الأمم المتحدة: سكان الضفة يتعرضون لسفك الدماء بطريقة وحشية
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن سكان الضفة يتعرضون لسفك الدماء بشكل غير مسبوق بطريقة وحشية.
صحف قطرية: الوساطة القطرية المشتركة مع مصر والولايات المتحدة لن تتوقف حتى وقف الحرب على غزة إسرائيل: تحقيق الجيش يشير لفشله في إجراء تقييم مناسب لأضرار غارة رفح السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كاملجدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي، أعلن سابقًا، "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل"، مؤكدا أن قواته تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة.
وحسب وكالة سبوتنيك، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "قتل 20 مسلحا وعثر على 3 أنفاق خلال عملية السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح"، مؤكدا أن "معبر كرم أبو سالم مغلق وسيعاد فتحه عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك".
من جهتها، أعلنت هيئة المعابر في غزة، "توقف حركة المسافرين ودخول المساعدات إلى القطاع من خلال معبري رفح وكرم أبو سالم"، مؤكدة إغلاق معبر رفح بسبب وجود الدبابات الإسرائيلية داخل المعبر.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، مهاجمة أهداف تابعة لحركة حماس شرقي مدينة رفح الفلسطينية. يأتي ذلك بعدما قرر "مجلس الحرب قرر بالإجماع استمرار العملية العسكرية في رفح للضغط على حماس لتحرير الأسرى وتحقيق أهداف الحرب، مع إرسال وفد للقاء الوسطاء في القاهرة لبحث التوصل إلى صفقة مقبولة".
وكان اللواء سيد الجابري الخبير الاستراتيجي ورئيس حزب المصري، قال إن الطرف الثاني في حرب غزة هو شعب قُهر وطُرد من أرضه ومُحتل منذ 75 عامًا، ولديه رغبة أكيدة في التحرر.
كل القرارات التي صدرت لصالح القضية الفلسطينية الطرف الآخر لا يحترمهاوأضاف "الجابري" خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز ببرنامج "الشاهد" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "كل القرارات التي صدرت لصالح القضية الفلسطينية الطرف الآخر لا يحترمها".
وتابع: "لكي تتحرر الشعب تحتاج أن تدفع الثمن لأن مفيش حاجة هتتحرر ببلاش، في المنطقة العربية لدينا تجربة الجزائر التي ممكن أن يقتضي بها شعوب أخرى".
وأوضح أن تجربة الجزائر دفعت الثمن مليون شهيد، متابعًا: "اعتقد أن هذا هو الموجود والمترسخ اليوم في الإنسان الفلسطيني، رغم كل المآسي لكنه لديه رغبة دفينة قوية في تحرير نفسه، وهذه هي المرة هي الفرصة التاريخية للشعب الفلسطيني لتحرير نفسه والوصول إلى حل الدولتين ولكي يصل إلى ذلك يجب أن يقدم الفاتورة وتم تقديم الفاتورة بأرواح الشهداء والجرحى والأطفال والدمار البربري الذي نراه"، مؤكدًا أن الفاتورة غالية لكن يجب دفعها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غزة فلسطين الاحتلال رفح بوابة الوفد معبر رفح
إقرأ أيضاً:
اتفاق بين وزارة العدل ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث لتنظيم برنامج تدريبي متقدم في قطاع العدالة والقانون
وقّعت وزارة العدل، صباح اليوم، اتفاقًا مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث بشأن تنظيم برنامج تدريبي متقدم، يهدف إلى تعزيز كفاءة القطاع القانوني في الدولة، والاستفادة من الخبرات الدولية المتقدمة التي توفرها أجهزة الأمم المتحدة في مجال جودة الخدمات القانونية.
وقع الاتفاقية سعادة السيد/سعيد بن عبد الله السويدي، وكيل وزارة العدل، والسيدة/ميشيل جايلز، الرئيس التنفيذي لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR) .
وسيتم تنفيذ البرنامج على مرحلتين، تحت عنوان: "تحدي العدالة والتكنولوجيا والابتكار الشبابي: سدّ الفجوة بين الذكاء الاصطناعي وسيادة القانون الحديثة"،
وذلك في دولة قطر. وتستهدف المرحلة الأولى تثقيف المشاركين حول التحديات القانونية المختلفة، والتعرف على فرص الابتكار ومواكبة المستجدات في مجالي العدالة والتكنولوجيا، من خلال ورش عمل تدريبية شاملة ومتكاملة. أما المرحلة الثانية، فتركّز على تقييم الإمكانات الابتكارية للمشاركين، وتعزيز معارفهم المكتسبة من المرحلة الأولى، من خلال تنظيم "الهكاثون" المخصص لهذا الغرض.
وأوضح بيان صادر عن وزارة العدل أن إطلاق هذا البرنامج يأتي تنفيذًا لأهداف استراتيجية الوزارة 2025–2030، التي تُعطي أولوية لتطوير قطاع التدريب، انسجامًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 في بُعدها البشري، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة الداعمة لهذا التوجه.
وأشار البيان إلى أن البرنامج سيوفر للقطاع القانوني في الدولة فرصة للاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وما تتيحه التكنولوجيا من أدوات فعّالة لمواجهة التحديات المعقّدة التي يشهدها العالم. وقد أصبح هذا الدور التحويلي للتقنيات الذكية أكثر وضوحًا خلال السنوات القليلة الماضية.
كما أضاف البيان أن دمج التكنولوجيا في المنظومة القانونية سيُسهم في رفع الكفاءة، وتحسين إمكانية الوصول إلى العدالة، وتعزيز الشفافية، مما يدعم مبادئ العدالة الناجزة. وأكد كذلك أن المشاركة النشطة للشباب، إلى جانب الشراكات بين القطاعين العام والخاص، باتت أمرًا حتميًا، نظرًا لما تقدّمه هذه الفئة من كفاءات رقمية ورؤى مبتكرة تسهم في تطوير حلول قانونية تتماشى مع متطلبات المجتمع المتجددة.
ونوّه البيان إلى أهمية مواءمة الأطر القانونية مع التقدّم التكنولوجي، كخطوة ضرورية لضمان تطوّر سيادة القانون بالتوازي مع التحولات المجتمعية، مشددًا على أن التكامل بين العدالة، والتكنولوجيا، والشباب، وسيادة القانون الحديثة، لم يعد خيارًا، بل ضرورة لبناء نظام قانوني مرن قادر على تلبية الاحتياجات الديناميكية للمجتمع.
ويستوحي البرنامج العدلي، الذي تنظمه وزارة العدل بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، من المبادرات القائمة داخل الوزارة ومنظومة الأمم المتحدة، دعمًا لبناء قدرات الكوادر القانونية القطرية بمختلف تخصصاتهم، بما يشمل المحامين، والخبراء، وأعوان القضاء. كما يهدف إلى تشجيع تبادل الأفكار والخبرات من خلال ورش العمل التدريبية، و"الهكاثون" الذي سيمثّل منصة فعالة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والبناء على الخبرات المتراكمة للمشرفين على البرنامج والشركاء المعنيين.
وسيكون هذا البرنامج بمثابة حافز لتعزيز الابتكار داخل النظامين القانوني والقضائي، بما ينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين، ويسهم في جعل العدالة أكثر شمولًا وشفافية، وأكثر قدرة على الاستجابة لاحتياجات المجتمع المتطورة.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹