رئيس الجهاز التنفيذي للمياه والصرف الصحي يتفقد مشروعات مركز أبوالنمرس بمحافظة الجيزة
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
تفقد المهندس أحمد عبدالقادر، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى، بصحبة عدد من أعضاء مجلس النواب، الموقف التنقيذى لمشروعات الصرف الصحى، التى يتولى الجهاز تنفيذها بمركز أبوالنمرس بمحافظة الجيزة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمتابعة الميدانية للمشروعات.
وتابع المهندس أحمد عبدالقادر، أعمال الانتهاء من مشروع توسعات محطة معالجة الحوامدية، بطاقة 20 ألف م3/يوم، ومشروعات الصرف الصحى المتكامل بقرية المناوات – ميت قادوس، وكذا مشروعات الصرف الصحى لقرى نزلة الأشطر وزاوية أبومسلم، والتى يتم تسليمها ابتدائيا استعدادا لتشغيلها ودخولها الخدمة، من أجل توفير خدمات الصرف الصحي لأهالي تلك القرى.
كما تفقد رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى، مشروع الصرف الصحى لقرى (منيل شيحه وطموه)، حيث أصدر توجيهات مشددة لشركة المقاولات المنفذة للمشروع، بضرورة وضع برنامج زمنى مكثف، وزيادة معدلات التنفيذ، للانتهاء من المشروع قبل نهاية العام الجارى، لتوفير خدمة الصرف الصحى لسكان تلك القرى، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير الريف المصرى، وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الصرف الصحى
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة ترويج شائعات عن مياه الشرب لتكدير السلم الأمن الإجتماعى
وافق مجلس النواب على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
ويستهدف مشروع القانون تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على الحوكمة الرشيدة من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع وحماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية .
و تضمن القانون عقوبات رادعة للجرائم المترتبة على مخالفة بعض الأحكام ، ومواجهة كل من يروج شائعات كاذبة تخص مياه الشرب .
في هذا الصدد، نصت المادة"73" على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه، وجودتها.
و إلزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة، وكذا إلتزامه بسداد نفقات إعادة الشيء إلى أصله.
و خلال مناقشات القانون، أشاد النواب بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة، لافتين الى أن هذا التشريع يأتي في مرحلة بالغة الأهمية في ظل تحديات تواجه مصر على كافة المستويات أبرزها العجز فى نصيب الفرد من المياه.
وأكد النواب أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وضمان الحوكمة الرشيدة لهذا المرفق الحيوي وطالبوا بالتنسيق بين الجهات المختلفة أثناء تسليم مشروعات الصرف الصحي، لافتين إلى أن إنشاء جهاز مستقل لتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي يضمن تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وحماية حقوق المستهلكين.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية