محافظة الجيزة: استقرار ضخ المياه بصورتها الطبيعية لمناطق حدائق الأهرام
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على استقرار ضخ المياه في مناطق حدائق الأهرام حيث عادت الضغوط إلى طبيعتها بعد انتهاء شركة مياه الشرب والصرف الصحى من أعمال تركيبات الطلمبة الجديدة وصيانة عددًا من خطوط المياه المغذية والتي ساهمت بشكل واضح فى تحسين ضغوطات المياه وانتظام ضخ المياه ووصولها للمناطق المرتفعة بالقطاع.
واشار اللواء أحمد راشد ان هناك تنسيق دوري مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى لمتابعة انتظام الخدمة لمواطنى قطاع هضبة الاهرام إلى جانب نشر فرق للمتابعة والرصد الميدانية للتعامل الفورى مع اى مشكلات تواجه الشبكات وخطوط المياه بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وذلك للتيسير على المواطنين وتحسين مستوي الخدمة المقدمة.
كما اكد محافظ الجيزة إنه تم وضع عددًا من الحلول الجذرية العاجلة بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى والجهات المعنية لمواجهة اى مشكلات مستقبلية نظرًا للتوسع العمراني والكثافات السكانية الكبيرة بقطاع هضبة الاهرام. IMG-20240605-WA0003 IMG-20240605-WA0005 IMG-20240605-WA0002 IMG-20240605-WA0004
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شرکة میاه الشرب والصرف IMG 20240605
إقرأ أيضاً:
تشريع جديد يُلزم المستهلكين ومقدمي الخدمة بتقنيات ترشيد المياه
ركز مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك على ضبط الاستهلاك وتعزيز كفاءة الخدمة، بالتزامن مع موافقة مجلس النواب عليه قبل إجازة عيد الأضحى.
القانون الجديد يُعد محطة محورية في جهود الدولة لإدارة مرفق المياه بشكل أكثر كفاءة وعدالة، حيث ألزم جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي ومقدمي الخدمة، بتبني سياسات واضحة لخفض الفاقد وتحقيق الاستخدام الرشيد.
وبموجب المادة (64)، يضطلع الجهاز بوضع السياسات العامة لترشيد الاستهلاك، إلى جانب إعادة هيكلة شرائح التعريفة بما يُحفز المواطنين على الاقتصاد في الاستهلاك.
كما فرض القانون، عبر المادة (65)، مجموعة من الالتزامات على مقدمي الخدمة، من أبرزها:
تنفيذ خطط فعالة لتقليل الفاقد من المياه.
استخدام أدوات قياس دقيقة، مثل العدادات الذكية ومسبقة الدفع.
اعتماد نظم تحصيل تضمن عدالة المحاسبة وفقًا للاستهلاك الفعلي.
توعية المواطنين عبر وسائل الإعلام بضرورة الترشيد.
أما المادة (66)، فألزمت متلقي الخدمة باستخدام تقنيات حديثة توفر استهلاك المياه، ما يعكس شمول القانون لمسؤوليات الطرفين، لتحقيق مصلحة المواطن والدولة على حد سواء.
ويُعد هذا المشروع استجابة عملية لمخاطر الهدر، وتأكيدًا على توجه الدولة لترشيد استخدام الموارد الحيوية، وتحقيق كفاءة أعلى في خدمات المياه، تحت إشراف جهاز يتبع مجلس الوزراء ويتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة.