البنك المركزي يعلن عن آلية تعويض مبالغ العملة القانونية التي يتم تداولها بالمحافظات المحتلة
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
الثورة نت../
أعلن البنك المركزي اليمني عن آلية تعويض مبالغ العملة القانونية التي يتم تداولها حاليا في المحافظات المحتلة فيما يلي نصها:
استناداً إلى القانون رقم (14) لعام 2000م بشأن البنك المركزي اليمني، والإعلان الصادر عن البنك بتاريخ 23/11/1445هـ الموافق 31/05/2024م بشأن تعويض مبالغ العملة القانونية التي يتم تداولها حالياً في المحافظات المحتلة بما يقابلها من القيم الحقيقية بالعملة غير القانونية، فإن البنك المركزي يعلن عن آلية التعويض وذلك على النحو التالي:
1- يتم العمل بهذه الألية ابتداءً من يوم السبت تاريخ 02/12/1445هـ الموافق 08/06/2024م وبشكل مستمر وحتى إشعار آخر.
2- تتم عمليات التعويض خلال أيام الدوام الرسمي من السبت إلى الأربعاء (من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 2 ظهراً).
3- تتواجد النقاط الخاصة بالتعويض في الأماكن التالية:
– مركز رقابة جمرك الراهدة – محافظة تعز.
– مركز رقابة جمرك عفار – محافظة البيضاء
وسيتم الإعلان لاحقاً عن أي نقاط أخرى.
4- يتم التعويض عن العملة القانونية بما يقابلها من العملة غير القانونية وفق أسعار السوق الظاهرة في اللوحة الإرشادية المعلنة في نقاط التعويض.
5- المبلغ المسموح تعويضه من العملة القانونية كالتالي:
– مبلغ 3 ملايين ريال أو أقل، يتم التعويض عنه مباشرة بمجرد إيصال المبلغ إلى نقطة التعويض.
– المبالغ التي تزيد عن 3 ملايين ريال، يجب الحصول على الموافقة المسبقة لإستكمال عملية التعويض من أي نقطة من نقاط التعويض المعتمدة وذلك من خلال قيام طالب التعويض بتعبئة نموذج الإفصاح المنصوص عليه في المادتين (23، 24) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإرساله في يوم الدوام السابق لعملية التعويض إلى عنوان البريد الإلكتروني التالي: LOS@centralbank.gov.ye) ) ويمكن الحصول على نموذج الإفصاح من خلال الرابط التالي: centralbank.gov.ye/upldImgAndFile
ولمزيد من الاستفسار يرجى التواصل على الرقم المجاني (8006800).
والله الموفق،،،
صادر عن البنك المركزي اليمني
المركز الرئيسي- صنعاء
بتاريخ 27/11/1445هـ
الموافق 04/06/2024م
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: العملة القانونیة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
أونروا: آلية توزيع المساعدات الحالية في غزة فخ موت للمدنيين
قالت إيناس حمدان، مدير إعلام وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة، إن آلية توزيع المساعدات الإنسانية الحالية التي تتم بالتنسيق بين مؤسسات أمريكية والجيش الإسرائيلي لا تتوافق مع المبادئ الإنسانية، وتعرض حياة المدنيين للخطر.
وأوضحت حمدان، خلال مداخلة مع الإعلامي رعد عبدالمجيد، على قناة القاهرة الإخبارية، أن الأونروا، كونها جزءاً من منظومة الأمم المتحدة، قررت عدم المشاركة في هذه الآلية، التي وصفتها بـ «غير الفاعلة»، مشيرة إلى أن ما يتم إدخاله من مساعدات حالياً «كمية قليلة لا تفي بالحاجة الفعلية»، في ظل كارثة إنسانية وجوع متفشٍ ونقص حاد في التغذية في القطاع.
وانتقدت حمدان تقليص عدد نقاط توزيع المساعدات من أكثر من 400 نقطة سابقًا إلى «بضع نقاط فقط»، تتركز في مناطق حدودية أو جنوب القطاع، ما يضطر المواطنين للسير كيلومترات طويلة تحت الخطر للحصول على المساعدات.
وشددت على أن «ما يحدث يُشبه فخ موت»، حيث يُجبر السكان الجوعى والمحتاجون على المخاطرة بأرواحهم من أجل بضع مواد غذائية، بينما المنهج الإنساني الصحيح هو الوصول إلى السكان وليس العكس.
وبشأن البدائل المقترحة من الأونروا، أوضحت حمدان أن الوكالة تطرح العودة إلى الآليات السابقة التي أثبتت نجاحها، والتي مكّنتها خلال فترات التهدئة من إيصال مساعدات غذائية إلى نحو 900,000 شخص خلال ثلاثة أسابيع فقط، تضمنت موادًا أساسية كالطحين والطرود الغذائية.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة