حليمة بولند.. "الجنايات" ترفض إخلاء سبيلها بقضية التحريض على الفسق والفجور
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أصبحت الإعلامية الكويتية حليمة بولند الأكثر مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بعد رفض محكمة الجنايات إخلاء سبيلها في قضية التحريض على الفسق والفجور، وحجز القضية ليوم 9 يونيو الجاري.
حليمة بولندوحضر عدد من الفاشنستات دعما لبولند في أول جلسة لها أمام محكمة الاستئناف والصادر ضدها حكم بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ وغرامة ألفي دينار عن تهمة التحريض على الفسق والفجور.
ويأتي قرار المحكمة رغم تقديم حليمة بولند وخصمها تنازلاً في القضية التي أدينت بها هي وشخص آخر، خصمها في القضية، بالحبس لمدة عامين مع الشغل والنفاذ. وهو ما ينفي ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن الإخلاء عن حليمة بولند نظراً لتعلق القضية بالحق العام.
وكانت محكمة الجنايات الكويتية أصدرت حكمها في إبريل الماضي، بحبس حليمة بولند سنتين مع الشغل والنفاذ، وغرامة 2000 دينار كويتي.
وعلى الرغم من تداول العديد من المصادر المقربة من الإعلامية قرب الإفراج عنها، خاصة بعد أن قرر الشاكي التنازل عن شكواه، وكذلك فعلت الإعلامية بعد تنازلها عن شكواها ضده، ولكن قرار المحكمة جاء صادما، ومازالت في الحبس بعد مرور ما يقرب الشهر، في انتظار قرار المحكمة يوم 9 يونيو.
حليمة بولندوكان فريق الدفاع عن الإعلامية تقدم لـ محكمة الاستئناف بطلب إخلاء سبيلها لحين البت في القضية، وذلك بعد إلقاء القبض عليها مطلع شهر مايو الماضي، وإيداعها في السجن المركزي.
دعم مي العيدانوتعاطفت الإعلامية مي العيدان مع حليمة بولند صباح اليوم، وطلبت المتابعين بالتوقف عن الهجوم عليها وكتبت الإعلامية الكويتية: "اللهم فرج كربتها وفك عوقها ونجها وردها ردا جميلا الى بناتها وأمها وأبيها يا رب. . لا أحد يتشمت رجاءا ما في إنسان معصوم من الخطا لكن الرحمة فوق العدل اللي عنده كلمة طيبه يقولها واللي ماعنده يلتزم فضيلة الصمت الرسول الكريم حثنا عليه وعلى فكره حليمة عمرها ما كانت صديقتي فقط المعرفة الإعلامية لكن ارحموا عزيز قوم ذل".
حليمة بولندوتعود قضية حليمة بولند إلى العام الماضي، رغم ظهورها للرأي العام خلال الأسابيع الماضية، وذلك بعد أن تقدم أحد الأشخاص ببلاغ ضدها اتهمها فيه بتحريضه على الفسق والفجور من خلال تقديمه مجموعة من الرسائل الخاصة بينهما، لتكشف محامية الإعلامية الكويتية بعد ذلك عن أن سبب الأزمة يعود إلى مطاردة هذا الشخص لحليمة بولند بعد أن جمعتهما علاقة إعجاب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حليمة بولند التريند محكمة الجنايات الفسق والفجور يونيو الكويت حبس حليمة بولند بولند قضية حليمة بولند حليمة بولند ترقص الكويتية حليمة بولند الإعلامية حليمة بولند حليمة على الفسق والفجور حلیمة بولند
إقرأ أيضاً:
قضية قتل سائق الخانكة: الجنايات تحدد موعد الحكم وتوضح تفاصيل الواقعة
قررت الدائرة الأولى جنايات مستأنف بنها، إحالة المتهم الأول في القضية المتهم فيها خمسة أشخاص بقتل سائق على خلفية خلافات سابقة بين عائلته وعائلة المتهمين، وذلك باستخدام سلاح ناري من نوع فرد خرطوش، ما أسفر عن إصابته بعيار ناري في الرأس بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، وحددت المحكمة جلسة اليوم الرابع من دور شهر فبراير 2026 للنطق بالحكم.
وكانت محكمة أول درجة قد أصدرت أحكامًا سابقة في القضية، تضمنت الإعدام شنقًا للمتهمين الثلاثة الأوائل، والسجن المؤبد للمتهمين الآخرين.
صدر القرار برئاسة المستشار صالح محمد صالح عمر، وعضوية المستشارين حامد عبد المجيد حامد، وأحمد أسامة محمد دبوس، ومحمد عيد عليوة، وسامح عاصم عبد الحميد نصر، وأمانة سر علي القلشي.
وأشار أمر الإحالة في القضية رقم 11322 لسنة 2024 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 1050 لسنة 2024 حصر كلي شمال بنها، إلى أن المتهمين:
عبد الحميد ك. ع وشهرته أحمد كامل (24 عامًا – سائق)، عبد الله س. ع (30 عامًا – سائق)، أحمد ع. ع (22 عامًا – نجار مسلح)، صبحي و. ص (29 عامًا – سائق)، علي م. س (17 عامًا – طالب وسائق)،
قد ارتكبوا في 19 ديسمبر 2023 جريمة قتل المجني عليه محمد أحمد محمد حفني الحجار عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين، على خلفية خلاف سابق، عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل المجني عليه، وأعدوا لذلك سلاحًا ناريًا غير مششخن (فرد خرطوش) محشوًا بالطلقات. وتوجهوا إلى المكان الذي تيقنوا من مرور المجني عليه به، وتربصوا له حتى ظفروا به. وقام المتهم الأول بإطلاق عدة أعيرة نارية باتجاهه بنية قتله، ما أدى لإصابته القاتلة كما ورد في تقرير الصفة التشريحية، بينما تواجد باقي المتهمين بمسرح الجريمة لدعمه وشد أزره.
كما تضمن أمر الإحالة اتهام المتهمين بإتلاف منقولات لا يملكونها، وهي سيارة المجني عليه رقم (ق ل ن 1632)، بعدما أطلقوا عليها عدة أعيرة نارية، مما عرّض حياة المواطنين وأمنهم للخطر. وكذلك حيازتهم وإحرازهم للسلاح الناري والذخائر دون ترخيص.
،