البلديات تسعى مجددا لتعديل قانون الموازنة
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
يسعى عدد من البلديات وخاصة في المتن الشمالي وكسروان الى صياغة مشروع قانون جديد لتعديل المادة 36 من قانون الموازنة بعدما فشل الطعن أمام المجلس الدستوري، وأن هذه البلديات سوف تتقدم بهذا المشروع الى وزير الداخلية فور الإنتهاء من صياغته.
ولفت مصدر قانوني يعمل على صياغة المشروع الى أن أهم الأسباب الموجبة هي :
1- تفاوت الأوضاع الإقتصادية: تختلف الظروف الإقتصادية بين المناطق، وخاصةً بين المدن والقرى الجبلية، مما يستدعي مرونة في تطبيق المادة 36 من قانون الموازنة العامة لعام 2024.
2 - تحقيق العدالة الإجتماعية: تمكين البلديات من تعديل القيمة التأجيرية وفقاً لإحتياجاتها وخصائصها الإقتصادية والإجتماعية مما سيساعد في تحقيق العدالة الإجتماعية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .
3-تعزيز الإستقلالية المحلية: منح البلديات القدرة على تعديل القيمة التأجيرية يعزز من إستقلاليتها ويتيح لها تحسين مواردها المالية بما يتناسب مع ظروفها المحلية .
4 - دعم الإقتصاد المحلي من خلال تعزيز وصيانة البنى التحتية لمزيد من الإستثمارات.
5 - الأعباء المالية المضافة على البلديات من جراء زيادة الرواتب والأجور وشتى الأعمال وملف النزوح السوري وتداعياته .
لكل ذلك، فإن البلديات، بحسب مصدر أكاديمي مطلع لن تستطيع أبداً أن تستمر طويلاً مع نهاية العام المقبل، اذا لم يصحح الخلل الحاصل في قضية التكاليف والرسوم البلدية، وعلى المجلس النيابي أن يصحح الخطأ ويعدل المادة من دون العودة الى الشعبوية لدى بعض النواب والتي ظهرت في خلال الجلسة التي اقرت فيها المادة 36 من الموازنة .
وكان المجلس الدستوري اصدر في الرابع من نيسان الفائت قراره بالطعون الخمسة المقدمة ببعض مواد موازنة 2024، فرد طلب إبطال مواد من بينها المادة -36.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بضوابط دقيقة.. «البلديات» تحاصر المتهربين من رسوم الأراضي البيضاء
طرحت وزارة البلديات والإسكان منظومة ضوابط فنية دقيقة لتحديد المدد الإضافية الممنوحة لتطوير الأراضي الخاضعة لنظام الرسوم، بهدف تسريع وتيرة التطوير العمراني ومنع التهرب من السداد.
وربطت الوزارة منح هذه المهل بجدية التنفيذ على أرض الواقع وفق جداول زمنية معتمدة، مع التلويح بإلغاء المهلة واستحصال الرسوم بأثر رجعي في حال ثبوت التقصير أو انحراف نسب الإنجاز عن المخطط له.الأراضي الخاضعة لنظام الرسوموتستهدف الضوابط الجديدة مُلاك الأراضي الخام والعقارات الشاغرة الذين باشروا إجراءات التطوير الفعلي سواء للبنية التحتية أو الفوقية، حيث أتاحت لهم اللجنة المختصة فرصة الحصول على مدة إضافية لإنجاز مشاريعهم قبل استحقاق دفع الرسوم، شريطة تقديم طلب رسمي مدعوم برخص سارية المفعول مثل اعتماد المخطط أو رخصة البناء أو رخصة ”وافي“ للبيع على الخارطة، على أن تكون هذه الوثائق صادرة قبل أو خلال سنة الفاتورة المستهدفة.
أخبار متعلقة فلكية جدة: توهج شمسي متوسط يُسجّل فجر الخميس واحتمال حدوث انبعاث كتلي إكليلي قيد التحليل"هيئة الطرق" تبدأ تطبيق منع الصيد على جسر صفوى/ رأس تنورةووضعت الوزارة معياراً زمنياً دقيقاً لتقييم الطلبات، حيث ألزمت المطورين بتقديم جدول زمني مصدق من مكتب هندسي معتمد إذا تجاوزت المدة المطلوبة ستة أشهر، لضمان توافق الخطة مع حجم المشروع وطبيعة تضاريس الأرض ومساحتها.
وشددت اللجنة إجراءاتها على المشاريع التي تطلب مدداً زمنية طويلة، إذ اشترطت للمهل التي تتجاوز أربع سنوات تقديم تقرير فني من مكتب هندسي ذي تصنيف ”أول“ أو ”ثانٍ“ في مجال إدارة المشروعات والاستشارات الهندسية، لضمان كفاءة الإشراف والقدرة على التنفيذ ضمن الوقت المحدد.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } بضوابط دقيقة.. «البلديات» تحاصر المتهربين من رسوم الأراضي البيضاء - أرشيفيةخدمات المطورين العقاريينوأوكلت الضوابط مهام تدقيق الطلبات التي تتجاوز مدتها ثلاث سنوات إلى مركز خدمات المطورين العقاريين ”إتمام“، الذي يتولى مراجعة واقعية الجداول الزمنية وقابليتها للتطبيق الفعلي قبل رفع التوصية النهائية للجنة، مما يعزز من مصداقية التقييم الفني للمشاريع الكبرى.
وفرضت الوزارة رقابة دورية صارمة تلزم المكلف بتقديم تقرير هندسي كل ستة أشهر يوضح نسبة الإنجاز الفعلي، ومنحت اللجنة صلاحية إلغاء المدة الإضافية فوراً إذا تخلف المطور عن تقديم التقرير خلال ستين يوماً من موعده، مما يضع المطورين تحت مجهر المتابعة المستمرة.
وتضمنت اللائحة إجراءات رادعة في حال انحراف نسبة الإنجاز عن الخطة المعتمدة بأكثر من 15 بالمائة، حيث يحق للجنة إلغاء المهلة واعتبار المطور مقصراً، مع إمكانية منح فرصة تصحيحية واحدة لا تتجاوز 180 يوماً لتدارك التأخير قبل تطبيق الرسوم.مرونة إجرائيةوأغلق التنظيم الجديد الباب أمام محاولات التخارج الصوري أثناء فترة المهلة، حيث نصت الضوابط على انقضاء المدة الإضافية تلقائياً في حال رغبة المكلف ببيع الأرض قبل اكتمال تطويرها، مما يلزمه بسداد كامل الرسوم المستحقة على الأرض قبل إفراغها للمالك الجديد.
ويواجه المطورون الذين يفشلون في إنجاز مشاريعهم بنهاية المدة الإضافية التزاماً مالياً مضاعفاً، إذ يتم استحصال الرسوم المستحقة عن المدة النظامية والمدة الإضافية معاً، مما يجعل الالتزام بالوقت عاملاً حاسماً في الجدوى الاقتصادية للمشروع.
وشملت الضوابط مرونة إجرائية تتيح تمديد الفواتير التي تصدر خلال المدة الإضافية تلقائياً لتنتهي مع نهاية المهلة الممنوحة، مع كفالة حق المكلف في الاعتراض النظامي على القرارات، لضمان التوازن بين حزم التطبيق وحفظ حقوق المستثمرين الجادين.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا