سكرتير عام شمال سيناء يجتمع باللجنة التنسيقية العليا للسكان بالمحافظة
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أكد اللواء أسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء علي اهتمام الدولة بجميع مؤسساتها بالقضية السكانية،وما يرتبط بها من قضايا تنموية ذات أبعاد تؤثر على جودة حياة المواطن المصري.
وأشار السكرتير العام خلال اجتماع اللجنة التنسيقية العليا للسكان بالمحافظة والذي عقد برئاسته وبحضور نوال سالم، مدير عام فرع المجلس القومي للسكان بشمال سيناء، وأعضاء اللجنة ،إلى تنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد الغندور ،علي اعداد الخطة التنفيذية للسكان 2024/2025، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء،والدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشؤون السكان.
وشدد الغندور علي تكاتف جميع الجهات المشاركة بحصر واستخراج الأوراق الثبوتية للمواطنين الغير مسجلين في السجلات الرسمية للدولة.
ووجه السكرتير العام جميع الجهات بإرسال خطط الأنشطة الشهرية الي المجلس القومي للسكان قبل بداية الشهر بوقت كاف، لافتاً إلي أن الأنشطة تتنوع ما بين ندوات توعية دينية وثقافية وقوافل سكانية وطبية وغيرها من الأنشطة.
وأعلن الغندور علي أن خطة السكان بشمال سيناء تهدف الى توفير فرص عمل حرة للشباب وتوعية الشباب بالفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة،سد منابع الأمية علي مستوي المحافظة ،تمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا ،رفع نسبة إستخدام وسائل تنظيم الأسرة.
من جانبها أشارت نوال سالم، مدير عام فرع المجلس القومي للسكان بشمال سيناء، إلي قيام المجلس القومي للسكان بتحديث الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية، من خلال إطلاق"الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية (2023 -2030) بمشاركة كافة الجهات المعنية من الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.
واعلنت سالم، عن مشاركة 18 جهة علي مستوي المحافظة في وضع الخطة التنفيذية للسكان بشمال سيناء( 2024-2025)،مشيرة إلى أن اللجنة العليا للسكان بشمال سيناء ،تعمل على عدد من القضايا علي رأسها استخراج الأوراق الثبوتية والزواج المبكر والتسرب من التعليم وغيرها من القضايا السكانية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصحة السكان تنظيم العريش شمال سيناء المجلس القومی للسکان للسکان بشمال سیناء
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يعقد برنامجا تدريبيا لقيادات محافظة القاهرة
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان "لجنة التدريب "برنامجًا تدريبيًا موسعًا استهدف قيادات محافظة القاهرة تحت عنوان "المفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان" وذلك في إطار خطه اللجنة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتكريس مبادئها في العمل التنفيذي.
حضر التدريب السفير محمود كارم رئيس المجلس، الدكتور إسماعيل عبد الرحمن عضو المجلس وأمين لجنة التدريب، عصام شيحة عضو المجلس، والدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، بالإضافة إلى قيادات تنفيذية تمثل مختلف الإدارات المحلية المعنية بالخدمات الجماهيرية.
وأكد كارم، أن المجلس يولي أهمية كبيرة للتعاون مع القيادات المحلية لِما لهذا الدور من تأثير مباشر على المواطنين.
وشدد على أهمية إيصال رسائل حقوق الإنسان إلى الجماهير عبر القيادات التنفيذية، مشيرًا إلى أن الحقوق الأساسية كالحق في المياه النظيفة والتعليم والصحة هي جوهر العمل التنفيذي اليومي، وأن المجلس يحرص على التفاعل الجاد مع الشكاوى المتعلقة بهذه الحقوق واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأوضح رئيس المجلس، أن هذا البرنامج التدريبي لا يُعد الأول من نوعه بل يأتي ضمن سلسلة من البرامج الممتدة التي ينفذها المجلس في مختلف المحافظات انطلاقًا من إيمان راسخ بأهمية بناء قدرات القيادات التنفيذية على مستوى الجمهورية وتحديدًا في القاهرة الكبرى لِما تُمثله من ثقل سكاني وإداري يجعلها محورًا أساسيًا في النهوض بالواقع الحقوقي، مشدداً على أهمية منظومة الشكاوى كأداة رئيسية للتفاعل مع المحليات.
وأشار عبد الرحمن إلي أن حقوق الإنسان هي منظومة شاملة تنظم العلاقة بين الفرد والدولة، وتُلقي على عاتق كل طرف مسؤوليات محددة، موضحاُ التحديات التي تواجه ملف حقوق الإنسان وجود من يساهم في صياغة المبادئ الحقوقية ثم ينتهكها، في مفارقة مؤسفة تجسدها ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، حيث تُرتكب انتهاكات جسيمة رغم صدور قرارات إدانة دولية.
وأكد أمين عام المجلس، أن ضمان الحقوق يتطلب وجود مسؤولين ملتزمين بتطبيقها، إلى جانب آليات رقابية ترصد التنفيذ بموضوعية واستقلال، مشيرا إلى أن غياب التنسيق أو ضعف المساءلة يؤدي إلى خلل في المنظومة الحقوقية خاصة على المستوى المحلي، حيث تُسهم عوامل مثل الفساد أو نقص الموارد في اتساع الفجوة.
وشدد على أهمية تحقيق توازن دقيق بين صون حقوق المواطنين ودعم المؤسسات في أداء أدوارها بكفاءة وعدالة.
وأضاف أن المنظومة الحكومية متشابكة ومعقدة، ولا يمكن اختزال المشكلة في طرف واحد بل يجب النظر بعين مزدوجة،عين تضع المواطن كصاحب حق، وعين أخرى تراعي الجهود والتحديات التي تواجهها المؤسسات التنفيذية في تأمين هذا الحق.
وشدد شيحة على أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تُعد أول مبادرة من نوعها تصدر بإرادة وطنية خالصة، وتعكس التزام الدولة بجعل حقوق الإنسان جزءًا أصيلًا من منظومة العمل المؤسس.
وأشار إلى أن أهمية الاستراتيجية تكمن في واقعيتها واعترافها الصريح بوجود تحديات حقيقية في الملف الحقوقي، وفي مقدمتها تداخل بعض التشريعات وتعارضها، وابتعادها أحيانًا عن الالتزام الكامل بالمعايير الدولية.
كما أكدت الاستراتيجية على ضرورة تطوير أداء المؤسسات وتغيير الصورة الذهنية عنها لدى المواطنين، مع التركيز على بناء القدرات والتوعية باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لأي إصلاح مستدام.
وتمتد الخطة لخمس سنوات، ويجري حاليًا الإعداد لاستراتيجية جديدة تُبنى على ما تحقق، انطلاقًا من أن تعزيز حقوق الإنسان هو مسار تراكمي مستمر لا يعرف الاكتمال.
وتضمن البرنامج التدريبي جلسات تعريفية حول نشأة المجلس القومي لحقوق الإنسان واختصاصاته، ومصادر حقوق الإنسان وخصائصها، إضافة إلى مناقشات مفتوحة حول تحديات تطبيق الحقوق على أرض الواقع، وكيفية التفاعل مع الشكاوى المجتمعية، وسبل تعزيز الاستجابة المحلية لها.
ويأتي هذا البرنامج التدريبي في إطار تعزيز التكامل بين المؤسسات الوطنية والمحلية في دعم منظومة حقوق الإنسان، وإعلاء مبادئ العدالة والمساواة، انطلاقًا من أن حماية الحقوق مسؤولية جماعية تتطلب شراكة فعالة بين الدولة والمجتمع.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام