رايتس ووتش:(3) ملايين معاق في العراق
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
آخر تحديث: 5 يونيو 2024 - 11:20 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، اليوم الاربعاء، عن وجود 3 مليون شخص في العراق من ذوي الإعاقة نتيجة للحروب والنزاعات التي حدثت في البلاد، فيما بين أن هذه الإحصائية من ضمن أكبر الاحصائيات عالميًا.وذكرت المنظمة في تقرير ، انه “لدى كل من العراق الاتحادي وحكومة إقليم كردستان قوانين تحدد حصة دنيا قدرها 5% من وظائف القطاع العام للأشخاص ذوي الإعاقة، فيما نقلت المنظمة عن ممثل عن “مجلس الخدمة العامة الاتحادي” قوله إن القطاع العام لم يلتزم بالحصة المقررة، وكذلك تظهر الأرقام بالنسبة لإقليم كردستان.
قالت سارة صنبر، باحثة العراق في هيومن رايتس ووتش: “الوعود القانونية بتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في العراق لا تُترجم إلى فرص عمل حقيقية، الفجوة بين القانون والممارسة تجعل مئات آلاف العراقيين ذوي الإعاقة يكافحون من أجل كسب لقمة العيش”.وتابع التقرير أن “في 2019، قدّرت “لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة”، التي تُراقب المعاهدة الدولية ذات الصلة، أن في العراق أحد أكبر أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم، نحو 3 ملايين شخص، نتيجة عقود من النزاعات المسلحة، خلفت احتجاجات 2019 أيضا نحو 25 ألف جريح، منهم نحو 5 آلاف لديهم إعاقات دائمة”.وفي العراق، يخصص القانون 5% من وظائف القطاع العام و3% من وظائف القطاع الخاص للأشخاص ذوي الإعاقة، في إقليم كردستان العراق، يخصص القانون أيضا 5% من وظائف القطاع العام للأشخاص ذوي الإعاقة ويُشجّع توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص من خلال تغطية نصف رواتب الموظفين لمدة ثلاثة أشهر، فيما لاتحصي الحكومة عدد المعاقين في البلاد ونسبة توظيفهم.قالت هيومن رايتس ووتش إن “الحصص في حد ذاتها غالبا ما تكون غير كافية لتفكيك أو معالجة عوائق التوظيف التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة، وبالتالي ينبغي أن تقترن بإنفاذ التشريعات الأخرى المتعلقة بعدم التمييز والمساواة، فضلا عن الدعم والتمويل لخلق بيئات عمل ملائمة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الأشخاص ذوی الإعاقة من وظائف القطاع القطاع العام رایتس ووتش فی العراق
إقرأ أيضاً:
برلماني يرفض تعديل الإيجار القديم: القانون مستفز ويهدد ملايين المصريين
أعلن النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل، رفضه لمشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، مؤكدًا أن التعديلات المطروحة تُعد مجحفة وغير منصفة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، رغم كونه من الملاك المتأثرين بالعقود القديمة.
وقال إمام، خلال مشاركته في مناقشات لجنة الإسكان بالبرلمان، "أنا مالك لمنزل بالكامل يخضع لعقود الإيجار القديم، ورغم ذلك أرفض مشروع القانون، لأن هناك خلفية تاريخية لا يمكن تجاهلها، فجدي ووالدي تقاضوا خلوًا وكانوا على علم بامتداد العلاقة الإيجارية للأبناء والأحفاد".
وأشار إلى أن الجيل الحالي من الملاك والمستأجرين لم يشهد بداية العلاقة الإيجارية، وهو ما يخلق حالة من الغموض وسوء الفهم حول الحقوق والواجبات، مؤكدًا أن "القانون المقترح يأتي في توقيت حرج ويؤثر على نحو 6 ملايين مواطن، ما يجعله قانونًا مستفزًا في مضمونه وتوقيته".
كما رفض النائب المساس بالمستأجرين من الجيل الأول الذين ما زالوا أحياء وملتزمين بعقودهم، مضيفًا: "بعضهم وقع عقودًا منذ عام 1995 ودفع مبالغ خلو كبيرة، فكيف نطالبه الآن بالإخلاء؟ وإذا كانت المشكلة في القيمة الإيجارية، فيجب أيضًا النظر في عقود حكومية طويلة الأجل بنفس المنطق".
وانتقد إمام التفاوت بين ما طُبق على الأشخاص الاعتباريين وما يُقترح على السكنيين، موضحًا أن "الحكومة عند تعديل أوضاع الاعتباريين رفعت القيمة الإيجارية 5 أضعاف فقط مع زيادة سنوية بنسبة 15%، بينما في الوحدات السكنية رفعتها 20 ضعفًا دفعة واحدة، وهو أمر غير منطقي".
مقترحات متوازنة لحل الأزمة
وقدم عبد المنعم إمام عددًا من المقترحات التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر دون المساس بالحقوق:
الوحدات السكنية: عدم إنهاء العلاقة الإيجارية وإتاحة فرصة للتفاهم بين الطرفين.
الوحدات المغلقة: عدم المساس بوحدات المصريين بالخارج، بينما تُسلَّم الوحدة للمالك إذا ثبت امتلاك المستأجر لوحدة أخرى.
الوحدات التجارية: إنهاء العلاقة الإيجارية خلال 5 سنوات لكونها حققت أرباحًا كبيرة.
الزيادة الإيجارية: تطبيق زيادات كل 3 سنوات بدلًا من سنوية.
التمويل العقاري: دعوة لتسهيل شروط التمويل العقاري وتشجيع بدائل تساعد المستأجرين والمالكين.
واختتم إمام حديثه بالتأكيد على أهمية الاستناد إلى بيانات دقيقة في اتخاذ القرار، قائلاً: "لو كانت الحكومة أجرت بحثًا حقيقيًا عن الدخل والإنفاق، بالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء، لكانت أصدرت قانونًا عادلًا يستند إلى أرقام حقيقية".