النقابات النيجيرية تعلق إضرابها بعد عرض الأجور
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
علقت النقابات العمالية في نيجيريا الإضراب العام للعمال الذي أدى إلى توقف النشاط الاقتصادي هذا الأسبوع.
يأتي القرار بعد أن وعدت الحكومة بزيادة الحد الأدنى الوطني للأجور إلى ما لا يقل عن 60 ألف نيرا (40 دولارًا، 32 جنيهًا إسترلينيًا) شهريًا.
وهذا أقل من مبلغ 330 دولارًا الذي تطالب به النقابات، لكنه يمثل ضعف الأجر الشهري الحالي.
بدأ الإضراب يوم الاثنين وأدى إلى إغلاق شبكة الكهرباء في البلاد، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن الملايين.
ويقول ممثلو الحكومة والنقابات إنهم سيجتمعون الآن كل يوم لمدة أسبوع لإجراء مزيد من المفاوضات.
وقال موظف حكومي في مدينة كانو الشمالية لبي بي سي إنه يشعر بخيبة أمل إزاء العرض، ويريد ما لا يقل عن 100 ألف نايرا (67 دولارا) شهريا.
وقال شيتو لاوال، الذي يعمل في وزارة الإعلام في كانو: "حتى 100 ألف نيرا لن تكون كافية مع ارتفاع الأسعار في السوق، لكنها ستكون أفضل مما لدينا الآن".
وأضاف: "أنفق 500 نيرة للوصول إلى العمل كل يوم وهو ليس بالأمر السهل، وسنعود إلى العمل الآن ونواصل الضغط من أجل المزيد".
في وقت مبكر من يوم الاثنين، غرقت البلاد في الظلام بعد وقت قصير من الساعة 02:00 بالتوقيت المحلي (01:00 بتوقيت جرينتش) عندما منع أعضاء النقابات المشغلين في غرف التحكم في الطاقة في البلاد من العمل وأغلقوا محطات الكهرباء الفرعية.
كما تم إلغاء العديد من الرحلات الجوية في مطار لاغوس، أكثر المطارات ازدحاما في البلاد، وفي العاصمة أبوجا، مما أدى إلى تقطع السبل بالركاب.
كما تم إغلاق المدارس والمكاتب والمستشفيات في جميع أنحاء البلاد.
وهذا الإضراب هو الرابع منذ وصول الرئيس بولا تينوبو إلى السلطة قبل عام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نيجيريا النقابات العمالية في نيجيريا الحد الأدنى الوطني للأجور الكهرباء
إقرأ أيضاً:
النقابات تجتمع بوزير التربية الوطنية ولقاء مرتقب في بداية شتنبر لمواصلة حل الملفات العالقة
قالت وزارة التربية الوطنية، إن اجتماعا انعقد للجنة العليا للحوار الاجتماعي القطاعي بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، يوم الأربعاء الماضي، لتتبع تنزيل بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وأجرأة مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
وذكر بلاغ مشترك صادر عن الوزارة والنقابات، اليوم السبت، أن هذا الاجتماع، الذي ترأسه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة، جرى بحضور الكتاب العامين للنقابات التعليمية، ميلود معصيد الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، ومحمد الصغير عن الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، ويوسف علاكوش الكاتب العام للجامعة الحرة، وعبد الله غميمط الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، والصادق الرغيوي الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، إلى جانب الحسين قضاض الكاتب العام للوزارة بالنيابة، ومحمد أضرضور مدير الموارد البشرية، وأحمد كريمي مدير التكوين وتنمية الكفاءات.
وفق بلاغ لوزارة التعليم، تم الاتفاق بين الوزارة والنقابات على استئناف اجتماعات اللجنة التقنية في بداية شتنبر لمواصلة معالجة الملفات المتعلقة بأطر التدريس والمتصرفين التربويين والمفتشين والمساعدين التربويين والمختصين والأطر المشتركة وأطر التسيير المادي والمالي وأطر التوجيه والتخطيط التربوي وتتبع باقي القضايا التدبيرية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار تتبع تنزيل بنود اتفاقي 10 دجنبر 2023 و26 دجنبر 2023، وأجرأة مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، حيث شكل الاجتماع محطة للوقوف على ما تم تنفيذه، ومالم يتم بعد أجرأته، وكذا آفاق العمل في ظل مستجدات القطاع.
وهو اللقاء الذي قدم خلاله الكاتب العام بالنيابة ومدير الموارد البشرية حصيلة مركزة حول تنزيل البنود والمواد المتعلقة بالشقين التنظيمي والتدبيري لاتفاقي 10و26 دجنبر 2023 ومقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، حيث تم تسجيل تقدم إيجابي في وتيرة الإنجاز.
كما قدم الكاتب العام بالنيابة مستجدات الملفات التالية:
1- المادة 85: قررت الوزارة تنظيم تكوين خاص بالحالات المتبقية من الأساتذة المكلفين بالتدريس خارج سلكهم الأصلي لمدة أربع سنوات أو أكثر ولم يستفيدوا من الدورة الأولى لهذا التكوين، وذلك ابتداء من شهر أكتوبر 2025؛
2-المادة 89: التزمت الوزارة بإرجاع المبالغ المالية المقتطعة من أجور المتصرفين التربويين » الاسناديين » ابتداء من شهر أكتوبر 2025؛
3 -المادة 76: تم التأكيد على أن شواهد نهاية التكوين المنجز بمركز تكوين مفتشي التعليم وبمركز التوجيه والتخطيط التربوي سيتم تسليمها للمعنيين بالأمر في شهر شتنبر المقبل؛
4-التعويض عن المناطق النائية (5000درهم): الدراسة المتعلقة بهذا الموضوع يتم إنجازها حاليا ومن المنتظر عرض نتائجها خلال شهر أكتوبر المقبل على أنظار اللجنة التقنية للاطلاع والحسم في تنفيذ مخرجاتها؛
5- عملية الانتقاء المتعلقة بالمباراة الخاصة بالدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية جارية منذ أكثر من شهرين، وقطعت مراحل متقدمة وقد انتهت بعض المراكز من إنجازها. وستعمل المصالح المركزية على الإعلان عن نتائجها بعد مراقبتها وتدقيقها؛
وللإشارة فقد تم النظر في بعض الشكايات والطعون التي توصلت بها الوزارة بهذا الخصوص حيث تبقى منفتحة على التفاعل مع أي طعن أو شكاية في الموضوع.
6-أكدت الوزارة على أن ملفات احتساب سنوات الخدمات السابقة للأساتذة العرضيين سابقا في مرحلة متقدمة من الإنجاز مع الالتزام بتسوية ما تبقى منها والعمل على معالجة ملفات منشطي التربية غير النظامية وأساتذة سد الخصاص وأساتذة الوضعيات المماثلة المنصوص عليها في الاتفاقين؛
7-النظام الاساسي لمبرزي التربية والتكوين: أكدت الوزارة على أنها راسلت القطاعات الحكومية المعنية وستبرمج في الدخول المدرسي المقبل اجتماعات للحسم في هذا الملف؛
8- التزمت الوزارة بالإعلان عن النتائج النهائية للمباراة المهنية لحاملي الشهادات العليا ومباراة الولوج لمراكز التكوين الجهوية والوطنية (الإدارة التربوية والتفتيش والتوجيه والتخطيط التربوي) بعد استكمال تدقيق المعطيات؛
9- التزمت الوزارة بتنفيذ كل مضامين اتفاقي 10و26 دجنبر 2023 وكذا مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية ومن ضمنها النظر في تحسين دخل أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي وإطار المختص التربوي وإطار المختص الاجتماعي وإطار المساعد التربوي وذلك عبر تعويض تكميلي؛
10- أكدت الوزارة على العمل على تيسير عمل اللجنة الدائمة لتجديد وملائمة المناهج والبرامج من أجل تسريع استصدار رأيها بشأن تحديد ساعات العمل؛
11- التزمت الوزارة بالعمل على تسوية كافة مستحقات الاساتذة المنتقلين بين الجهات، والمنتقلين داخل جهاتهم؛
12- التزمت الوزارة بتسريع تسوية كافة المستحقات المالية للأساتذة الذين تم توظيفهم بعد سنة 2016؛
13 – أكدت الوزارة على أنه تم عرض القرارات القاضية بإدماج بعض الأطر، تفعيلا للمادة 77، على تأشيرة الخزينة الوزارية؛
وفي معرض مداخلاتها تشبثت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية بمنح سنتين اعتباريتين لمفتشي الشؤون المالية المتضررين من الإدماج، وتعيين فوج 2025 بالجهات الأصلية واعتبار تاريخ 1/1/2024 هو تاريخ المفعول المادي والإداري بالمادة 76، وأجرأة الفقرة الأخيرة لهذه المادة لتشمل فوج 2024 بإضافة سنتين اعتباريتين في الدرجة ومنها في الرتبة، كما تشبثت بتخفيض ساعات العمل بالنسبة لأطر التدريس وتحسين دخل هيئة متصرفي التربية الوطنية، وببرمجة المباراة الخاصة بالفوج الثاني من حملة شهادة الدكتوراه وذلك في إطار تسوية الملف، كما طالبت ببرمجة الدورة الثانية للتكوين الخاص بالأطر المنصوص عليها في المادة 76، كما تشبثت بمعالجة ملف الموظفين الذين تم توظيفهم الأول في السلم السابع أو الثامن.
وتم الاتفاق بين الوزارة والنقابات الخمس الأكثر تمثيلية على استئناف اجتماعات اللجنة التقنية في بداية شتنبر لمواصلة معالجة الملفات المتعلقة بأطر التدريس والمتصرفين التربويين والمفتشين والمساعدين التربويين والمختصين والأطر المشتركة وأطر التسيير المادي والمالي وأطر التوجيه والتخطيط التربوي وتتبع باقي القضايا التدبيرية.
وفي كلمته الختامية، أكد الوزير على التزام الوزارة بتنزيل بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر2023 وتنزيل مقتضيات المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية بما يحقق انخراط الأطر التربوية والإدارية التام من أجل إنجاح كل أوراش الإصلاح التربوي.
كلمات دلالية الملف المطلبي النقابات سعد برادة وزارة التربية الوطنية
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل