المحكمة ترفض السراح لأطباء ووسطاء متورطين في التلاعب في الشواهد الطبية وتأخير الجلسة لـ10 يونيو
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
رفضت المحكمة الابتدائية بسلا اليوم، منح السراح لثلاثة أطباء معتقلين، بينهم طبيبة إضافة إلى أربعة وسطاء تم عرضهم على المحكمة بتهمة الارتشاء والمساهمة في صنع شواهد تتضمن وقائع كاذبة.
ويتابع في الملف أيضا 5 آخرون بالتهمة نفسها في حالة سراح، بعد أدائهم كفالة تتراوح بين 7000 و10 آلاف درهم.
وقررت المحكمة تحديد تاريخ 10 يونيو الجاري لمواصلة محاكمة أعضاء هذه الشبكة.
الأطباء الثلاثة هم الطبيبة س.ب.ع، والطبيب أ .ع، والطبيب و.ح، من مستشفى مولاي عبد الله بسلا، وقد تم إيداعهم رفقة بقية المعتقلين، سجن العرجات نواحي سلا.
وتفجرت فضيحة المتاجرة بالشواهد الطبية، في مستشفى مولاي عبد الله بسلا الجمعة الماضي، وتتعلق الشواهد المعنية بحوادث السير، حيث تبين وجود تواطؤ بين أطباء ووسطاء من أجل تزوير مدة العجز بمقابل مالي قصد الحصول على تعويضات كبيرة من شركات التأمين.
وتم الإيقاع بهذه الشبكة بعد شكاية وضعتها سيدة أمام وكيل الملك بابتدائية سلا، ضد طبيب طلب منها 500 درهم لإنجاز شهادة طبية. وتم نصب كمين للطبيب واعتقاله متلبسا كما تم اعتقال الآخرين.
كلمات دلالية اعتقال أطباء الشواهد المزورة المغرب طبية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اعتقال أطباء المغرب طبية
إقرأ أيضاً:
رئيس المحكمة العربية للتحكيم: ثورة يونيو أنقذت مصر من الفوضى ورسخت الاستقرار
أكد المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة العربية للتحكيم، أن انعقاد مؤتمر "الوعي الوطني للشباب في مواجهة التحديات الحالية"؛ يمثل حدثًا وطنيًا بالغ الأهمية، خاصة أنه يتزامن مع ذكرى ثورة 30 يونيو، التي وصفها بأنها أنقذت مصر من الفوضى، ورسخت أسس الاستقرار والدولة الوطنية.
وأوضح سلطان، في تصريحاته لمراسل برنامج “خط أحمر” هشام موسى خلال فعاليات المؤتمر، أن تزامن الحدث مع "يوم الشباب"؛ يمنحه رمزية مزدوجة، مؤكدًا أن تمكين الشباب وتوعيتهم بالمخاطر والتحديات أصبح من الضرورات الوطنية، وليس مجرد شعارا.
تحية للرئيس السيسي على دعمه للتحكيم العربيووجّه المستشار فاروق سلطان تحية تقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدًا بقراره تخصيص مقر دائم للمحكمة العربية للتحكيم في قلب العاصمة المصرية، وهو ما اعتبره تأكيدًا على حرص القيادة السياسية على دعم مؤسسات العدالة وتعزيز آليات التحكيم العربي المستقل.
تحقيق سيادة القانون والاستقرار هدف مشتركوأشار رئيس المحكمة إلى أن دعم الدولة للمؤسسة ينعكس بشكل مباشر على جهود ترسيخ سيادة القانون وتعزيز الاستقرار في المنطقة، موضحًا أن المحكمة تعمل وفق رؤية عربية شاملة تهدف إلى بناء مؤسسات عدالة تحظى بثقة الشعوب وتخدم مسارات التنمية والاستثمار.