ليبيا: اجتماع البرلمان ومجلس الدولة لتفعيل قوانين الاقتراع
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
حسن الورفلي (بنغازي)
أخبار ذات صلةتستضيف مدينة مصراتة الليبية غرب البلاد خلال الأيام القليلة المقبلة اجتماعاً موسعاً يضم أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين، للتوافق على قوانين الانتخابات ومخرجات لجنة «6+6» لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أقرب وقت ممكن، وتفعيل مخرجات اجتماعات بوزنيقة المغربية بتعيين شاغلي المناصب السيادية، وذلك وفقاً لما أكده مصدر برلماني ليبي لـ«الاتحاد».
وأشار المصدر إلى أن البعثة الأممية لدى ليبيا حريصة على المشاركة في اللقاء المرتقب بين المجلسين لتقريب وجهات النظر حول القضايا الخلافية، خاصة قوانين الانتخابات التي أصدرتها لجنة «6+6» قبل عدة أشهر ورفضتها بعض القوى السياسية والعسكرية الليبية.
وفي الوقت نفسه فقد بحثت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية، القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، مع مستشار الأمن القومي الليبي إبراهيم بوشناف، ضرورة العمل على بناء الثقة بين الأطراف السياسية الليبية كافة وإعادة إحياء العملية السياسية في البلاد خلال الفترة المقبلة، بحسب ما أعلنته بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا في بيان مقتضب. وأكدت البعثة الأممية لدى ليبيا أن الجانبين استعرضا التحديات التي تواجه توحيد المؤسسات الأمنية في ليبيا في ظل استمرار الانقسامات السياسية، وتنامي المخاطر الناجمة عن الأوضاع الأمنية في المنطقة.
إلى ذلك، بحث سفير فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج، أمس، مع مستشار الأمن القومي الليبي إبراهيم بوشناف في مدينة بنغازي شرق البلاد، تطورات العملية السياسية والوضع الأمني في ليبيا ودول الجوار الجنوبي للبلاد، بحسب ما أعلنته السفارة الفرنسية لدى طرابلس.
وأكدت السفارة الفرنسية أن الجانبين اتفقا على أهمية أن تستعيد ليبيا استقرارَها وأن تتم إعادة إطلاق العملية السياسية.
ويُجري عددٌ من سفراء الدول الأجنبية لدى ليبيا مشاورات مكثفة مع الأطراف السياسية والعسكرية الفاعلة في المشهد الليبي، وذلك في إطار دعم جهود البعثة الأممية للدفع نحو إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في البلاد بأقرب وقت ممكن.
وفي سياق آخر، بحث النائب بالمجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي، أمس، مع نائبة المبعوث الخاص للأمين العام، منسقة الأمم المتحدة المقيمة للشؤون الإنسانية، جورجيت غانيون، سبل استمرار دعم البعثة الأممية لجهود المجلس الرئاسي، في مسار المصالحة، وتحقيق العدالة الانتقالية في ليبيا.
وتعثرت الجهود الليبية الرامية لتفعيل مؤتمر المصالحة الوطنية في أبريل الماضي نتيجة عدم تفعيل ما تم الاتفاق عليه من بعض أعضاء اللجنة التحضيرية لتنظيم المؤتمر الجامع، ما دفع عدداً كبيراً من القبائل للانسحاب من اللجنة التحضيرية للمؤتمر، نتيجة عدم تفعيل الوعود التي تلقتها، أيْ القبائل المنسحبة.
وفي السياق ذاته، بحث عضو المجلس الرئاسي الليبي عبدالله اللافي، أمس، مع ممثلين عن هيئة أعيان ومشايخ ليبيا (فرع مدينة بني وليد) أهميةَ مشاركة المشايخ والأعيان في مشروع المصالحة الوطنية. ودعا اللافي الهيئةَ إلى دعم جهود المجلس الرئاسي الليبي في إنجاح هذا الملف، وتعزيز السلم الاجتماعي، مشيراً إلى أهمية المشروع ومساهمة الخبراء والأكاديميين الليبيين في إعداده، بحسب بيان صادر عن المجلس الرئاسي. ومن جهتهم، أشاد الأعيان والمشايخ بجهود اللافي في مشروع المصالحة الوطنية، مؤكدين دعمهم للمجلس الرئاسي الليبي في إعادة الثقة بين جميع الأطراف السياسية من خلال هذا المشروع الوطني.
وفي طرابلس، حددت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات يوم التاسع من يونيو الجاري موعداً للبدء في تنفيذ انتخابات المجالس البلدية المنتهية ولايتها القانونية والمستحدثة بمجالس تسييرية. وطلبت المفوضية في بيان لها من الإدارة العامة وضع الخطط المعتمدة لكل مرحلة من مراحل التنفيذ، واتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بالتجهيز والتوظيف والتغطية المالية لمكاتب الإدارات الانتخابية، كلٌّ منها حسب حجم العملية الانتخابية المكلف بها. وحسب القوائم التي نشرتها المفوضية، فإن عدد البلديات المستهدفة بالقرار يبلغ 101 بلدية، من بينها 60 في المنطقة الغربية، و12 في المنطقة الشرقية، و29 في المنطقة الجنوبية.
ويوم الاثنين الماضي، عقدت المفوضية اجتماعاً مع منسقي العمليات، استعداداً لفتح سجل الناخبين لانتخابات المجالس البلدية، وناقش الحضور خلال الاجتماع جاهزيةَ الإدارات الفنية للإعلان قريباً عن فتح سجل المقترعين في الانتخابات البلدية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ليبيا مصراتة مجلس النواب الليبي الانتخابات الليبية العملیة السیاسیة الرئاسی اللیبی البعثة الأممیة المجلس الرئاسی الأمم المتحدة فی المنطقة لدى لیبیا فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
حين يتهجم وزير العدل على مؤسسات دستورية
يحسب لدستور 2011 أنه حدد المؤسسات الدستورية الوازنة التي لها اختصاصات ملموسة ومؤطرة بالعمل على تعزيز الحكامة الجيدة، وحماية الحقوق والحريات، وضمان الاستقرار السياسي، مما يسهم في بناء دولة ديمقراطية مستقرة.
وقد اعتمد العديد من أعضاء غرفتي البرلمان (مجلس النواب ومجلس المستشارين)، لاسيما خلال الفترة النيابية 2012 _ 2016، على آراء مؤسسات دستورية وعلى رأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس اقتصادي والاجتماعي، خلال التداول حول قضايا ومشاريع قوانين، وهذا موثق في أرشيفات البرلمان ومحاضر اجتماعاته ولجانه الدائمة بالصوت والصورة.
لذا صدمت للخرجات الإعلامية المتسرعة والصادمة، والمتشنزة، لوزير العدل الحالي، بل لتهجماته على بعض المؤسسات التي لم تقم إلا بتفعيل اختصاصاتها المؤطرة دستوريا إزاء مشاريع القوانين الجاري التداول بشأنها من قبل اللجن البرلمانية المختصة. لاسيما ملاحظاتها حول مشروع قانون المسطرة الجنائية، رافضة تكبيل جمعيات المال العام والنيابة العامة في قضايا الفساد، إذ رفض الوزير بالمطلق تدخلها في العملية التشريعية التي تعد من اختصاص البرلمان.
وللتذكير فقط تجدر الإشارة إلى أن وزير العدل الحالي عبداللطيف وهبي كان نائبا برلمانيا حيث انتخب سنة 2011 للانتخابات التشريعية بدائرة تارودانت الشمالية، حيث فاز بمقعد برلماني. وتم انتخابه من طرف عضوات وأعضاء الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة رئيسا للفريق (فترة 2011 – 2013 )، كما شغل مهمة رئيس لجنة العدل والتشريع سنتي 2013 – 2014، إضافة إلى مهمة النائب الرابع لرئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي خلال فترة 2014 – 2016.
كما ترافع السيد الوزير وهبي على العديد من القضايا الوطنية عموما والملفات ذات الأولوية والبعد الحقوقي وقد شغل مهمة رئيس فريق حزبه بمجلس النواب فترة 2016 – 2017، كما أنه شغل عضوية لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب (2016 – 2021).
وخلال عضويته في مجلس النواب تابع الوزير وهبي وعايش مسار بعض مشاريع القوانين التي أدلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان رأيه بشأنها من زاوية حقوق الإنسان أولا وأخيرا، ونذكر من ضمنها مشروع القانون مذكرة بشأن قانون القضاء العسكري، حيث قام قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان ببلورة مذكرة حول الظهير الشريف رقم قم 1.56.270 الصادر بتاريخ 6 ربيع الثاني 1376 الموافق ل 10 نونبر 1956 المعتبر بمثابة قانون القضاء العسكري كما وقع تغييره وتتميمه وذلك طبقا للاختصاصات الموكولة إليه بموجب الدستور والظهير المحدث له، وتم اعتماد مقترحات المجلس من طرف البرلمان.
وسبق للمجلس إصدار رأي استشاري حول « مشروع القانون رقم 12-19 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين » يرمي بشكل خاص إلى حماية حقوق هذه الفئة من العمال ومنع استخدام الأطفال بالمنازل. وهكذا، أوصى في رأيه أن يحدد مشروع القانون المذكور السن الأدنى للاستخدام في العمل المنزلي في 18 سنة.
من جهة أخرى، أبدى المجلس رأيه بخصوص احترام مقتضيات اتفاقية حقوق الطفل المصادق عليها من طرف المغرب بخصوص سن الزواج حين تم اعتماد مقتضى ذا صلة بالزواج حيث اعتبر المجلس » أن تزويج القاصرات انتهاك لحقوق الإنسان، ويدعو إلى تعبئة وطنية للقضاء على هذه الظاهرة. يعرض تزويج القاصرات الفتيات لانتهاكات فظيعة، وأخطار صحية معروفة، ويحد من آفاقهن المستقبلية ». ولم يتعرض لأي رد يشابه رد عبداللطيف وهبي الأخير بشأن مشروع قانون المسطرة الجنائية.
لذا فإنه ليس هناك مطلقا ما يبرر مهاجمة وزير العدل لعدد من المؤسسات الدستورية التي سبق وأن قدمت ملاحظاتها حول مشروع قانون المسطرة الجنائية.
إن ما قامت به المؤسسات الدستورية بالمغرب، التي تهجم عليها وزير العدل، هو جزء من مهامها واختصاصاتها المقننة في قوانينها الخاصة بها والتي تندرج في نوعين هما الإحالة والإحالة الذاتية، كآليات رئيسية لتنظيم عمل هذه المؤسسات وضمان استقلاليتها. الإحالة هي العملية التي تقوم بها إحدى المؤسسات الدستورية لإحالة مسألة أو مشروع إلى مؤسسة أخرى للبت فيها، بينما الإحالة الذاتية هي حق هذه المؤسسات في المبادرة في إبداء رأيها في أي مسألة ذات صلة بمهامها.
إن ما رد به وزير العدل بتشنج على مؤسسات دستورية ينم عن جهل بمبادئ عالمية ومنها، فيما يخص المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ما يعرف عالميا بـــ » مبادئ بلغراد التي تهتم بشأن العلاقة بين المؤسسة الوطنيـة لحقـوق الإنـسان والبرلمان ، والصادر في فبراير 2012، تحث مبادئ بلغراد حول العلاقة بين البرلمانات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي صادق عليها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في فبراير 2012 (A/HRC/20/9)، على التعاون الفعال بين البرلمانات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وعلى وضع قنوات رسمية للتعاون في المجالات والقضايا المرتبطة بحقوق الإنسان وخلق علاقات عمل قوية، خاصة من خلال مذكرات التفاهم وتبادل الخبرات ومأسسة الحوار المنتظم وتقاسم المعلومات وتعزيز سبل التعاون لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها. كما تحث هذه المبادئ البرلمان على استشارة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بخصوص مقتضيات القوانين الجديدة وقابلية تفعيلها لضمان امتثالها لمعايير حقوق الإنسان ومبادئها وكذا إشراكها في المسار التشريعي بشكل عام.
وبهذه المناسبة أقترح على السيد وزير العدل أن يطلع على الكتاب الذي أعده ونشره على نطاق واسع الصديق عبدالرزاق الحنوشي ، رئيس ديوان رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان سابقا، حول « البرلمان وحقوق الإنسان مرجعيات وممارسات » ، حيث يتضمن الكتاب، الواقع في 285 صفحة ، عدة محاور تهم بالخصوص توثيق ووصف وتحليل المرجعيات والأدبيات ذات الصلة بالمنظومة الدولية لحقوق الإنسان والتعريف بالوثائق المرجعية التي تتناول موضوع البرلمان وحقوق الإنسان، بغاية التعريف بها وبالممارسات الفضلى بالاعتماد على ما صدر بهذا الشأن من قبل الاتحاد البرلماني الدولي UIP والجمعية البرلمانية لمجلس أوربا APCE والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان HCDH.,
كما يتضمن الكتاب دراسة توثيقية وتحليلية لحصيلة مجلسي البرلمان في مجال حقوق الإنسان خلال الولاية التشريعية المنصرمة (2016 – 2021)، ينكب بالأساس على فرز وتصنيف الأسئلة البرلمانية ذات الصلة بحقوق الإنسان من مجموع متن الأسئلة (التي بلغ عددها 22.436) مع التعريف بالنصوص التشريعية ذات الصلة بحقوق الإنسان التي وافق عليها البرلمان، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية . ويقدم الكتاب مقترحات وتوصيات لتطوير الأداء وترصيد المنجز البرلماني في هذا المجال، وهذا ما يؤكد الحاجة إلى مثل هذا النوع من الإنتاج المعرفي، في علاقة بالمؤسسة التشريعية من جهة وفي علاقة بحقوق الإنسان من جهة ثانية، ضمن سياق مسائل لمدى استثمار، مختلف الفاعلين المؤسساتيين وغير المؤسساتيين,