لقجع: توفير إعتمادات إضافية للميزانية سيمكن من تغطية نفقات الحفاظ على أسعار الماء والكهرباء والقدرة الشرائية للمواطنين
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن فتح اعتمادات إضافية بقيمة 14 مليار درهم لفائدة الميزانية العامة يرتبط بدعم مؤسسات ومقاولات عمومية تضررت أنشطتها بفعل تقلبات الأسعار على المستوى الدولي، وكذلك لتغطية النفقات الإضافية الخاصة بالموظفين والناتجة عن الحوار الاجتماعي موضوع الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين.
وأوضح السيد لقجع، خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، خ صص للإخبار بالمرسوم ذي الصلة الذي صادق عليه مجلس الحكومة في اجتماعه الأخير، أن هذه الاعتمادات المالية الإضافية التي تكتسي “طابعا ملحا وضروريا”، سترصد منها 4 مليارات درهم لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب برسم سنة 2024، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو الحفاظ على أسعار الماء والكهرباء لدى مختلف المستهلكين، وفي مقدمتهم المواطنين.
وأعلن المسؤول الحكومي أن أسعار فواتير الماء والكهرباء لن تعرف أي زيادة خلال هذه السنة، رغم الارتفاعات المتتالية التي شهدتها عدد من البلدان، ومنها بلدان مماثلة تعتمد على استيراد المواد الخام لإنتاج الطاقة الكهربائية.
كما أبرز أن هذه الاعتمادات تشمل 6,5 مليارات من أجل تفعيل التزامات الحكومة المرتبطة بنتائج الحوار الاجتماعي برسم سنة 2026، والذي تصل كلفته إلى 45 مليار درهم في أفق سنة 2026، والتي تهم 4 ملايين و250 ألف موظف وأجير، موضحا أن “المقاربة الجديدة التي اعتمدتها الحكومة في ملف الحوار الاجتماعي تهدف إلى الرفع من القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة التي تضررت بفعل تقلبات الأسعار على المستوى الدولي”.
وفي إطار عرضه لبعض المستجدات المالية، كشف الوزبر المنتدب أنه لحدود 31 ماي 2024، بلغت المداخيل الجبائية 14.3 مليار درهم، بينما ارتفعت المداخيل الضريبية بـ 14.58 في المائة، والمداخيل الجمركية بـ 10.48 في المائة، مؤكدا أن ما تم تحقيقه “جاء نتيجة العمل المشترك والإصلاحات المتعددة التي تهدف إلى توسيع الوعاء الضريبي”.
وأضاف أن توقعات قانون المالية لسنة 2024 تم تحقيقها بنسبة 46 في المائة خلال خمسة أشهر السابقة، لافتا إلى أن العمل سيتواصل بنفس الوتيرة، لا سيما فيما يخص توسيع الوعاء الضريبي وإدراج كل الخاضعين للضريبة لتأدية ما في ذمتهم.
وأكد أن النتائج المحققة والدينامية التي تعمل بها الحكومة ستمكن من تحقيق هوامش مالية لتغطية الاعتمادات الإضافية والتي تشمل مبلغ 3,5 مليارات لدعم شركة الخطوط الملكية المغربية (لارام)، وتغطية النفقات الطارئة المرتبطة بالمواد الاستهلاكية الفلاحية إلى متم السنة الحالية.
وذك ر السيد لقجع بأن فتح اعتمادات إضافية، يأتي في سياق إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025 الذي تقوم به مصالح الوزارة بتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية، وانسجاما مع تنزيل المقتضيات القانونية المتعلقة بتطبيق المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية، وبناء على الفصل 70 من الدستور.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مشاريع «رواد» الشارقة تفوز بعقود حكومية بقيمة 3.4 مليون درهم في 2024
الشارقة (الاتحاد)
كشفت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد» عن تحقيق مشاريعها الأعضاء نجاحاً لافتاً في الفوز بتعاقدات مع جهات حكومية في الدولة، حيث بلغت القيمة الإجمالية لهذه التعاقدات 3 ملايين و484 ألفاً و680 درهماً خلال عام 2024، مسجلة نمواً بنسبة 23.9% مقارنة بالعام السابق.
وقالت فاطمة آل علي مدير مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوَّاد» بالتكليف، إن النتائج الإيجابية التي حققتها مشاريع المؤسسة على صعيد الفوز بمناقصات الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة تعكس حرص مشاريعها الأعضاء على تسجيل حضورها القوي والنوعي في قائمة الموردين ومقدمي الخدمة لدى هذه الجهات، وتؤكد الثقة بكفاءة وجودة الخدمات والمنتجات التي تقدمها المشاريع الوطنية، مما يسهم في توسيع استفادة رواد ورائدات الأعمال الإماراتيين من برنامج المشتريات الحكومية، وترسيخ الشراكة مع القطاع الحكومي.
وأوضحت أن إجمالي قيمة مشتريات الجهات الحكومية من المشاريع الأعضاء خلال العام الماضي سجل ارتفاعا بفارق 673.039 درهما مقارنة بعام 2023 الذي بلغت فيه قيمة المشتريات 2.811.641 درهماً، وهو ما يمثل نسبة نمو قدرها 23.9%، منوهة بأن العام الماضي شهد فوز 46 مشروعاً بعدد 318 عقداً مع 42 جهة حكومية في قطاعات متنوعة شملت الضيافة والخدمات المكتبية وغيرها.
وبنهاية عام 2024، ارتفع إجمالي المشاريع الأعضاء في «رُوّاد» والمنضمين إلى نظام سجل الموردين بدائرة المالية المركزية بالشارقة إلى 129 مشروعاً بعد تسجيل 49 مشروعاً جديداً في النظام بنسبة نمو بلغت 250% مقارنة بعدد المشاريع المسجلة في عام 2023 والتي بلغت 14 مشروعاً، الأمر الذي يسهم في توسيع قاعدة المشاريع الريادية المستفيدة من الامتيازات التفضيلية والتسهيلات المالية التي يوفرها النظام.
كما أبرمت المشاريع الأعضاء في المؤسسة 22 صفقة في ما بينها، وذلك ضمن مبادرة «تشبيك» خلال العام الماضي، وهي مبادرة تهدف إلى تعزيز علاقات الربط بين الأعضاء، وتوسيع الدعم والتكامل المتبادل والاستفادة من الخدمات التي يقدمها كل مشروع.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة