Caisec’24.. وزير الطيران المدني يؤكد ضرورة التنبؤ بالهجمات السيبرانية ومجابهتها
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
قال الفريق محمد عباس، وزير الطيران المدني، إن النقل الجوي بلغ 4.3 مليار مسافر في عام 2023 موزعين على كل مطارات العالم، وهذا العدد الهائل يحمل الكثير من البيانات الهائلة وكل مطار يتعامل مع تلك البيانات ويحافظ على سريتها، وأي خلل في تداول تلك المعلومات بين المطارات أو مع العملاء يؤدي إلى خسائر فادحة، ومن هنا يتم وضع مختلف وسائل الحماية لضمان سرية المعلومات وتداول المعلومات والمحافظة على تداول البيانات في المعاملات المالية ولفعل ذلك تم تضمين مختلف برامج الحماية.
جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر أمن المعلومات والأمن السيبراني Caisec’24 في نسخته الثالثة والذي يعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وبدعم من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت وتحت شعار "تأمين المستقبل" Securing the Future ويستمر حتى غد الثلاثاء وتنظمه كل من شركة ميركوري كومينيكشنز والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
أكد وزير الطيران المدني الاهتمام بالعنصر البشري الذي يمثل العنصر الرئيس في أي منظومة أمنية كما يرى وجوب الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني، وكذلك التنبؤ بالهجمات السيبرانية ومجابهتها في أي وقت.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الطيران وزير الطيران المدني الفريق محمد عباس النقل الجوى المطارات الذكاء الاصطناعي
إقرأ أيضاً:
النائب محمد كتاو يؤكد ضرورة موازنة داعمة للنمو والقطاع العام
صراحة نيوز – أكد النائب محمد كتاو، خلال جلسة مناقشة موازنة عام 2026، أن الموازنة تعكس التوجه الوطني نحو تحقيق توازن بين الاستقرار المالي ودفع عجلة النمو ضمن إطار رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام.
وقال كتاو إن مشروع الموازنة يعكس السعي لتعزيز الاعتماد على الموارد الذاتية عبر زيادة الإيرادات المحلية وضبط العجز تدريجيًا، معربًا عن تقديره لدور البنك المركزي في حماية الاستقرار النقدي والمحافظة على قوة الدينار وثقة الأسواق، مشيرًا إلى أن احتياطياته من العملات الأجنبية بلغت نحو 24.6 مليار دولار.
وأشار النائب إلى أهمية رفع النفقات الرأسمالية بنسبة 17% لدعم القطاعات ذات القدرة على خلق القيمة المضافة، مثل البنية التحتية والاقتصاد والتعليم، مؤكدًا على ضرورة تعزيز كفاءة الإنفاق الرأسمالي وتحسين إدارة الدين العام لضمان استدامة النمو وخلق فرص عمل.
كما استعرض كتاو توصيات لجنة الاقتصاد والاستثمار في حزب الميثاق الوطني، من بينها اعتماد سياسة ضريبية محفزة للاستثمار، تحسين إدارة الالتزامات المالية، تطبيق سقوف إنفاق قطاعية، تعزيز الموازنة القائمة على النتائج، تحسين دعم الفئات الأكثر حاجة، ومراجعة الحوافز والاعفاءات الاستثمارية لضمان العائد الاقتصادي الفعلي.
وأضاف أن الموازنة يجب أن تؤثر إيجابيًا على حياة المواطنين اليومية، من خلال توفير فرص عمل، وخدمات صحية وتعليمية جيدة، وفواتير معقولة للكهرباء والمياه، وبنية تحتية ملائمة، مؤكدًا التزامه بالعمل لضمان إصلاح اقتصادي شامل يعزز استدامة النمو ويحسن حياة الأردنيين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟