(شاهد) وزير الاتصالات: 20 تريليون دولار حجم الخسائر العالمية من الهجمات السيبرانية بحلول عام 2026
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الأمن السيبراني بات يشغل بال جميع المؤسسات والأفراد في العالم بأكمله خصوصًا في ظل تزايد الصراعات حول العالم وقد تطورت أشكال الصراع والهجوم المتبادل بين الجهات المتصارعة حيث أصبحت الهجمات سيبرانية ويزداد شراستها وتفوق مخاطرها الهجمات التقليدية.
أضاف طلعت في كلمته نيابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال فعاليات مؤتمر أمن المعلومات والامن السيبراني الذي تنظمه شركة ميركوري كومينكيشنز والمتحدة للخدمات الإعلامية، أن ملف الأمن السيبراني بالغ الأهمية وهو مكون أساسي في منظومة الأمن القومي لجميع دول العالم خصوصًا الدول المتقدمة حيث إنه كلما تزايد اعتماد الدولة على التحول الرقمي كلما تعاظم مع ذلك مخاطر الأمن السيبراني وبات على الدول التحوط مما يمكن أن تحدثه الهجمات السيبرانية من مخاطر وخسائر.
أشار وزير الاتصالات إلى تعرض العالم إلى هجمات برامج الفدية كل 11 ثانية فضلاً عن مختلف الهجمات السيبرانية الأخرى وهذه الأرقام لا تقل بل سوف تتزايد كلما زاد عدد الدول التي تعتمد على المنظومات الرقمية وبالتالي تتعاظم وتتزايد الهجمات المستهدفة لهذا التحول الرقمي وفي عام 2022 بلغت الخسائر العالمية 8.4 تريليون دولار وبحلول عام 2026 سوف يصل هذا الرقم إلى 20 تريليون دولار على مستوى العالم.
ولفت طلعت إلى الاتجاه الصعودي لحجم الخسائر بما يؤكد تزايد الهجمات المستقبلية التي ينبغي التصدي لها وقد تقدمت الوزارة للمجلس الأعلى للأمن السيبراني باستراتيجية وطنية للأمن السيبراني، وقد بدأت الدولة رحلة التحول الرقمي منذ سنوات طويلة وقد تابع الجميع إطلاق منصة مصر الرقمية وتقدم المنصة بنهاية العام الحالي نحو 200 خدمة.
أكد طلعت أن الحكومة تدرك جيداً حجم المخاطر التي تواجه التطور الرقمي لذلك كان يجب إطلاق استراتيجية الأمن السيبراني على عدة محاور تهدف للتحوط من أخطار الأمن السيبراني وترفع قدرات التنبؤ بهذه الخدمات، لافتاً إلى أنه لا توجد منظومة حول العالم مطلقة المناعة حيث يتعرض الجميع للهجمات.
أوضح أن الاستراتيجية ترتكز على تشجيع البحث العلمي في هذا المجال ويتم التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حيث إنشاء خلايا يلتقي فيها خبراء الأمن السيبراني مع زملائهم من أساتذة الجامعات المتخصصين في هذا العلم بالغ التعمق والصعوبة والذي يعتبر من أكثر العلوم ثقلاً وعمقاً وتعقيداً، ويتم تشجيع مجموعات البحث العلمي للبحث في بناء موانع وحوائط وبرامج اكتشاف مبكر للهجمات السيبرانية مع تشجيع الشركات على الفكر الابتكاري وبناء منظومات تأمين سيبراني، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي والشراكة بين الدول في هذا الحقل حيث لا توجد دولة في مأمن من أخطار الهجمات السيبرانية ويتعين على كل الدول أن تتضافر جهودها لبناء منظومات منيعة أكثر قدرة على صد نسبة أكبر من تلك الهجمات التي أمست تتزايد وتزداد شراستها لأن الزيادة لا تقتصر على الزيادة الكمية ولكنها تصبح أكثر تعقيداً وضرراً.
وذكر أن العنصر الثاني في الاستراتيجية والذي يجب تسليط الضوء عليه، هو بناء المهارات والخبرات القادرة على العمل في منظومات الأمن السيبراني لزيادة عدد الخبراء المتخصصين في كافة أطياف وروافد علوم الأمن السيبراني من خلال مصفوفة أضحت تتسع وتتنوع كل يوم من المبادرات والبرامج التدريبية لتدريب مختلف أطياف المجتمع ومختلف تخصصات قطاع تكنولوجيا المعلومات لتعلم التحوط من مخاطر الأمن السيبراني ومنذ أسابيع كبيرة تم إطلاق أحدث تلك المبادرات لتدريب ألف شاب من حديثي التخرج من مختلف الجامعات المصرية على علوم الأمن السيبراني.
وأشار إلى أن معدلات التوظيف في الأمن السيبراني تتجاوز 100% لأن كل من يؤهل في علوم الأمن السيبراني يتلقى أكثر من عرض للعمل في مؤسسات مرموقة تتطلع لتوظيف المزيد والمزيد من الكوادر لديها، موضحاً أن مصر تشغل المركز الثالث والعشرين بين 182 دولة من حيث قدرة منظومتها لسد الهجمات السيبرانية وتتطلع الدولة لتحسين هذا المركز وتوسيع المهارات الخاصة بالشباب في مختلف مجالات الأمن السيبراني كي تظل منظومات مصر مؤمنة بالكامل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهجمات السیبرانیة الأمن السیبرانی
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات من البترول والغاز بحلول 2030.. خبير يوضح فرص النجاح
في ظل التحولات العالمية المتسارعة في قطاع الطاقة، تواصل مصر المضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية طموحة لزيادة صادراتها من البترول والغاز الطبيعي، مستهدفة الوصول إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030. رؤية تحمل في طياتها رهانات كبيرة، وفرصًا واعدة، وتحديات لا يمكن تجاهلها.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعيةيؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
مزايا تنافسية يجب استثمارهاتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، إلى جانب امتلاكها لمحطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة. ومع تصاعد الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي المُسال منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، تبرز فرصة استراتيجية لمصر لتوسيع حصتها السوقية.
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
طموح مشروع يتطلب دعمًا مؤسسيًا ومتابعة دقيقةرؤية مصر لزيادة صادرات البترول والغاز إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول 2030 ليست مجرد طموح نظري، بل هدف مدروس يمكن تحقيقه إذا تم دعمه بسياسات واضحة، واستثمارات استراتيجية، وتعاون فاعل بين الدولة والقطاع الخاص.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية