مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدعو لمساءلة إسرائيل على سفك دماء سكان الضفة الغربية
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
فلسطين – دان مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الثلاثاء، قتل أكثر من 500 شخص في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر، معتبرا أن دماء سكان الضفة تسفك بوحشية.
وقال تورك إن “التدمير وانتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية غير مقبولة ويجب أن تتوقف فورا، ونحن ندين قتل أكثر من 500 شخص في الضفة منذ السابع من أكتوبر وندعو للمساءلة”.
وشدد على أن “سكان الضفة يتعرضون لسفك الدماء يوما بعد يوم بشكل غير مسبوق وبطريقة وحشية”، مشيرا إلى أن “الإفلات من العقاب بالضفة الغربية خلق بيئة ملائمة لمزيد من القتل غير المشروع على يد القوات الإسرائيلية”.
يأتي ذلك، فيما احتجز الجيش الإسرائيلي جثمان فلسطينيين اثنين قتلهما في غرب طولكرم، ونفذ سلسلة اعتقالات شملت العديد من مدن وبلدات الضفة.
من جهة أخرى، وصلت حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر، إلى أكثر 9025، وفق ما أعلن نادي الأسير الفلسطيني، الذي أشار إلى أن حملات الاعتقال المتواصلة والمتصاعدة، تستهدف كافة الفئات من الأطفال، والنساء، وكبار السن، والمرضى، وبشكل غير مسبوق.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
«الاتحاد لحقوق الإنسان» تشيد بدور الإمارات في مكافحة الاتجار بالبشر
أبوظبي (الاتحاد)
أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أن دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل ترسيخ مكانتها كنموذج ريادي في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، عبر منظومة وطنية متكاملة تستند إلى رؤية قيادية تضع كرامة الإنسان وحماية حقوقه في مقدمة الأولويات، وتلتزم بأعلى المعايير الدولية ذات الصلة.
وفي بيان أصدرته أمس بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي يوافق 30 يوليو من كل عام، أشادت الجمعية بجهود الدولة الحثيثة على المستويين الوطني والدولي في التصدي لهذه الجريمة اللاإنسانية، مشيرة إلى تكامل الأطر التشريعية المتقدمة، وتفعيل المبادرات المؤسسية، وتوسيع نطاق الشراكات الإقليمية والدولية.
وأثنت الجمعية على التعديلات الجوهرية التي أقرها مجلس الوزراء في يوليو 2023 على التشريعات الاتحادية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تضمنت تشديد العقوبات على الجناة، إلى جانب استحداث خدمات شاملة لدعم الضحايا، منها المساعدة التعليمية، وتدابير العودة الطوعية والآمنة، بما يعكس التزام الدولة بنهج وقائي وإنساني في آنٍ واحد.
كما نوّهت الجمعية بالقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2023 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، واصفةً إياه بأنه يمثل نقلة نوعية في البنية التشريعية.
واختتمت الجمعية بالتأكيد على أن تجربة دولة الإمارات تشكّل نموذجاً متكاملاً يُحتذى به في بناء منظومة وطنية فعّالة ومتعددة الأبعاد لمكافحة الاتجار بالبشر.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة