"الشئون الإسلامية" بالسعودية: 1900 خدمة للحجاج بالمشاعر المقدسة
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
كشفت وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية ممثلة في فرعها بمنطقة مكة المكرمة أنها قدمت أكثر من 1900 خدمة مختلفة فى المواقيت ومساجد الحل ومساجد المشاعر المقدسة، استعداداً لاستقبال حجاج بيت الله الحرام.
شملت الخدمات التي تم تنفيذها بمواقع الوزارة بمكة المكرمة خدمات للصيانة والكهرباء وأجهزة التكيف وخدمات الأعمال المعمارية، حيث بلغ عدد الخدمات المنفذة لأعمال الصيانة (594) خدمة و (365) خدمة لأعمال الكهرباء، بالإضافة إلى خدمات الصيانة لأجهزة التكييف وخدمات متعلقة بالأعمال المعمارية.
يأتي ذلك في إطار الجهود والأعمال التي ينفذها الفرع لتقديم أعلى مستويات الخدمات والرعاية لضيوف الرحمن، وذلك لتوفير بيئة مريحة وملائمة لحجاج بيت الله الحرام، وتيسير أداءهم للشعائر الدينية .
من جهة أخرى، تعمل الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الخدمات والشؤون الميدانية على تطهير جبلي (الصفا والمروة) بالمسجد الحرام، أسبوعياً، وفق خطة العمل المعدة من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الحجاج و تحقيق الوقاية البيئية لتطهير المسجد الحرام وساحاته ومرافقه، بهدف رفع مستوى النظافة والإصحاح البيئي في البيت العتيق إلى أعلى مستوى.
وتقوم الوكالة بتطهير الجبلين بأدوات ومواد نظافة خاصة بالمسجد الحرام، عن طريق فرقة متخصصة من الكوادر الفنية المعمارية، الذي يتمثل عملها في متابعة وضع جبلي " الصفا والمروة " يوميًا لإزالة الملاحظات، وتنظيف الزجاج المحيط بجبل المروة وإزالة ما يعلق من آثار الأتربة والغبار وغيرها.
المصدر: قناة اليمن اليوم
إقرأ أيضاً:
وزيرا الزراعة والشئون النيابية يواصلان التشاور حول مشروع تعديلات قانون التعاونيات الزراعية
واصل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماعاتهما المكثفة لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي ذلك التشاور في إطار حرص الحكومة على تطوير المنظومة الزراعية وتفعيل دور التعاونيات، وتعميق دورها في خدمة الفلاحين.
واتفق الوزيران على ضرورة طرح التعديلات المقترحة على كافة الأطراف المعنية، من الجمعيات التعاونية الزراعية بأشكالها المتعددة، في حوار مجتمعي موسع، وعلى اكثر من جلسة بهدف الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم قبل إقرار المسودة المقترحة من مشروع القانون للحكومة، وقبل استكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة.
ومن المتوقع أن يُعقد هذا الحوار بنهاية أغسطس المقبل، على عدة جلسات ، بحيث يشارك فيها ممثلون عن الاتحاد العام التعاوني الزراعي المركزي، والجمعيات التعاونية، والمزارعين، والخبراء في الشأنين الزراعي والقانوني.
وأكد وزير الزراعة أن التعديلات تستهدف تعزيز دور التعاونيات الزراعية، وتمكينها من القيام بدورها التنموي بفاعلية أكبر، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيسهم في تحسين الخدمات المقدمة للأعضاء، وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، وتسويق المحاصيل بشكل أكثر كفاءة.
من جانبه، شدد وزير الشئون النيابية على أهمية التوافق المجتمعي حول القانون، مؤكدًا أن الحوار سيضمن خروج تشريع يلبي طموحات القطاع الزراعي ويدعم مصالح الفلاحين، ويحظى بقبول واسع.