قال القيادي البارز في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أسامة حمدان إن الاحتلال لا يريد إلا مرحلة واحدة من مراحل التهدئة يأخذ فيها الأسرى، ثم يستأنف حربه على قطاع غزة، مؤكدا أن الاحتلال لن يرى أسراه إلا وفق صفقة تبادل عادلة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده حمدان بالعاصمة اللبنانية بيروت خصص جزءه الأكبر للحديث عن معاناة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال وتصاعد الانتهاكات بحقهم منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وبشأن مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، قال حمدان إن حماس استلمت عرضا في الخامس من مايو/أيار الماضي، وأعلنت بعد يوم واحد موافقتها عليه، لكن إسرائيل لم ترد عليه.

وأشار إلى أن رد إسرائيل لا يستجيب مع وقف الحرب والانسحاب من غزة، ولا يتفق مع المبادئ التي حددها الرئيس الأميركي جو بايدن مؤخرا، مضيفا أن الاحتلال لا يريد إلا مرحلة واحدة يأخذ فيها الأسرى، ثم يستأنف حربه.

وأضاف حمدان أنه "دون موقف واضح من إسرائيل بالاستعداد لوقف دائم للحرب والانسحاب من غزة، فلن يكون هناك اتفاق"، مشددا على أن حماس لا يمكن أن توافق على اتفاق لا يؤمن وقفا نهائيا لإطلاق النار.

ولفت إلى أن "الكيان الصهيوني لم يقدم اقتراحا، بل قدم اعتراضا على مقترح الوسطاء".

ومساء الجمعة، أعلن بايدن وجود "مقترح إسرائيلي" من 3 مراحل، يشمل وقفا لإطلاق النار، وتبادل الأسرى، وإعادة إعمار غزة. لكن ثمة خلافا بين الحليفتين واشنطن وتل أبيب بشأن المقترح.

الأسرى الفلسطينيون

وبشأن أوضاع الأسرى في السجون الإسرائيلية، نبه حمدان إلى أن الحديث عن الأسرى والرهائن والمختطفين بسجون الاحتلال أصبح واجبا بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مضيفا أنه لا يمكن قبول استمرار معاناة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

ونوه إلى أن منع الاحتلال للمؤسسات الحقوقية والإنسانية من الوصول للأسرى يؤكد واقعهم المأساوي، مضيفا أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يمعن يوميا في جرائمه بحق الأسرى في سجون الاحتلال.

وعدد حمدان بعضا من الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال ضد الأسرى مثل بتر الأطراف، بسبب استمرار التقييد والتعذيب والضرب والتنكيل، إضافة إلى الإعدامات الميدانية الممنهجة ضد المعتقلين الفلسطينيين.

وبثت خلال المؤتمر عدة فيديوهات أظهرت أشكالا مختلفة من التعذيب والإهانة والتنكيل بحق الأسرى بدءا من لحظة الاعتقال وصولا إلى الممارسات التي تتخذ بحقهم داخل السجون، فضلا عن شهادات لمعتقلين غزيين مفرج عنهم، حيث خرج أحدهم مبتور القدم.

أرقام وانتهاكات

وشدد حمدان على أن الاحتلال مستمر بانتهاكاته وجرائمه ضد الأسرى والإعدام الميداني للمختطفين من غزة، مشيرا إلى ارتفاع غير مسبوق في أعداد الشهداء داخل سجون الاحتلال، إذ أعلن عن استشهاد 18 منهم منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ولفت إلى أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أثبتت العثور على 225 جثمانا لأسرى فلسطينيين تم اقتيادهم من قطاع غزة، كاشفا عن أن سلطات الاحتلال اعتقلت أكثر من 16 ألف امرأة فلسطينية منذ عام 1967.

ووصل عدد الأسرى الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 9500 -وفق حمدان- الذي قال إن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 4 آلاف شخص من أبناء قطاع غزة منذ ذلك التاريخ، بعضهم كانوا مصابين بسبب القصف الإسرائيلي.

كما تعرضت الأسيرات من قطاع غزة منذ ذلك التاريخ لشتى أنواع التعذيب والانتهاكات، وهددت قوات الاحتلال بعضهن بالاغتصاب ما لم يقمن بالإدلاء بشهادات تهاجم حركة حماس، بحسب حمدان.

وأضاف أن الاحتلال لا يزال يعتقل في سجونه أكثر من 200 طفل فلسطيني منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حيث يواجهون ظروفا قاسية، ولفت إلى أنه مارس أبشع أنواع الانتهاكات والجرائم بحق الأسرى من أبناء الضفة الغربية والقدس.

وطالب القيادي في حماس بضغط دولي على سلطات الاحتلال للسماح بزيارة الأسرى والمعتقلين، ودعا إلى "حراك دولي جاد وفوري للعمل على وقف الانتهاكات التي تمارس ضد معتقلينا".

وأشار إلى أن صمت المؤسسات الدولية إزاء الانتهاكات بحق المعتقلين الفلسطينيين يحملها جميعا مسؤولية هذه الجرائم، مؤكدا أن الانتهاكات والجرائم بحق الأسرى والمعتقلين تعد انتهاكا صارخا لكل القوانين والأعراف الدولية.

ودعا حمدان "الأمة العربية والإسلامية والدول الصديقة إلى الإبقاء على قضية أسرانا حاضرة دبلوماسيا وشعبيا"، مشددا على أن "الاحتلال لن يرى أسراه إلا وفق صفقة تبادل عادلة ينعم عبرها أسرانا ومعتقلونا بالحرية".

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات أکتوبر تشرین الأول الماضی منذ 7 أکتوبر تشرین الأول سجون الاحتلال أن الاحتلال بحق الأسرى قطاع غزة فی سجون إلى أن

إقرأ أيضاً:

نادي الأسير صوت المعتقلين الفلسطينيين

مؤسسة أهلية فلسطينية تعنى بالأسرى تبلورت نواتها الأولى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، إذ أطلقها مجموعة من الأسرى عام 1992 ثم تطورت ورأت النور عام 1993، وسُجلت رسميا عام 1996 مع تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية.

الفكرة والتأسيس

بدأت فكرة تأسيس نادي الأسير الفلسطيني مجموعة من أسرى حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) في سجن جنيد الإسرائيلي بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية عام 1992، وذلك بالتزامن مع التحضير لإضراب بهدف تحقيق مطالب تتعلق بتحسين ظروف الاعتقال.

في مقال له على الموقع الإلكتروني للنادي، يقول الأسير السابق أمجد النجار إنه كان شاهدا على تأسيس النادي عندما كان أسيرا بسجن جنيد المركزي، مشيرا إلى أن البداية كانت بتبادل رسائل داخل الصف القيادي لحركة فتح داخل وخارج السجن حول فكرة إنشاء مؤسسة تعنى بشؤون الأسرى.

ويضيف أن الحركة الأسيرة بدأت عام 1992 التعبئة لخوض إضراب مفتوح عن الطعام انطلق يوم 27 سبتمبر/أيلول 1993 بمشاركة معظم السجون، وبعد أسابيع نجح في تحقيق معظم أهدافه، وبينها إغلاق قسم العزل في سجن الرملة ووقف التفتيش العاري وإتاحة إمكانية شراء المعلبات والمشروبات من متجر السجن.

وبعد نجاح الإضراب -حسب مقال النجار- بدأ الإعداد الفعلي لإنشاء مؤسسة جماهيرية حاضنة لقضية الأسرى، فكانت "جمعية نادي الأسير أول مؤسسة ينشئها الأسرى أنفسهم داخل السجون، مما أكسبها تميزا ومصداقية وأبعادا عميقة في الوعي الفلسطيني والعمل المؤسسي".

إعلان

ويقول إن النادي بدأ بإمكانيات بسيطة وجهود ذاتية لمتطوعين دفاعا عن قضية الأسرى ولتحريكها أمام الرأي العام الدولي وفضح انتهاكات الاحتلال وجرائمه بحق الأسرى.

ولاحقا، وبعد تأسيس السلطة الفلسطينية، حصل النادي عام 1996 على ترخيص من وزارة الداخلية الفلسطينية بصفته جمعية أهلية، وأعلن أنه سيواصل عمله حتى رحيل الاحتلال.

الهيكل الإداري

يتم اختيار مجلس إدارة النادي عن طريق الانتخاب. وقد جرت انتخاباته 8 مرات بين عام 1996 و2024.

وينص النظام الأساسي للنادي على اجتماع مجلس الإدارة مرة كل شهر لمتابعة خطط العمل، ومن أبرز رؤساء النادي: عيسى قراقع وقدورة فارس وعبد الله الزغاري.

للنادي مكاتب عدة ومتطوعون في المحافظات الفلسطينية، لكنه ممنوع من فتح مكتب بمدينة القدس، وإن كان بجهود فردية يتابع حالة أسرى المدينة.

أما الأعضاء فهم من الأسرى المعتقلين في السجون الإسرائيلية ومن الأسرى المحررين، وباب العضوية مفتوح لكل أسير أو أسيرة فلسطينية أو عربية داخل وخارج السجون تتوفر فيه شروط العضوية المنصوص عليها في النظام الداخلي للنادي.

تتبع للنادي مؤسسات أخرى أبرزها كلية الشهيد أبو جهاد للتدريب المهني ومحطة راديو وتلفزيون أمواج.

الأهداف والنشاطات

أصبح نادي الأسير من أكبر وأبرز المؤسسات التي تناضل دفاعا عن حقوق الأسرى الفلسطينيين والعرب القابعين في المعتقلات ومراكز التحقيق الإسرائيلية، بغض النظر عن توجهاتهم السياسية وانتماءاتهم التنظيمية.

كما ينظر النادي إلى الأسرى والمعتقلين على أنهم "مناضلون من أجل الحرية، ومقاتلون شرعيون تنطبق عليهم المواثيق الدولية الخاصة بأسرى الحرية"، فضلا عن متابعته الحثيثة وبياناته الموثقة لملفاتهم من لحظة الاعتقال حتى الإفراج.

ويرتكز جهد النادي على ضرورة توفير الحماية الإنسانية والقانونية للأسرى، وكشف ومواجهة الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم، مع الدعوة الدائمة لتطبيق القوانين والشرائع الدولية والإنسانية، واتفاقيات جنيف على الأسرى الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية.

إعلان

وتربط نادي الأسير علاقات تنسيق وتشاور مع المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية ذات العلاقة. ومن أهدافه وفق نظامه الداخلي:

متابعة شؤون الأسرى داخل السجون والمعتقلات ومراكز التوقيف والتحقيق الإسرائيلي. مساندة الأسرى المحررين ومساعدتهم على إعادة التأهيل والاندماج في المجتمع. مساندة ذوي الأسرى وأطفالهم من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية. المتابعة القانونية والقضائية لملفات الأسرى والأسيرات في المحاكم الإسرائيلية. إثارة الرأي العام حول الانتهاكات الإسرائيلية التي ترتكب بحق الأسرى على المستويين المحلي والدولي. نشر وتوثيق التراث الفكري والثقافي والإبداعي للأسرى داخل السجون بصفته جزءا من التراث النضالي الفلسطيني. إصدار التقارير والنشرات الدورية حول ظروف المعتقلين داخل السجون الإسرائيلية. تنظيم النشاطات والمشاركة في المؤتمرات المساندة لحقوق الأسرى وتجنيد الرأي العام لحماية الأسير وصون حقوقه الإنسانية. التعاون والتنسيق مع المؤسسات الحقوقية والإنسانية التي ترعى شؤون الأسرى محليا ودوليا. عقد المؤتمرات والمهرجانات الجماهيرية المحلية والدولية لتسليط الضوء على الجرائم التي ترتكب بحق الأسرى والأسيرات داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي. عقد المؤتمرات الحقوقية المختصة بحقوق الأسرى على المستوى المحلي والدولي. تنظيم الأنشطة الفكرية والثقافية والرياضية والفنية المساندة لقضية الأسرى مثل: المسابقات والندوات والمعارض والعروض المسرحية وغيرها. إقامة مراكز تدريبٍ مهنيّ للأسرى والأسيرات المحررين من أجل دمجهم في المجتمع وتأهيلهم لممارسة حياتهم المهنية والانخراط في عملية البناء والتنمية المجتمعية.

كما أنشأ النادي في سنة 2001 وحدة قانونية لتقديم الدعم القانوني للأسرى، أسهمت في إعداد قانون الأسرى والمحررين، الذي يلزم السلطة الفلسطينية بكفالة كثير من حقوقهم.

إعلان تحديات وصعوبات

في 25 يوليو/تموز 2020، قرر مجلس إدارة النادي إغلاق فروعه كافة في محافظات الضفة الغربية باستثناء فرعي رام الله وقلقيلية بحكم امتلاكه مباني فيهما.

وجاء القرار نتيجة أزمة مالية يعاني منها منذ 2018 بعد توقف السلطة الفلسطينية عن صرف الموازنة المخصصة له.

وفي مقال على موقع النادي قال رئيسه السابق عيسى قراقع "لقد تحملنا نحن في نادي الأسير وهيئة الأسرى (كان رئيسها) ما لم يتحمله أحد (…) خدمات النادي تطورت وأصبحت ضمن أنظمة وقوانين (…) دون تمييز، ورفضنا وما زلنا تسييس قضية الأسرى أو تحزيبها لصالح فئة معينة باعتبار قضية الأسرى قضية وطنية وقومية جامعة".

ويختلف نادي الأسير عن هيئة شؤون الأسرى التي بدأت بوزارة في السلطة الفلسطينية، ثم تحولت إلى مؤسسة تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية وتأسست عام 1998، ومن أبرز أهدافها العناية بشؤون الأسرى والمحررين وعائلاتهم.

مقالات مشابهة

  • نادي الأسير صوت المعتقلين الفلسطينيين
  • الحية: لم نرفض مقترح ويتكوف وقدمنا تعديلات وجاهزون لتسليم حكومة غزة
  • الحية: لم نرفض مقترح ويتكوف وجاهزون لمفاوضات جديدة ولتسليم الحُكم
  • “يرصدون كل تحركاتنا”.. قلق إسرائيلي من عودة حماس لاستخدام المسيرات
  • حماس: إعدام الأسير أبو حبل يكشف ممارسة الاحتلال “منهجية سادية” في التعامل مع الأسرى
  • حماس تدعو إلى التحرك لإنقاذ الأسرى الفلسطينيين من التعذيب في سجون الاحتلال
  • “حماس”: العدو الصهيوني يواصل جرائم الإعدام البطيء للأسرى الفلسطينيين
  • حماس تحذر من استمرار عمليات التعذيب والتنكيل بحق الأسرى على يد الاحتلال
  • وسائل إعلام فلسطينية: قتيل وعدة إصابات خطيرة جراء قصف إسرائيلي على منطقة "النادي الأهلي" في "مخيم النصيرات" بغزة
  • عقيد إسرائيلي يدعو لحرمان سكان غزة من المياه.. ويحذر من هذا الفخ