جاء تكليف الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الاثنين، رئيس الوزراء المستقيل مصطفى مدبولي، بتشكيل حكومة جديدة ليثير تساؤلات عدة عن دوافع تلك الخطوة.

وبينما انتقد البعض بقاء مدبولي في منصبه الذي يشغله منذ نحو 6 سنوات رغم ما تشهده البلاد من أزمة اقتصادية خانقة، ووسط حديث عن رفع مرتقب لأسعار الكهرباء والأدوية والوقود وسلع أخرى، يرى آخرون أن الحكومة سوف تعمل بقيادته على مواصلة خطة إصلاحات ضرورية.

وقدم مدبولي استقالة الحكومة للسيسي، الذي قبلها بدوره، وكلفه فورا بتشكيل حكومة جديدة.

وجاء في بيان للرئاسة المصرية، أن السيسي كلف مدبولي "بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية".

وأضاف البيان أن التكليفات تضمنت "مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق".

ويعيش ما يقرب من ثلثي سكان مصر، البالغ عددهم 106 ملايين نسمة، تحت خط الفقر أو فوقه بقليل، وتواجه البلاد انخفاضا في عائدات النقد الأجنبي، سواء من السياحة التي تضررت من وباء كورونا، ثم الحرب في أوكرانيا، وحاليا في قطاع غزة، وكذلك من قناة السويس.

وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في مارس الماضي، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن قفز إلى 35.7 في المئة في فبراير، من 29.8 في المئة في يناير، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات.

وفي مايو، أظهرت بيانات البنك المركزي أن التضخم الأساسي انخفض إلى 31.8 في المئة على أساس سنوي في أبريل.

وجاءت زيادة الأسعار نتيجة لخفض قيمة العملة المحلية، إذ سمح البنك المركزي للجنيه المصري بالانخفاض في مارس الماضي إلى نحو 47 جنيها للدولار من 30.85 جنيه، وهو المستوى الذي كان ثابتا عنده على مدى الـ12 شهرا السابقة.

أسعار مرتفعة رغم الإقبال المحدود.. أسواق اللحوم في مصر بين نقيضين شهدت أسواق اللحوم في مصر حالة من التناقض قبيل عيد الأضحى، حيث يعاني المستهلكون من ارتفاع ملحوظ في الأسعار، بينما يشكو التجار من ضعف الإقبال.

وخلال السنوات الـ10 الماضية، منذ تولي السيسي رسميا مهام رئاسة مصر في 2014، ارتفع سعر الدولار الأميركي مقابل الجنيه (العملة المحلية) وهو ما انعكس بدوره على أسعار جميع السلع، لتعلو الأصوات التي تشكو من الغلاء الشديد وصعوبة المعيشة، خاصة فيما يتعلق بأسعار الأغذية الأساسية، لا سيما بعد عزوف الكثيرين عن شراء السلع الترفيهية والمستوردة.

"قرار جريء".. كيف حلّقت الأسعار في مصر خلال 10 أعوام؟ بالتزامن مع قرار الحكومة المصرية زيادة سعر رغيف الخبز المدعوم بنسبة 300 في المئة لأول مرة منذ عقود، بحسب تصريحات لرئيس الوزراء ، مصطفى مدبولي، شهدت وسائل التواصل الاجتماعي جدلا كبيرا بسبب غضب المصريين من استمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية بين الحين والآخر.

ورفعت مصر أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود في مراجعتها ربع السنوية في مارس.

وقال مدبولي إن مصر ستبدأ سداد ما بين 20 إلى 25 بالمئة من المتأخرات المستحقة للشركات الأجنبية للطاقة. وكانت متأخرات مستحقة لشركات ومقاولين بدأت تتراكم على مصر بسبب نقص طال أمده في العملة الأجنبية.

الخبز وغيره

وأعلنت القاهرة، وهي أكبر مستورد للقمح في العالم، رفع سعر رغيف الخبز المدعوم لأول مرة منذ 3 عقود من 5 قروش إلى 20 قرشا، اعتبارا من الأول من يونيو الجاري، وهي خطوة تقول الحكومة إنها "ضرورية لتتناسب مع الزيادة الكبيرة في الأسعار".

وقال مدبولي حينها إن بلاده مضطرة لتحريك الأسعار "لكن الخبز سيظل مدعوما بصورة كبيرة".

ومن جانبه، قال وزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي، السبت الماضي، إنه قدم مقترحا برفع سعر كيلوغرام السكر المدعوم للمواطنين ليصل إلى 18 جنيها بدلا من 12.60، وذلك في وقت شهدت فيه الأسواق المصرية أزمات خلال الفترة السابقة مع هذه السلعة.

وتعتقد الخبيرة الاقتصادية، عالية المهدي، في مقابلة مع موقع الحرة أن بقاء مدبولي جاء لأن السيسي "يستريح في التعامل معه رئيسا للوزراء. هذا هو المنطق الوحيد للاختيار".

ومن جانبه، يرى المحلل الاقتصادي المصري، علاء عبد الحليم، في مقابلة مع موقع الحرة، أن مدبولي الشخص المناسب للقيادة السياسية "لأنه ينفذ التكليفات ولا يعارض القرارات وليس شخصا لديه رؤية مختلفة".

ورغم الأزمات الاقتصادية، يشير عبد الحليم إلى أن مصر دائما ما تلقي باللوم في أزماتها الداخلية على أسباب خارجية مثل الحرب الأوكرانية والصراع في السودان، ويعتقد المسؤولون المصريون أنهم يفعلون كل ما في وسعهم بينما تقف الظروف ضدهم.

وكان مدبولي صرح في يناير الماضي، في معرض حديثه عن خفض الدعم بأن مصر واجهت أزمات عالمية مثل كورونا، والحرب الأوكرانية، وأزمة التضخم العالمية، وهو ما أدى إلى اختلاف سعر الصرف بين الدولار والجنيه، ومثل عبئا على الدولة المصرية.

ويشر فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري، في مقابلة مع موقع الحرة إلى أنه بسبب الظروف الأمنية والسياسية الإقليمية "الصعبة" ترى القيادة السياسية ضرورة استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة.

تحديات عدة

ويشير الفقي إلى أن مصر محاطة بالعديد من التحديات السياسية والأمنية مثل ملف المياه، وملف الصراع بين الجيش والدعم السريع في السودان، وحرب غزة، والتوتر في البحر الأحمر وتداعياته على قناة السويس، ورغم ذلك فإن مصر "كانت قادرة في الوقوف على قدميها".

ولا يستبعد الفقي إجراء تغييرات في وزراء المجموعة الاقتصادية بالحكومة الجديدة من أجل إصلاح "التشوهات الهيكلية، أولا من خلال إعادة صياغة منظومة الحماية الاجتماعية ومحاربة الغلاء والتضخم".

وتتوقع المهدي تغيير بعض الوزراء، مثل وزير الصناعة أو الكهرباء، أو الوزراء المعنيين بمنظومة الحماية الاجتماعية.

ويطالب الفقي بضرورة أن تعمل الحكومة على إيصال الدعم لمستحقيه بصورة أفضل من الوضع الحالي.

ويشير إلى أن المشكلة لا تتعلق بالتضخم فهي مشكلة عالمية، لكنها تتعلق بانخفاض معدلات الدخول في مصر، مشيرا إلى أن معدلات التضخم زادت نحو 6 أضعاف منذ جائحة كورونا، في حين ارتفعت إلى ما هو أكبر من ذلك بكثير في دول أخرى.

ويقول: "التضخم ظاهرة عالمية لكنها تظهر بقوة في الدول ذات الدخول المنخفضة".

ويدعو الفقي إلى ضرورة إيصال الدعم لمستحقيه بشكل نقدي مباشر، ويعتقد أن نظام الشرائح المعمول به في تسعير الكهرباء يسمح بتحويل الدعم من الفئات القادرة إلى الفئات غير القادرة، وهو أمر مشابه لما يحدث مع تسعير الوقود، حيث يتحمل أصحاب السيارات الأكبر حجما التكلفة الأعلى

ويقول: "لذلك أصحاب الدخول المرتفعة يغطون أصحاب الدخول المنخفضة ورغم ذلك، فالدولة لاتزال تدعم الكهرباء والمنتجات البترولية بنحو 155 مليار جنيه وهذا إهدار للموارد المحدودة".

ويشير إلى أن مهمة محاربة التضخم يتحملها البنك المركزي، الذي رفع أسعار الفائدة أكثر من مرة، وكان لذلك آثار سلبية على النشاط الاقتصادي ولكن بشكل مؤقت، أملا في خفض التضخم تدريجيا، وبالفعل انخفضت معدلات التضخم من 40 في المئة تدريجيا إلى حوالي 31 في المئة في أبريل.

ويتوقع الفقي أنه بنهاية 2025 سيعود التضخم إلى معدل ما قبل الحرب الأوكرانية، أي أقل من 10 في المئة، وهي معدلات يرى أن المواطن البسيط يمكن أن يتحملها.

ومن جانبه، يرى عبد الحليم أن المشكلة الأساسية التي تواجهها مصر ليست في رفع الدعم بل الديون الداخلية المتراكمة، وتكلفة بعض السلع التي توفرها الحكومة.

ويشير عبد الحليم إلى أن قرار زيادة سعر الخبز صحيح 100 في المئة فنيا، لكنه لا يعالج مكمن المشكلة، فالدولة تنفق نحو 125 مليار جنيه على دعم الغذاء، وحوالي 70 مليار على دعم الطاقة في حين تدفع ثلاث أضعاف ذلك في فوائد الديون.

ويشير إلى أن هذا الأمر يدفع الدولة إلى خفض بعض الخدمات من أجل سداد المديونية.

ويضيف عبد الحليم: "لا يجب الحديث عن الدعم دون حل المشكلة الكامنة" و"المهم تغيير السياسيات وليس تغيير الأشخاص. تستطيع تعيين أفضل شخص في العالم لكن ستحصل على نفس النتيجة".

ويتوقع الفقي أن تعمل حكومة مدبولي على توفير فرص العمل وهو ما سيساهم في زيادة الناتج المحلي، وستكون لذلك تبعات اقتصادية تتمثل في زيادة معدل النمو، وهو ما ستكون مهمة القطاع الخاص.

ويقول الفقي، وهو مسؤول سابق في صندوق النقد الدولي، إن القطاع الخاص كان يساهم في الاقتصاد بنحو 25 في المئة، والآن يمكنه المساهمة بنحو 50 في المئة.

توقعات

وتوقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية نمو الاقتصاد المصري بنسبة تتراوح بين 2.9 في المئة و3 في المئة في السنة المالية التي تنتهي في نهاية الشهر الجاري، قبل أن يتسارع إلى 4.2 بالمئة في 2024-2025. وقالت الوزارة إن الاقتصاد سينمو نتيجة الإنفاق الاستثماري وصافي الصادرات والواردات والإنفاق الاستهلاكي.

وتوقع وزير المالية، محمد معيط، خلال محادثات مصر مع صندوق النقد الدولي في واشنطن في 16 أبريل، نمو الاقتصاد بواقع 2.8 في المئة هذا العام، و4.2 في المئة في 2024-2025.

وتأثر الاقتصاد المصري بشدة بسبب النقص الحاد في العملة الأجنبية، لكن الوضع تحسن مع إبرام صفقة رأس الحكمة الضخمة مع الإمارات في أواخر فبراير، وتوقيع اتفاق قيمته 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في أوائل مارس.

ويقول الفقي إن القاهرة تفتح المجال أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي، من خلال تسهيل إجراءات الاستثمار، ومن خلال الإنفاق على بنية تحتية قوية.

وقال الفقي إن الاستقرار السياسي والإنفاق على البنية التحتية، من شبكة الطرق والكهرباء والمياه ومحطات الطاقة، ساهم في عقد صفقات مثل رأس الحكمة وغيرها، ساهمت في الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية.

كما أن مصر لديها سوق قوي يضم 115 مليون مصري وأجنبي.

ويشير إلى أن تطبيق الخطة التي أعلن عنها الرئيس الأميركي جو بايدن مؤخرا، وتتضمن وقفا دائما لإطلاق النار وإعادة الإعمار، سيساهم في تخفيف الضغط على مصر من خلال تخفيف التوتر في منطقة البحر الأحمر، وبالتالي قناة السويس.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: القطاع الخاص حکومة جدیدة فی المئة فی عبد الحلیم من خلال فی مصر وهو ما أن مصر

إقرأ أيضاً:

عمّار بن حميد يعتمد مبادرة «صيفنا متوازن» في حكومة عجمان

عجمان - وام


اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة عجمان في اجتماع اليوم في مبنى الجّهات الحكوميّة بالديوان الأميري برئاسة سمو الشيخ عمّار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس، مبادرة «صيفنا متوازن» في حكومة عجمان حرصاً على تعزيز التّوازن بين الحياة الوظيفيّة والاجتماعيّة، ودعماً لجودة حياة الموظّفين خلال أشهر الصيف وتعزيز التواصل الأسري، انسجاماً مع مبادرات عام المجتمع.

وتقضي المبادرة بتطبيق نظام العمل عن بعد ‏يوم الجمعة بنسبة 100%، خلال الفترة من 1 يوليو إلى 22 أغسطس ‏‏2025، وتخفيض ساعات العمل اليومي إلى 7 بدلاً من 8 من الاثنين حتى الخميس، وتحديداً من الساعة 7:30 صباحاً إلى 2:30 مساءً، ‏مع ضمان استمرار تقديم الخدمات الحيوية عبر تنظيم داخلي مرن في الجهات الحكومية.

تعزيز التوازن المؤسسي

وتهدف المبادرة إلى تعزيز التّوازن المؤسّسي ومراعاة الظّروف الصيفية مع ضمان استمرار تقديم الخدمات الحيوية دون انقطاع، عبر تنظيم داخلي مرن في الجهات الحكومية، يضمن كفاءة الأداء وسلاسة تقديم الخدمات للمتعاملين.

وأكّد سموّ الشّيخ عمّار بن حميد النّعيمي، أنّ حكومة عجمان، بقيادة وتوجيهات صاحب السموّ الشّيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، تولي اهتماماً كبيراً بتوفير بيئة عمل مرنة ومحفزة تراعي احتياجات الموظّفين العملية والاجتماعية.

وأشار سموّ وليّ عهد عجمان إلى أنّ استقرار الموظف الأسري والاجتماعي يشكّل ركيزة أساسيّة في مسيرة الإمارة التنمويّة، مؤكّداً سموّه أنّ رفاهيّة الإنسان تظل أولوية دائمة، لأنها العامل الرئيس والأهم في رفع كفاءة المؤسّسات وتعزيز جودة الأداء الحكومي.

وأضاف سموّه، «نسعى عبر مبادرة صيفنا متوازن إلى تعزيز الاستدامة البيئية، عبر تقليل انبعاثات التنقل اليومي، بما ينسجم مع أهداف رؤية عجمان 2030 ببناء مجتمع أكثر توازناً واستدامة».

بيئة عمل مرنة


وتتولى دائرة الموارد البشرية، بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، متابعة تنفيذ المبادرة، وتطوير النماذج التنظيمية، ورفع تقرير تقييمي بنهاية سبتمبر 2025 حول الأثر على الأداء ورضا الموظفين والمجتمع.

وتجسّد مبادرة «صيفنا متوازن» اهتمام حكومة عجمان براحة موظفيها، من خلال توفير بيئة عمل مرنة توازن بين الحياة الشخصية والمهنية، وتسهم في تحقيق إنتاجية أفضل وسعادة أكبر.

تبادل الخبرات والمعرفة

كما اطّلع المجلس خلال جلسته، التي حضرها الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل الحاكم ‏للشؤون الإدارية والمالية، نائب رئيس المجلس التنفيذي، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي ‏رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط ‏وأعضاء المجلس، على نتائج الزيارة الرسمية الأخيرة لإمارة عجمان إلى مقاطعة تشونغتشينغ ‏الصينية برئاسة سموّ وليّ العهد، والتي أثمرت توقيع اتفاقية توأمة المدن بين إمارة عجمان ‏وبلدية تشونغتشينغ بهدف تبادل الخبرات والمعرفة في مجالات حيوية، وبناء شراكات تنموية ‏مستدامة.‏

وحدّد المجلس عدداً من التّوصيات والمستهدفات، في مقدّمتها استمرار التّواصل مع الجانب ‏الصيني من خلال عقد اجتماع تنسيقي واحد على الأقل كل ثلاثة أشهر خلال عام 2025، ‏وتفعيل برامج التبادل الأكاديمي.‏

وركّزت التّوصيات على أهميّة جذب استثمارات صينية جديدة، مع التّركيز على قطاعات ‏حيويّة مثل: شركات التّكنولوجيا والذّكاء الاصطناعي، والصّناعات الخفيفة والتّقنيات النّظيفة، و‏الخدمات اللوجستيّة وسلاسل الإمداد، وصناعة الأجهزة الذّكيّة والتّجهيزات الطّبيّة، إلى جانب ‏التّعليم والتّدريب المهني المتخصص.‏

وأوصى المجلس بدعوة وفد صيني رسمي لزيارة إمارة عجمان، ضمن برنامج استضافة يسلّط ‏الضوء على مقومات الإمارة الحضرية والتنظيمية والثقافية والاقتصادية، إلى جانب عرض ‏فرص نوعية للاستثمار في الإمارة تتماشى مع «رؤية عجمان 2030»، بالإضافة إلى إطلاق حزمة ‏من التّسهيلات والحوافز الموجّهة للمستثمرين الصينيين.‏

كما اعتمد المجلس إطلاق مشروع «عجمان تتعلّم» كمبادرة رائدة ضمن رؤية عجمان 2030، لتعزيز منظومة التعلم مدى الحياة في الإمارة.


ويهدف المشروع إلى إرساء أطر حوكمة فعّالة وآليات رصد ومتابعة لقياس التقدّم نحو ترسيخ مكانة عجمان كمدينة للتعلّم، وجعل التعلم مدى الحياة محركاً رئيسياً للشمول المجتمعي، والابتكار، والنمو المستدام.

الاستثمار في الإنسان

وأكّد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، أن تعزيز التعلم مدى الحياة يُعدّ ركيزة لتحقيق رؤية الإمارة، من خلال الاستثمار في الإنسان وتزويده بالمهارات اللازمة للمستقبل.

وشدّد سموّه على التزام الإمارة بتوجيهات صاحب السمو حاكم عجمان، في تنمية رأس المال البشري، وبناء منظومة تعليمية متكاملة تدعم النمو الاجتماعي والاقتصادي المستدام.

ووجّه المجلس بإطلاق برنامج لاعتماد مراكز ومعاهد التدريب التقني والمهني، وضمان جودة مخرجاتها، بما يعزز كفاءتها ومواءمتها لمتطلبات سوق العمل، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من عضوية عجمان في شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم، والتي تركز على مبدأ تبادل الأفكار والحلول بين المدن لتحقيق الجودة والشمولية في التعليم، وتضم نخبة من المدن العالمية التي نجحت في بناء مجتمعات معرفية قائمة على التعلم مدى الحياة.

واستعرض المجلس التنفيذي تقرير «التعلّم مدى الحياة»، الذي يُعدّ الأول من نوعه على مستوى الإمارات، كما يُمثّل أول تقرير تخصصي يصدر عن إمارة عجمان في هذا المجال، ويقدّم قراءة شاملة لواقع التعلم في الإمارة، مدعومة ببيانات وإحصائيات تسلّط الضوء على التقدّم المحرز والتحديات القائمة.

وكشف تقرير «التعلّم مدى الحياة في إمارة عجمان» عن أرقام تعكس نضج المنظومة التعليمية والمجتمعية في الإمارة، تجسيداً لرؤية «عجمان 2030» في بناء مجتمع معرفي مستدام يعزز تنافسية الإمارة.

وبلغ عدد الطلبة في مختلف مراحل التعليم أكثر من 96,000 طالب وطالبة، منهم نحو 78,000 في التعليم الخاص، و17,000 في التعليم الحكومي، و1,200 في التعليم المهني.

وتضم الإمارة بنية تعليمية متكاملة تشمل أكثر من 62 جهة للتعليم المبكر، وأكثر من 80 مدرسة حكومية وخاصة، و5 جامعات، و63 مركزاً للتدريب المهني والتقني، تغطي مجالات التقنية واللغات والتربية والمهارات المهنية.

كما توفر عجمان بيئة شاملة عبر أكثر من خمسة مراكز لإعادة تأهيل أصحاب الهمم، وأكثر من 34 نادياً رياضياً، وأكثر من 14 مؤسسة خيرية وإنسانية، إلى جانب ثمانية مواقع تراثية ومتاحف، ومركز ثقافي ومكتبة عامة، ومركز شباب، وعدد من مراكز الابتكار وتحفيظ القرآن الكريم، مما يعكس تكامل المنظومة التعليمية والمجتمعية في الإمارة.

وسلّط التقرير الضوء على الأثر الإيجابي لانضمام عجمان إلى الشبكة العالمية لمدن التعلم التابعة لليونسكو في عام 2024، مما يعكس التزام الإمارة بتعزيز منظومة التعليم المستدام والمشاركة في تبادل التجارب والخبرات مع مدن عالمية رائدة.

مقالات مشابهة

  • مدبولي: «الأحداث تتغير كل ساعة».. ونعمل على وضع سيناريوهات لمختلف التداعيات المُحتملة
  • مدبولي يترأس اجتماع لجنة الأزمات.. وحالة الطقس المتوقعة حتى نهاية الأسبوع |أبرز أخبار التوك شو
  • عمّار بن حميد يعتمد مبادرة «صيفنا متوازن» في حكومة عجمان
  • بن عطية: كل وزراء العالم فسادهم مسؤولية رئيس الحكومة إلا “حكومة 11 إلا ربع”
  • ترامب يتساءل: لماذا لا يكون هناك تغيير للنظام في إيران؟
  • ترامب: لماذا لا يكون هناك تغيير للنظام في إيران؟
  • الحكومة: مشروع تطوير الريف المصري «حياة كريمة» يقترب من إتمام مرحلته الأولى
  • رئيس مجلس الشيوخ يهنئ النائبين علاء مصطفى وراجية الفقي بحصولهما على الدكتوراه
  • الدولار الواحد تجاوز عتبة الـ 2700 ريال: حكومة المرتزقة تفرض جرعة سعرية جديدة في المشتقات النفطية
  • الأرصاد لـ "اليوم": الصيف يستمر 93 يومًا والحرارة تلامس 50 مئوية