تبرئة رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان من تسريب أسرار الدولة
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
أعلن رئيس المحكمة العليا الباكستانية، عامر فاروق، اليوم الاثنين، تبرئة رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، من تهمة الخيانة وتسريب أسرار الدولة.
وقال موقع "ndtv" إنه على الرغم من أن المحكمة العليا الباكستانية أسقطت تهمة الخيانة عن عمران خان، إلا أنه لا يزال في السجن بتهم أخرى.
يشار إلى أنه في الفترة التي سبقت الانتخابات في فبراير ، صدر بحق خان ثلاثة أحكام بالسجن في قضايا ادعى أنها مدبرة لمنع عودته إلى السلطة.
وأعلن رئيس المحكمة العليا عامر فاروق القرار الذي اتخذته هيئة من عضوين في المحكمة العليا في إسلام آباد، وأكد سلمان سافدار، محامي حزب تحريك الإنصاف الباكستاني الذي يتزعمه خان، خبر البراءة.
ولا يزال خان مسجونا لمدة سبع سنوات بتهمة انتهاك الشريعة الإسلامية لأنه تزوج من زوجته بشرى بيبي بعد فترة وجيزة من طلاقها.
كما أدين بتهمة الكسب غير المشروع فيما يتعلق بالهدايا التي تلقاها خلال فترة رئاسته للوزراء بين عامي 2018 و2022، ورغم أنه تم تعليق الحكم عليه بالسجن لمدة 14 عاما في أبريل الماضي، إلا أن التهم لا تزال قائمة.
يذكر أنه في فبراير الماضي، وجّه قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، رسالة للقادة السياسيين في بلاده، دعاهم فيها لتنحية مصالحهم الشخصية والابتعاد عن سياسة الفوضى والاستقطاب، وذلك في بيان للجيش الباكستاني حول نتائج الانتخابات العامة، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية.
ودعا قائد الجيش القادة السياسيين لتوحيد جهودهم من أجل تشكيل "حكومة وحدة وطنية"، تضم جميع القوى الديمقراطية.
وشهدت مدينة لاهور، شرقي البلاد، مباحثات بين حزب الشعب الباكستاني، بقيادة بيلاوال بوتو زرداري، و"الرابطة الإسلامية الباكستانية" – جبهة نواز، بقيادة رئيس الوزراء السابق نواز شريف، من أجل تشكيل ائتلاف حكومي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تبرئة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان تسريب أسرار الدولة المحكمة العليا الباكستانية المحکمة العلیا عمران خان
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: ضاعفنا قيمة برنامج رد الأعباء.. وأوفينا بما وعدنا به المصدرين
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة تسعى لتعظيم الصادرات الوطنية، ومُضاعفتها، وفي هذا الإطار، تم اتخاذ خُطواتٍ شديدة الأهمية وعدت بها الدولة المصدرين وأوفت بها، مُوضحاً ان البرنامج ردِ أعباء التصدير، كان بقيمة 23 مليار جنيه، وتضرر المستثمرون والمصدرون من كون هذا المبلغ ضئيلاً، ولا يلبي طلباتهم، ولكن كان هذا نتيجة الظروف الاقتصادية، ووعدنا أن يتم صرف هذا المبلغ في مدى زمني 90 يوماً، لسرعة تسلم المساهمة المالية، وهذا ما تحقق بالفعل، مُضيفاً أن الأهم هو البرنامج الجديد، الذي سيبدأ تنفيذه من 1 يوليو القادم، ويضاعف خلاله الرقم لنحو 45 مليار جنيه، وهو برنامج جديد بآليات جديدة، نشجع من خلاله الشركات على زيادة وتعميق التصنيع المحلي، والقيمة المضافة له، حيث يؤثر ذلك على حجم المساندة المقدمة له، ويحصل على رقم أكبر.
وتابع حديثه قائلاً: والشيء الآخر أن جزءًا من هذا البرنامج سيخصص لشركات بعينها من الخارج لتأتي وتستثمر في صناعات نحتاج إليها بشكل كبير، وذلك لتلبية الطلب في السوق المحلية أو حتى للتصدير للخارج، وهي أمور جديدة لم يكن لدينا كدولة القدرة فيها، وأيضاً نشجع الشركات العملاقة التي تصدر بأرقام كبيرة، فهناك شركات مثلاً يكون حجم صادراتها بمفردها مليار دولار وأكثر، وبالتالي أستطيع تخصيص جزء من هذا البرنامج لتشجيعها على زيادة حجم صادراتها، وتخيلوا شركة في قطاع الأجهزة المنزلية تصدر بمليار دولار، قالت لي لو قدمتم لنا المساعدة سنزيد صادراتنا بنسبة من 30 إلى 35%، وهذا يعني أنها كشركة بمفردها ستزيد في حدود 350 مليون دولار من الصادرات في العام، وبالتالي هذا النموذج نقدم لهم حافزًا استثنائيًا لتشجيعهم أكثر على العمل.
وقال: أما الجزء الآخر من البرنامج الذي تم الإعلان عنه، فهو الخاص بالمتأخرات المُتراكمة من الفترة السابقة التي كانت في حدود 60 مليارًا، وتم الإعلان عن طريقة إنهاء هذا الأمر مع الشركات لكي نضمن وصول الحقوق لها، حيث يقدم نصف هذا المبلغ في صورة مبلغ مالي، والنصف الآخر في صورة مُقاصة مع مستحقات الدولة لدي هذه الشركات، فبدلاً من تسديد حقوق الدولة عن طريق الدفع سنقوم بخصمها من المستحقات، ولأول مرة نعلن عن البرنامج قبل تنفيذه بشهر ونصف، حيث إن هذا البرنامج قمنا بالانتهاء منه منذ شهر مارس الماضي ولكن انتظرنا لخلق حالة من الإجماع والحوار المجتمعي معهم، وبحمد الله كان هناك قبول لهذا البرنامج، والجزء الآخر من الإصلاحات الهيكلية المهمة من حيث تبسيط الإجراءات والمنصة الإلكترونية هو ما سيعلنه السيد وزير الاستثمار خلال المؤتمر الصحفي.
واختتم رئيس مجلس الوزراء حديثه، قائلاً: الخبر الجيد الذي أود أن أنهي به حديثي، هو ما أعلنه البنك المركزي من القفزة الكبيرة بحمد الله في تحويلات المصريين في الخارج، حيث إن الفترة من يوليو إلى مارس الماضي ارتفعت فيها التحويلات بنسبة 82.7% وحققت حوالي 26.4 مليار دولار مُقابل 14.4 مليار دولار لنفس الفترة من العام الماضي، وبحمد الله كل هذه الأمور هي انعكاس لثقة المصريين في استقرار الأوضاع الاقتصادية، والنمو الاقتصادي المصري.
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات