قضايا الدولة تتحصل على حكم نهائي باستلام أرض مساحتها 14 ألف متر
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نجحت الهيئة في الحصول على حكم نهائي باستلام مساحة أرض تقدر مساحتها بـ 14 ألف متر مربع وبمبلغ يقارب الأربعة ملايين جنيه بخلاف الفوائد القانونية.
ترجع وقائع النزاع إلى أنه أقامت هيئة قضايا الدولة الدعوى رقم 67 لسنة 2016 مدني كلي حكومة الغردقة بطلب فسخ عقد الانتفاع المؤرخ 20/7/2003 وتسليم العين محل العقد وإلزام المدعى عليه بأداء مبلغ وقدره 3955337 جنيه كمقابل انتفاع عن الفترة من 20/7/2013 حتى 19/9/2018 والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة حتى تمام التسليم.
وقد تداول نظر الدعوى بالجلسات، وبجلسة 24/2/2021 حكمت المحكمة برفض الدعوى وإلزام رافعها المصاريف.
استأنفت هيئة قضايا الدولة الحكم سالف البيان بموجب الاستئناف رقم 159 لسنة 40ق مأمورية البحر الأحمر، بغية القضاء لها بطلباتها سالفة الذكر، وساقت أسبابًا جدية من شأنها تغيير وجه الرأي في الحكم، ترتب عليها أنه بجلسة 25/12/2023 حكمت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بفسخ عقد الانتفاع المؤرخ 20/7/2003 وتسليم العين محل العقد وإلزام المدعى عليه بأداء مبلغ وقدره 3955337 جنيه كمقابل انتفاع عن الفترة من 20/7/2013 حتى 19/9/2018 والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة حتى تمام التسليم.
الثابت من تمحيص الحكم سالف البيان أنه قضى لصالح الدولة باستلام مساحة أرض تقدر مساحتها بـ 14 ألف متر مربع وبمبلغ يقارب الأربعة ملايين جنيه بخلاف الفوائد القانونية.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أربعة ملايين المتحدث الرسمي رئيس هيئة قضايا الدولة هيئة قضايا الدولة قضایا الدولة
إقرأ أيضاً:
نظر دعوى سحب تراخيص مدرسة سيدز للغات ومنعها من النشاط hgd,l
تنظر الدائرة السابعة تعليم بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الأحد، أولى جلسات الدعوى المقامة للمطالبة بسحب تراخيص مدرسة سيدز للغات ومنعها من مزاولة النشاط التعليمي.
وقال المحامي عبدالعزيز عز الدين فخري، وكيل ودفاع المجني عليهم من ضحايا مدرسة سيدز، إنه أقام دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، طالب فيها بسحب تراخيص المدرسة لافتقادها اشتراطات الترخيص القانونية، وذلك على خلفية ثبوت وقوع جرائم جسيمة داخلها، وصفها بأنها «جرائم ضد الإنسانية»، على حد قوله.
وأضاف فخري أن الوقائع محل التحقيق كشفت – بحسب الدعوى – عن تحويل المدرسة إلى مسرح لوقائع إجرامية جسيمة، بما يُفقدها مقومات الأمان التربوي والتعليمي، ويستوجب تدخل الجهات المختصة لسحب الترخيص ومنعها من الاستمرار في النشاط، حمايةً للطلاب وذويهم.