كازاخستان تستعيد مصبا نفطيا من قريب رئيسها الأول
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
أعادت شركة مملوكة لعسكر كوليباييف، قريب أول رئيس لكازاخستان نور سلطان نزارباييف، إلى ملكية الدولة مصبا نفطيا بقيمة 66 مليون دولار.
أفاد بذلك المكتب الصحفي للنيابة العامة الكازاخستانية، وقال: "وفقا لطلب المدعي العام لمدينة ألماتا، استعادت الدولة محطة لضخ النفط بمساحة 134 هكتارا وبقيمة 66 مليون دولار أمريكي، وتقع في مياه ميناء أكتاو التجاري البحري الدولي".
ووفقا لبيان المكتب، تم رفع دعوى قضائية للمطالبة بتعويضات عن الأضرار الناجمة عن الاستيلاء غير القانوني على ممتلكات مستثمر أجنبي من قبل شركة مملوكة لعسكر كوليباييف".
وأشار البيان إلى أنه تم في عام 2011، نقل مصب النفط البحري هذا، إلى ملكية شركة كوليباييف.
وبقرار المحكمة الاقتصادية المتخصصة المشتركة تم بتاريخ 26 فبراير 2024، تلبية مطالبة المدعي العام لمدينة ألماتا بالنظر في القضية وإعادة المصب النفطي المذكور إلى ملكية الدولة، ودخل القرار القضائي حيز التنفيذ.
وعسكر كوليباييف هو والد تيمور كوليباييف، زوج الابنة الوسطى لرئيس كازاخستان الأول نور سلطان نزارباييف.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: آسيا الوسطى الفساد النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
الغرامة جزاء مدير ابتز صاحب شركة للحصول على مليون ونصف جنيه
عدلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكم صادر ضد المدير الإدارى لجمعية تابعة لمديرية الزراعة، من عقوبة الخفض للوظيفة الأدني، إلى الغرامة تعادل 5 أضعاف أجره الأساسى.
كما عدلت حكم الخصم شهر لمدير لغرامة تعادل أجره الوظيفي ، وعدلت أيضًا حكم خصم شهر من راتب مدير الإدارة الزراعية كبير زراعيين لحكم الغرامة التي تعادل أجره لارتكابهم مخالفات بالخروج علي مقتضي الواجب الوظيفي لهم.
ونسبت النيابة الإدارية ، أنهم خلال الفترة من 2/2/2010 حتى 14/3/2014 بوصفهم السابق وبدائرة عملهم خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى وسلكوا مسلكاً معيباً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة.
وذلك بأن الأول أخفى عن جهة عمله صدور حكم ضده وحبسه ثلاثة شهور فى الفترة من 9/12/2013 حتى 27/2/2014 ، بالمخالفة للتعليمات وكذا حصوله على راتبه خلال هذه الفترة بإجمالى مبلغ 7332.65 جنيه دون وجه حق.
كما شرع فى الحصول على مبلغ مالى قدره 1.5 مليون جنيه مملوكة لصاحب شركة للاستيراد والتصدير عن طريق الابتزاز مما أدى إلى قيام الآخير بتقديم بلاغ ضده قيد بالقضية المذكورة وصدر حكم فيها نهائياً بحبسه ثلاثة أشهر.
خالف الحظر الوارد بالقانون وعمل بالشركة المذكورة " للاستيراد والتصدير الخاصة"فى الفترة من 2/2/2010 حتى 7/5/2012 بعد مواعيد العمل الرسمية بجهة عمله الأصلية دون الحصول على إذن أو ترخيص بذلك من السلطة المختصة.
ونسب للمحال الثانى أنه حرر طلب إجازة عارضة للأول يوم 12/12/2013 ونسبه زوراً للأول بالمخالفة للحقيقة واعتمده بالرغم من عدم تقديم هذا الطلب من الأول بنفسه.
الثالث: قبل طلب الإجازة الاعتيادية الخاصة بالأول عن الفترة من 15/12/2013 حتى 14/2/2014 واعتمده بالرغم من عدم تقديم هذا الطلب من المخالف الأول بنفسه وعدم عرضه على رئيسه المباشر- المخالف الثانى- واضعاً نفسه بذلك موضع الريبة والشبهات وبالمخالفة للقانون والتعليمات مما أدى إلى تقاضى الأول راتبه عن الأيام المشار إليها دون وجه حق لحبسه فى هذه الأيام.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية