً للحبوب الروسية لتوريد مجمع الصناعات الزراعي الروسي".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي المصري الحبوب القمح روسيا مصر روسيا حبوب قمح المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تعزز مكانتها مركزاً عالمياً للتمويل الحديث والأصول الرقمية
واصلت دولة الإمارات تعزيز مكانتها كأحد أبرز المراكز العالمية للتمويل الحديث والأصول الرقمية، من خلال موقعها الاستراتيجي بين الشرق والغرب، واستقرارها الاقتصادي، وبيئتها الداعمة للأعمال، وتبنيها التشريعات المتقدمة التي توفر إطاراً واضحاً لابتكار الحلول المالية الرقمية وإدارة الأصول الحديثة.
وأكد خبراء عالميون في القطاع المالي، لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن الدولة أصبحت نموذجاً يُحتذى به عالمياً في مجال التمويل الحديث والتمويل عبر البلوكتشين، وتبني الرقمنة المالية، وتأسيس أطر تنظيمية متقدمة للأصول الرقمية.
وقال ماركو سانتوري، الرئيس التنفيذي لشركة سولميت «Solmate» المتخصصة في بناء البنية التحتية الأساسية القائمة على «سولانا» وإدارة خزينة الأصول الرقمية، إن دولة الإمارات باتت ضمن أهم المراكز العالمية للتمويل الحديث والتمويل عبر السلسلة، بفضل موقعها الاستراتيجي، وقربها من رأس المال، وبيئتها الداعمة للأعمال.
من جانبه، قال سكوت ثيل، الرئيس التنفيذي، الشريك المؤسس لـ«توكينفيست»، إن مستقبل الإدارة المالية يرتكز على وجود بيئة تنظيمية قوية وعملية تحول رقمية مدروسة، وإن دولة الإمارات أصبحت إحدى أبرز الدول الرائدة عالمياً في هذا المجال، إذ عملت كل من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، ومركز دبي للسلع المتعددة على سبيل المثال، على إنشاء إطار عمل واضح ومصمم خصيصاً لتداول الأصول الحقيقية المُرمَّزة.
وأضاف أن الوضوح التنظيمي في الإمارات يسهم في زيادة ثقة المستثمرين وتعزيز نزاهة السوق، ويدفع عجلة الابتكار إلى الأمام، وأن الإمارات ترسّخ، بفضل تبنيها هذا النهج الاستباقي والشامل، مكانتها كنموذج عالمي يُحتذى به في إصدار وتداول وإدارة الأصول الرقمية الحديثة.
من ناحيته، قال محمد عبد الملك، رئيس «PGIM» للخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط، إن التكنولوجيا باتت اليوم ركيزة أساسية في تطور قطاع الأصول الحقيقية في دولة الإمارات.
وأشار إلى أن التحسينات الهامشية لم تعد كافية لتحقيق نمو مستدام، مؤكداً أنه في حال لم تتمكن الشركات من تبنّي التكنولوجيا وبناء قدراتها الرقمية، فإنها ستُستبعد تدريجياً أمام منافسين أكثر تقدّماً.
وقالت ماغدالينا بوشكيتش، خبيرة امتثال العملات الرقمية في شركة «كيليرهالس كارراد» السويسرية للمحاماة، إن دولة الإمارات نجحت في ترسيخ مكانتها كمركز عالمي متقدم في تنظيم الأصول الرقمية، لافتة إلى أن التطور التنظيمي في الدولة، سواء عبر سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي، أو هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي، وسلطة دبي للخدمات المالية بدبي، يُعد من الأكثر تقدماً عالمياً.
وأشارت إلى أن هذه الاستباقية في تهيئة البيئة التشريعية مكّنت الدولة من ترسيخ موقعها كوجهة رئيسية للشركات العاملة في الأصول الرقمية.
وأكد أندري لازورينكو، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «ADI» للبنية التحتية لتقنية البلوك تشين، أن دولة الإمارات أصبحت، بما تتمتع به من استقرار اقتصادي وبنية تحتية عالمية وموقع استراتيجي بين الشرق والغرب، مركزاً عالمياً رائداً لتطوير بنى البلوك تشين السيادية وتنظيم الأصول الرقمية، وقيادة سياسات «الويب 3».
بدوره، قال أكاش أناند، المدير الإقليمي، رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة «أفالوق» Avaloq السويسرية لحلول التكنولوجيا المصرفية المتكاملة، إن البيئة التنظيمية المتطورة وسرعة اتخاذ القرار في الإمارات أسهمتا في تحقيق الدولة مراكز ريادية في إدارة الأصول والتكنولوجيا المالية.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا